اصلاح نظام اداری و اقتصادی نیازمند بسترسازی برای توسعه پایدار است

به گزارش اخبار داخلی دفاع پرس، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، گفت: مقوله فساد امروزه دغدغه جدی همه مدیران، شهروندان و نخبگان است و متأسفانه فراز و فرودها و تنگناهای موجود در این زمینه باعث شده ما به اهدافمان نرسیم.

وی افزود: مردم از دولتمردان انتظار اقدام عملی و موثر را دارند.

پورمحمدی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در فرمان 8 مادهای، بیان کرد: مقام معظم رهبری فرمودهاند خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل گرهگشا در این زمینه مستلزم اقدام همهجانبه به وسیله قوای سهگانه بهویژه قوای مجریه و قضاییه است.

وزیر دادگستری اظهار داشت: قوه مجریه با نظارت میتواند از بروز و رشد فساد مالی پیشگیری کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع میتواند مجرم و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.

وی تاکید کرد: دولت یازدهم به صورت برنامه ریزی شده، هدفمند و منظم و با تاکیدات رئیس جمهور و مدیریت مستقیم آقای جهانگیری معاون اول توانسته مقوله مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری را در برنامههای دولت قرار دهد.

پورمحمدی یادآور شد: در طول 16 ماه گذشته شاهد جلسات، بررسیها، تصمیمگیریها و اقدامات ارزنده در زمینه مبارزه با فساد بودهایم.

وزیر دادگستری با اشاره به همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، گفت: این همایش پس از 16 ماه از تشکیل دولت یازدهم برگزار شد و یک پیام روشن عملی دارد که شعار این همایش "حرکت ملی به سوی کشور بدون فساد" است. ما در این همایش تصمیم داریم تا اقدامات انجام شده در این زمینه را به مردم گزارش دهیم.

وی افزود: در این همایش میخواهیم سه مطلب مهم را به جامعه منتقل کنیم. مطلب اول اینکه میخواهیم تردید و ابهام را در افکار کاهش دهیم و تلاش کنیم آن را به اعتماد عمومی تبدیل کنیم و دیگر این که از فعالان و کارآفرینان حمایت کنیم تا مطمئن باشند که دولت از فعالیتهای مثبت آنها حمایت میکند و مطلب سوم اینکه به متخلفان و قانونشکنان هشدار برخورد جدی دهیم.

پورمحمدی افزود: برای انتقال این سه پیام مهم، سه اقدام اساسی مطرح است. نخست اقدام کوتاه مدت یعنی ارائه فعالیتهای انجام شده، دیگری اقدام میان مدت یعنی درگیر کردن همه فعالان و اقدام سوم ایجاد فرهنگ عمومی مناسب و بازدارنده.

وی در پایان گفت: اصلاح نظام اداری و اقتصادی نیازمند بسترسازی برای توسعه پایدار است که برای این موضوع هم باید فسادزدایی در جامعه صورت گرفت.

انتهای پیام/