به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری خود اظهار داشت: امروز زیبنده نیست که مقام دولتی بگوید ما بابت این کالا ارز دولتی اختصاص دادیم، اما دور زدند و ارز را جای دیگری هزینه کردند. اگر ساختار درست و ضوابط صحیح باشد و نظارت بر تخصیص ارز دقیق انجام شود، کار به اینجا نمی‌رسد که از قوه قضائیه بخواهند به میدان بیاید و این افراد را تعقیب و مجازات کند.
اسماعیلی تصریح کرد: از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و اهتمام قوه قضائیه در برخورد با مفسدان، تا امروز 978 مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور صادر شده است؛ اعم از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و سایر شعبی که به پرونده‌های اقتصادی در تهران و سایر استان‌ها رسیدگی می‌کنند. در بین این تعداد، 9 مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، 100 مورد حبس تا 20 سال، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال و 44 مورد نیز حکم حبس بین 20 تا 30 سال داشتیم و 116 نفر به حکم دادگاه برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند و 152 نفر نیز انفصال موقت دریافت کردند و 10 نفر نیز تبعید شدند. 161 مورد نیز مجازات شلاق برای مرتکبان جرایم اقتصادی تا امروز در نظر گرفته شده است که اثبات کننده اهتمام و عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با مفسدان است؛ البته در کنار این برخورد‌های کیفری، نظر قوه قضائیه بازگشت اموال به بیت‌المال یا اشخاص حقیقی و سپرده‌گذاران و مالباختکان است که نمونه این اهتمام دستگاه قضایی در تحصیل حقوق مالباختگان، پرونده پدیده شاندیز است.
وی اضافه کرد: امروز همه سپرده‌گذاران پرونده پدیده شاندیز و همه طلب‌کاران ازجمله بانک‌ها، به اموالشان رسیدند و 80 درصد اموال شرکت در اختیار طلب‌کاران و موسسات مالی و بانک‌ها و سپرده‌گذاران قرار گرفت و تدبیری اتخاذ شد تا همه این افراد سهامدار این شرکت شناخته شوند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به قرار داشتن در سالروز حقوق بشر انسانی و کرامت انسانی بیان کرد: در ادیان الهی به ویژه قرآن کریم بر کرامت انسان و حفط شأن و حرمت و مقام و حقوق انسانیت تاکید فراوان شده است و در مکتب اهل بیت علیهم‌السلام نیز حضرت علی (ع) در توصیه رعایت حقوق بشر به مالک اشتر از افراد این‌گونه یاد می‌کند که هرکس به عنوان انسان روی کره زمین زندگی می‌کند، برادر دینی تو است؛ حتی اگر به دین و اعتقادات باور ندارد، شبیه و نظیر تو در آفرینش است.
وی افزود: امروز ایران اسلامی این افتخار را دارد که بعد از پیگیری‌های مجدانه، در کنفرانس اسلامی روز 14 مرداد به عنوان روز حقوق بشر اسلامی تصویب شد و کاری به جوسازی و دروغ‌پردازی نهادهای حاکمیتی اعم از بین‌المللی و کشور‌های سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران نداریم. افتخار می‌کنیم هم تعریف ما از حقوق بشر مبتنی بر تعالیم دینی و هم اقدام ما منبعث از باور و اعتقاد ماست و ان‌شاء‌الله در چهاردهم مرداد این همایش از ناحیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگزار می‌شود.
اسماعیلی ادامه داد: امروز ما در برابر نقض حقوق بشر از سوی نظام سلطه، مدعی هستیم که چرا نسبت به حقوق انسان به ویژه در جوامع جهان سوم، این مقدار بی‌اعتنا هستند و نسل‌کشی و ظلم و ستم به راه می‌اندازند و کشتار‌های بی‌رحمانه انجام می‌دهند و نهایتاً نیز به برخی از ناقضان حقوق بشر، جایزه اهدا می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر نظارت‌های درون‌سازی دستگاه‌ها بر عملکرد خود گفت: قوه قضائیه علاوه بر اهتمام به رسیدگی به مفساد در بخش‌های مختلف، در دوره تحول در زمره اقدامات دستگاه قضایی، مطالبه‌گری و مسئول‌سازی بخش‌های مختلف اجرایی در راستای پیگشری از مفاسد در دستور کار قرار دارد. معتقدیم اگر بخش‌های مختلف وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند، نباید این مقدار فساد اتفاق بیفتد که افکار عمومی جامعه برای برخورد با مفسدان از قوه قضائیه مطالبه‌گری کنند.
بازداشت 10 نفر در ارتباط با پرونده اکبر طبری
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده هفت سنگان استان قزوین و ارتباط با آن با برخی قضات بیان کرد: پرونده هفت سنگان قزوین، یک موضوع خیلی قدیمی است و پیشینه آن به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد و مربوط به کارخانجات نخ این شهرستان است. در همان زمان مجوزهایی صادر شده و بعد از انقلاب اسلامی فعل و انفعالاتی انجام شده و این زمین بین ایادی مختلف نقل و انتقال پیدا کرده و در این فرآیند جمعی از همکاران ما نیز بخشی از این زمین را به جهت تعاونی مسکن خود خریداری کردند و ارتباط مستقیمی به دادگستری ندارد.
وی افزود: شائبه‌هایی در این ارتباط مطرح شده و برخی دوستان رسانه‌ای موضوعات را به نفع خود مصادره نکنند. در اولین روزهایی که ریاست جدید قوه قضائیه آغاز بکار کردند، این موضوع و ارتباط آن با دادگستری محضر وی مطرح شد که رئیس قوه قضائیه دستور دادند هم سازمان بازرسی ورود کرد و هم هیئتی مامور شد تا بازدید میدانی از منظقه داشته باشد و نتیجه بازدید میدانی در اختیار شعبه رسیدگی کننده قرار بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره ابهامات رأی پرونده پدیده شاندیز و اینکه آیا حکم صادره با جرم تناسب دارد یا خیر گفت: تناسب حکم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی یا هیئت قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. ما در موضوعات مختلف همواره تاکید کردیم که اگر داوری مقام قضایی را به عنوان فصل‌الخطاب بپذیریم و تشخیص را به او واگذار کنیم قطعاً برای ثبات و امنیت اقتصادی و قضایی مناسب‌تر است؛ اما در پرونده‌های مختلف، مقایسه‌ها صحیح نیست و نباید حکم دو پرونده را با یکدیگر قیاس کنیم. شاید وصول اموال و قابل دسترس بودن آن یکی از موضوعات اثرگذار در حکم باشد و قاضی به این نتیجه رسیده که حقوق مالباختگان با این حکم و رای قابلیت استیفا دارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برپایی کمپین‌هایی توسط مسیح علی‌نژاد در خارج از کشور و خیانت وی به کشور و با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به انتخاب هستیم، آیا نمی‌توانیم وی را به صورت غیابی محاکمه و تحت پیگرد بین‌المللی قرار دهیم، گفت: در این که اقدامات این فرد هم مغایرت با موازین قانونی و هم اخلاقی و شرعی و باورهای دینی و اعتقادی و غرور ملی ایرانیان دارد، تردیدی نیست و این خیلی ناپسند که کسی غرور ملی و وطن خود را به بیگانگان بفروشد و به جای اینکه در خدمت وطن و مردم خود باشد، خدمت بیگانگان را برگزیند.
وی افزود: تا امروز نشنیدم که دادستان به اعمال وی ورود کند؛ اما امیدواریم که این یادآوری شما اثر لازم را داشته باشد و ما هم یادآوری می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده‌های پزشکی گفت: در حوزه پزشکی پرونده‌های متعدد داریم که بخشی در حوزه غذا و دارو و بخشی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی است. در این ارتباط پرونده‌هایی تشکیل شده و در یک پرونده افرادی هم از یک شرکت خصوصی و هم سازمان غذا و دارو تحت تعقیب قرار گرفتند و در ارتباط با سایر تخصیص ارز‌های حوزه پزشکی نیز گزارش‌هایی واصل شده و دادسرا مشغول رسیدگی است. یکی از کارهای ما این شده که به جای اینکه مستندات را به مرجع قضایی ارسال کنند، برخی دستگاه‌های اجرایی نیز مصاحبه می‌کنند و می‌گویند پول و کالا گم شده است و باید یک به یک از این افراد سوال کنیم که ماجرا چیست. در حالی که به موجب قانون هر یک از دستگاه‌های اجرایی مطلع شوند در حوزه فعالیت‌شان جرمی اتفاق افتاده باید به مرجع قضایی اعلام کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی قضات به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شدند، گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود، واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفدسان اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد. اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان مطرح رسیدگی است و 10 نفر بازداشت شده‌اند که از این 10 نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام می‌شود. ما اعلام کردیم و می‌کنیم در مبارزه با مفاسد، جدی هستیم.
«بایوجمی» و «طرح طوبی»، دو پرونده قضایی برای رئیس سازمان محیط زیست
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر استعفای یکی از گزینه‌های تصدی حقوقدان شورای نگهبان بودیم که شائبه‌های زیادی را باقی گذاشت و آیا با حجت‌الاسلام رئیسی درباره این استعفا رایزنی صورت گرفته بود یا خیر و اگر پاسخ مثبت است، چرا جایگزین معرفی نشد و اگر پاسخ منفی است، چه واکنشی قوه قضائیه به این استعفا دارد؟ عنوان کرد: معتقدم این استعفا اصلا چالش‌‌برانگیز نیست و اگر سابقه را بررسی کنید، می‌بینید که برخی از افراد معرفی شده به جهاتی که مدنظر خودشان بوده در روز اخذ رأی از احراز آن سمت منصرف شدند و این اعلام انصراف هیچ هماهنگی و ارتباطی با قوه قضائیه نداشت و رئیس قوه قضائیه تکلیف قانونی خود را برای پیشنهاد افراد انجام داده است.
وی افزود: البته برای این افراد با خود آن افراد صحبت و تمایل آنها اخذ شده است. اینکه یکی از معرفی‌شدگان در دقیقه 90 انصراف دهد، سابقه داشته ولی نه سابقا و نه در این مرحله، هماهنگی با دستگاه قضایی برای انصراف انجام نشده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر بازداشت خبرنگاری در شهرستان کلاک بیان کرد: همان‌طور که پیشتر هم گفتیم، در ارتباط با موضوعاتی که به قوه قضائیه است و زمینه اعلام شکایت از این ناحیه است، هم نسبت به آینده با صعه‌صدر با موضوعات برخورد می‌کند و بنای اعلام شکایت از اصحاب رسانه ندارد مگر جاهایی که ارزش‌های انقلابی و باورهای دینی مورد هجمه قرار بگیرد. اگر کسی صرفا به قوه قضائیه ناسزایی گفت، بنای شکایت نیست و نسبت به شکایت‌های قبلی نیز اعلام شد که آنجایی که موضوع اتهام صرفاً شکایت قوه قضائیه است، شکایت‌ها مسترد شود و تا الان تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها مختومه شده است؛ البته این موارد جدای از شکایت‌هایی است که مدعی‌العموم در موارد امنیتی و سایر موارد انجام می‌دهد.
وی افزود: در مورد این خبرنگار هم پیگیری شد و علت بازداشت هم این بود که کفیل معرفی نکرده بود. شکایتی به خاطر موضوعات مختلف شده بود که منتهی به صدور قرار کفالت شد، اما کفیل معرفی نکرده بود و با پیگیرهای معرفی شده کمتر از 24 ساعت آزاد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره تشکیل پرونده برای رئیس سازمان محیط زیست در ارتباط با طرح طوبی و همچنین آخرین وضعیت اعلام جرم دادستان بندر انزلی از رئیس این سازمان در ارتباط با طرح بایوجمی گفت: اصل شکایت را تایید می‌کنم و شکایتی انجام شده است. در ارتباط با موضوع بندرانزلی چون مرجع صالح به رسیدگی، تهران است، اعلام جرم دادستانی بندرانزلی برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شده است.
وی افزود: موضوع مربوط به لواسانات هم در دادسرای تهران مطرح است اما در هیچ کدام از این موضوعات بررسی اولیه تکمیل نشده است و به همین خاطر از بیان جزییات معذور هستم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت تعدادی از زنان به خاطر دوچرخه‌سواری در تهران گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد، اجرای قانون و مقررات و پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است. عفاف و حجاب هم مبنای شرعی دارد و هم باور فرهنگی و ملی ماست و عدم رعایت آن در قانون جرم شمرده شده است. ما به این مصادیق کاری نداریم و اگر اقدامی توأم با وصف مجرمانه باشد، برخورد می‌کنیم و اگر فاقد وصف مجرمانه باشد کسی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت و برای ما عناوین و موازین قانونی، ملاک ورود است.
ارجاع لیست مسئولان دوتابعیتی به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه
اسماعیلی درباره خبر بازداشت جمعی از سردفتران و دفتریاران گفت: طبق بررسی‌هایی که انجام دادم به چنین جمعی نرسیدم و بررسی‌های من این خبر را تایید نمی‌کند؛ البته به صورت موردی، مواردی را داشتیم؛ اما اینکه همزمان جمعی از سردفتران تحت تعقیب قرار گیرند، تا الان چنین چیزی نداشتیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر درباره لیست اخیر مسئولان دو تابعیتی و برده شدن اسم از رئیس جمهور در این لیست و اینکه آیا این لیست به دست شما رسیده یا خیر و اینکه آیا مطرح شدن این موضوع از مصادیق تشویش اذهان عمومی است یا خیر گفت: در موضوع دو تابعیتی‌ها خود مجلس ورود کرد و کمیته‌ای را به عنوان کمیته تحقیقوتفحص برگزید، اما خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود. معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص‌هایی که انجام می‌دهد و چه رسیدگی‌هایی که کمیسیون اصل 90 مجلس می‌کند، باید در بررسی‌ها به یک جمع‌بندی دقیق و قاطع برسد و سپس آن را برای اقدامات قضایی به قوه قضائیه منعکس کنند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اولا این لیست جمع‌بندی نهایی نیست و حکایت از احتمال و قرائن دارد و ما انتظارمان این است مجلس تحقیقات خود را کامل و به صورت جزم دوتابعیتی‌ها را اعلام کند؛ اما این لیست این ویژگی را ندارد و الان نفیاً یا اثباتاً در مورد هیچ‌کدام از افراد این لیست، اظهارنظر صریحی نداریم. این لیست با همین احتمالات به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی کل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته اگر مستنداتی در این ارتباط دارند، به دادستانی اعلام کنند. از این نهادها انتظار داریم، کامل شفاف‌سازی کنند که آیا این ادعاها صحت دارد یا خیر.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتخابات اخیر شورایاری‌ها و اینکه اگر دیوان شکایت سازمان بازرسی را تایید کند، تکلیف چه خواهد بود، گفت: وجود ابهام و ایراد در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از نواحی مختلف مطرح شده است. هم سازمان بازرسی این ابهام را مطرح کرده و هم برخی مقامات دولتی و هم برخی اعضای خود شوراها این ابهام را داشتند. بازرسی کل کشور، وظیفه‌اش در وهله نخست تذکر است که در مقاطع قبلی این تذکر را برای غیرقانونی بودن انتخابات داده است، اما جلوگیری وظیفه این سازمان نیست.
اسماعیلی گفت: قبلاً وعده داده بودند که این موضوع را از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس می‌بریم و قانونمند می‌کنیم تا یک مرتبه دوباره نوبت برگزاری فرا رسید. الان هم موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس شده و باید ببینیم دیوان چه نظری می‌دهد و فعلا هیچ پیش‌داوری نمی‌کنیم که دیوان چه رأیی می‌دهد.
تعقیب قضایی 25 نفر در پرونده شرکت سایپا/ رسیدگی به پرونده «باستی‌هیلز» در شعبه ویژه
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره انصراف غلامی و اینکه ادعا شده وی تحت فشار انصراف داده است و نامه‌نگاری در این ارتباط با روسای قوه ازجمله قوه قضائیه، اظهار کرد: من نامه‌ای از وی ندیدم و نامه‌ای از وی تا این ساعت به قوه قضائیه واصل نشده و طبیعی است که شأن یک استاد علم حقوق قبل از مطرح کردن این ادعا، این نیست که بگوید تحت فشار تصمیم گرفتم؛ البته ما از ایشان چنین حرفی را نشنیدیم و نامه‌ای هم از ایشان به ما نرسیده است. ما ضامن حرف‌هایی که دیگران به نقل از این استاد علم حقوق زده‌اند نیستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره شهرک باستی‌هیلز گفت: در ارتباط با شهرک باستی‌هیلز از همان ابتدا و قبل از اینکه دیگران این اقدام را مصادره کنند، هیئتی از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و بررسی‌ها انجام شد و رئیس دستگاه قضا دستور داد این موضوع و فرایندهای اداری و قضایی آن بررسی شود و برای همین امر شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد تا مشخص شود فرایند قضایی و اداری پرونده درست بوده یا خیر و شعبه ویژه، مسائل مطروحه را رسیدگی می‌کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تکذیب متعدد اظهارات کریمی قدوسی از سوی افراد و نهادهای مختلف و اینکه اگر باز هم ادعا‌های وی تکذیب شود، قوه قضائیه ورود می‌کند یا خیر بیان کرد: تکالیف مدعی‌العموم کاملا شفاف و روشن است که در چه حوزه‌ای می‌تواند ورود کند. تا امروز قوه قضائیه نشان داده در ورود مدعی‌العموم هیچ گرایش سیاسی مدنظر قرار نگرفته است.
اسماعیلی افزود: همین الان نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفتند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلاً ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تدابیر دستگاه قضا برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی گفت: همیشه قبل از انتخابات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌شود و در دوره‌های قبلی فعالیت این ستاد آثار مثبتی داشته است. حتما در انتخابات بعدی هم این ستاد تشکیل می‌شود و دستگاه قضا در وهله نخست در جهت پیشگیری و سپس در جهت مستندسازی و تعقیب متخلفان اقدام می‌کند؛ البته قانون انتخابات ما برای پیگیرد متخلفان، ظرفیت خوبی ندارد و ابعاد مختلف از ثبت‌نام تا جرایم انتخاباتی نیازمند بازنگری است و این موضوع را بار‌ها اعلام کردیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: در ارتباط با پرونده سایپا همان‌طور که پیش از این گفته‌ام، پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: این پرونده 25 متهم دارد و شش نفر بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتباط با سایپا هستند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه خود درباره شایعات مطرح شده در خصوص بابک زنجانی و ناتمامی این شایعات عنوان کرد: برخی از شایعات از ناحیه رسانه‌ای‌هاست. شایعه اخیر هم در ارتباط با فرار این فرد صحت ندارد. نمی‌دانم چرا برخی اصرار دارند این موضوع نُقل محافل رسانه‌ای کشور باشد و فکر می‌کنم اراده‌ای پشت قصه است تا این را همیشه به عنوان سمبل فساد مطرح کنند و شایعاتی بسازند.
وی اضافه کرد: قوه قضائیه در این ارتباط ماموریت خود را انجام داده و حکم را صادر کرده و زمینه‌هایی برای شناسایی و تامین اموال وجود دارد و این اولویت اصلی ماست. اگر قوه قضائیه در این قصه تعللی دارد، با توجیه عقلانی و حقوقی است تا اموال بیت‌المال بازگردد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه گفته می‌شود رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر بدون حضور متهم و وکیل، استیذان گرفته است، گفت: این موضوع در ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری هم پیش‌بینی شده که برگزاری دادگاه تجدیدنظر با حضور طرفین در همه موارد الزامی نیست و در برخی موارد الزام است. با توجه به اینکه این موضوع در بخش موارد الزامی، موجب اطاله دادرسی شده بود، پیشنهادی را برای اصلاح قانون به مجلس شورای اسلامی دادیم که خوشبختانه کمیسیون قضایی این پیشنهاد را پذیرفته و در آینده در صحن مجلس مطرح می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ارائه فهرست دریافت‌کنندگان ارز از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه و اینکه آیا دستگاه قضایی این لیست را منتشر می‌کند یا خیر بیان کرد: اولاً خود بانک مرکزی این لیست را متشر کند، ثانیاً بگویند برای اعطای ارز چه تضمیناتی گرفتند و برای قوه قضائیه فقط لیست نفرستند، بلکه لیست را با مستندات بفرستند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه طبق نظریه‌های حقوقی قوه قضائیه، بازرسی خودرو نیاز به مجوز موردی با ذکر جزییات دارد و آیا در ایست و بازرسی‌ها، بسیج به تهیه این مجوز‌ها اقدام می‌کند یا خیر گفت: بازرسی خودرو در مواقعی موردی است، اما گاهی اوقات برپایی ایست و بازرسی در شورای تامین تصویب و مجری هم مشخص می‌شود. گاهی اوقات این مجوز به سپاه، بسیج یا ناجا داده می‌شود. اگر ایست و بازرسی در راستای مصوبات شورای تامین یا سایر نهادهای قانونی باشد، قانونی است و در غیر این‌صورت غیرقانونی است.
انتهای پیام/ 241
