به گزارش گروه اجتماعی " دفاع پرس "، مهدی یدی همدانی، با تاکید بر اینکه تصویب نرخ جرائم توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور انجام نمی شود، گفت: تصویب نرخ های جدید برعهده هیئت وزیران است.
وی افزود: بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر سه سال یکبار با توجه به میزان تورم در کشور باید مبالغ جریمه های رانندگی تعدیل شود این کار آخرین بار در سال 1390 توسط هیئت وزیران انجام شد؛ برای دوره جدید در سال 1392 پیشنهاد نرخ های جدید توسط وزیر کشور به هیئت وزیران ارسال شده است که پس از سیر مراحل قانونی به تصویب می رسد.
وی ادامه داد: هدف اصلی اثربخشی جرائم رانندگی و اصلاح رفتارهای رانندگی شهروندان است در حال حاضر در برخی کدهای جریمه نیازمندیم که مبالغ جریمه افزایش پیدا کند تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.
وی تاکید کرد: نه وزارت کشور و نه پلیس راهنمایی و رانندگی در جرائم رانندگی به دنبال درآمدزایی نیست.
انتهای پیام/
