به گزارش دفاع‌پرس از ساری، «احمد حسینزادگان» استاندار مازندران در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه این هفته شهرستان ساری اظهار داشت: وفاق و همدلی مردم و همه نیروهای فعال و مجاهد در سیل اخیر الگویی مطلوب برای ما در راستای توسعه اقتصادی مازندران بوده و پیام آور این نکته که اگر در همه عرصه‌ها در کنار و حامی هم باشیم، بر مشکلات فائق می‌آییم و کارهای بزرگی را صورت خواهیم داد.
وی افزود: مدیریت بحران سیل در سایه همدلی و واتحاد مردم و همه نیروهای فعال و مجاهد قابل قبول بود، در دوره بازسازی کارهای سخت‌تری پیش رو داریم.
استاندار مازندران ادامه داد: برای نخستین بار، مصوبه‌ای برای جبران خسارت بخش کشاورزی از سوی دولت به تصویب رسید و کمک‌های بلاعوض بالغ بر 180 میلیارد تومان بخش کشاورزی یک گام بزرگ برای مدیریت این بحران بود.
وی با بیان اینکه بیش از 700 میلیارد تومان تسهیلات نیز یک گام بزرگ و دلگرم کننده بود، افزود: تاکنون برای بخش مسکن در سیل اخیر 22 میلیارد تومان پرداخت شده است.
این مسئول افزود: تعمیرات بیش از 3 هزار واحد مسکونی آسیب دیده از سیل اخیر به انجام رسیده و مرمت واحدهای دیگر تا پایان خرداد به اتمام می‌رسد.
حسین زادگان تصریح کرد: در جهت رونق اقتصادی تلاش کردیم با حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع فعالیت، رویکرد جدیدی را در استان حاکم کنیم.
وی اظهار کرد: بیش از 1300 میلیارد تومان از محل بسته رونق تولید به واحدهای تولیدی - صنعتی کمک کرده‌ایم تا تولید و اشتغال موجود را حفظ کنیم و واحدها و کارخانجاتی که با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند و واحدهایی که تولیدشان متوقف شده و یا تملیک شده اند وضعیت‌شان را ارتقا دهند.
استاندار مازندران با اظهار اینکه طی 4 ماه اخیر 170 واحد تولیدی که به علت بدهکاری در تملک بانک‌ها در آمده بودند به 96 واحدتولیدی کاهش یافته و مابقی به چرخه تولید بازگشته اند، گفت: همه متولیان این بخش تلاش دارند تا برای حفظ و تقویت تولید و اشتغال مابقی واحدها را نیز در اسرع وقت از تملک بانک‌ها خارج کنند.
این مسئول ادامه داد: برای رونق اقتصادی در حوزه ایجاد کارخانجات صنعتی، پتروشیمی و فولادی نیز ورود می‌کنیم و با مذاکرات صورت گرفته؛ مشکلات محیط زیستی، ایجاد و راه اندازی صنایع بزرگ که خود دیگر صنایع را نیز به چرخه اقتصادی استان اضافه می‌کنند و باعث رونق تولید و اشتغال می‌شوند، برطرف خواهد شد.
وی افزود: در سایه همدلی و اشتراک نظر با مجمع نمایندگان و حمایت و هدایت نماینده ولی فقیه در استان، طرح ایجاد منطقه آزاد با سه لکه پیشنهادی تهیه و در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد این مدل به تصویب رسیده که می‌تواند تاثیر موثر در رونق بخش‌های مختلف داشته باشد.
حسین زادگان خاطرنشان کرد: فقدان ساختارها و زیرساخت‌ها نظیر منطقه آزاد، پایانه‌های صادراتی و شیوه‌های تولید، بازاریابی و صادرات موجب شده است که کمترین بهره از این ابزارها در جهت شکوفایی اقتصادی مازندران ببریم.
وی افزود: اعتقاد داریم که مازندران با پویایی بخش کشاورزی هم مشکل اشتغال خود را می تواند حل کند و بیشترین ارزآوری را برای مازندران و کشور می‌تواند داشته باشد، اما بدلیل مشکلات یاد شده محصولات ما به قیمت ناچیزی به فروش می‌رسد و نوساناتی هم که طی سال‌ها در قیمت برنج، مرکبات، سیاه ریشه و مسائل بخش دام و شیلات و... مرهون فقدان زیرساخت‌ها و عدم ارتباط موثر و منطقی با بازارهای هدف است.
این مسئول بیان کرد: در ماه جاری شاهد سه رویداد اقتصادی در مازندران خواهیم بود، همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری، نشست روسای اتاق های بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر و برگزاری نمایشگاه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان؛ سه رویداد اقتصادی استان در خرداد سال جاری خواهند بود.
وی ادامه داد: در این رویدادها زمینه‌ها و فرصت‌های استان معرفی خواهد شد و بستر ارتباطات موثر بین ما و بازارهای هدف فراهم می شود.
این مسئول اضافه کرد: علاوه بر اعضای شورای بین المللی همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر، نمایندگان اقتصادی و سفارتخانه‌های ازبکستان، ارمنستان، افغانستان، عراق، کردستان، عراق و آفریقای جنوبی هم دعوت شده اند.
استاندار مازندران گفت: سرمایه گذاری در بخش خصوصی از نکاتی است که کمتر به آن پرداخته شد حال آن که راهی جز تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه نداریم و نمی توانیم با اتکا صرف به اعتبارات و بودجه دولتی به توسعه دست یابیم.
وی تصریح کرد: موانع سرمایه گذاری در بخش خصوصی را باید مرتفع کنیم، سرعت صدور مجوز سرمایه گذاری بیشتر و ارایه تسهیلات را هدفمند کنیم لذا نیاز به سیستمی داریم که ضمن حفظ شان مردم و سرمایه گذار، سرعت اعطای مجوز سرمایه گذاری بیشتر شود، بنابراین پنجره واحد سرمایه گذاری را بمنظور ممانعت از فساد، بوروکراسی های غیر ضرور و فاسد اداری با جدیت دنبال می کنیم و بزودی راه‌اندازی خواهد شد.
این مسئول ادامه داد: روستاهای مسیر و مقصد گردشگری را شناسایی کرده ایم تا در قالب طرح‌های بوم گردی با تسهیلات دولتی بتوانیم رونق اقتصادی در روستاها را تحقق ببخشیم.
وی افزود: می‌توانیم بخشی از مشکلات اقتصادی استان را با توجه به حوزه گردشگری با مشارکت مردم و بخش خصوصی و نهادهای مدنی و سمن‌ها مرتفع کنیم.
استاندار مازندران افزود: پروژه های نیمه تمام فراوانی از گذشته باقی مانده بود و ما هیچ پروژه جدیدی را سعی کردیم تعریف نکردیم. در این مدت 1310 پروژه نیمه تمام با اعتباری بالغ بر 2500 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
وی ادامه داد: سدها در مدیریت سیل اخیر نقش بسزایی داشتند. به علت مشکلات زیست محیطی، برخی سدهای مازندران به مرحله اجرا نرسیده است، در مذاکراتی که با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داشتیتم، موافقت لازم را برای دو سد در راستای توسعه مازندران و مدیریت بحران اخذ کردیم که ان شاء الله با تخصیص اعتبارات دولتی آغاز خواهد شد.
این مسئول بیان کرد: از ظرفیت دریا در استان در برخی بخش ها نظیر اقتصادی و گردشگری بخاطر فقدان اسکله‌های تفریحی و توریستی بدرستی استفاده نشده است، بر اساس مطالعات مشاور امکان تاسیس 136 اسکله در این راستا در سواحل استان وجود دارد که برای توسعه بخش گردشگری و اسکله‌های مسافربری و پرورش ماهی در قفس با جذب سرمایه گذار این اتفاق در مازندران رقم خواهد خورد.
انتهای پیام/
