به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت: بنده عقیده دارم اولین تصمیم مهم در این زمینه این است که از این گونه همایشها در آینده برگزار نشود و به جای آن بخشهای تخصصی که میتوانند در موضوعات مختلف و جلوگیری از فساد، اقدامات موثری انجام دهند، فعال شده و صاحبنظران در این بخشها حضور پیدا کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما اگر زمانی نیاز بود که در کلان تصمیمگیری شود، جلساتی برگزار خواهیم کرد، اما باید گفت که از لحاظ قانونگذاری و مقررات برای مقابله با فساد راه برای ما باز است، البته در بحث مبارزه با فساد اقداماتی را دستگاههای نظارتی درخصوص کاهش ریشههای فساد انجام دادهاند و بنده فکر میکنم ستادی که برای این امر تشکیل شد، جلساتش را در این دولت بهتر از دولت قبل برگزار میکند که جای تشکر دارد.
وی تصریح کرد: اما چند مسئله مهم را در این فرصت درخصوص بحث مبارزه با فساد باید عرض کنم که از موضوعات کلان کشور است. نکته اول اینکه در مبارزه با فساد چند رکن وجود دارد که میتوان به شفافیت، عدم انحصارات و عدم تبعیض اشاره کرد که موارد اینچنینی از ارکان سالمسازی در کشور بوده است که دستگاههای کشور اقداماتی را در اینخصوص انجام دادهاند و در زمینه شفافیت نیز اقدامات موثری انجام شده و آییننامههای بسیاری به تصویب رسیده است؛ از جمله قانون دولت الکترونیک و قانون مبارزه با پولشویی و گامهای دیگری که در اینخصوص تاکنون برداشته شده است.
لاریجانی افزود: اما در مورد عدم انحصارات باید گفت که سیاست اصل 44 تاکنون ناقص و غلط اجرا شده است و بخش خصوصی قدرت رقابت در حوزه اقتصاد را ندارد، اما ممکن است انحصارات از شکلی به شکل دیگر درآمده باشد و موارد زیادی وجود دارد که نشان میدهد اجرای اصل 44 ناقص بوده است. بهعنوان مثال اینکه پالایشگاه به وزارت دفاع داده شود و یا بنیاد شهید بانک یا دامداری داشته باشد یا بسیاری از بانکها، شرکتهای بزرگی داشته باشند، چه معنایی دارد؟
وی با تاکید بر اینکه موضوع انحصارات بسیار جدی است، گفت: این عامل خود باعث تبعیض میشود و باید تاکید کرد که بخش خصوصی نمیتواند به صورت عادی رقابت کند و تا رقابت به شکل منطقی وجود نداشته باشد، فساد ریشهکن نمیشود. البته این برهمریختگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، در دولت قبل به وفور دیده شد و دولت فعلی باید برای از بین بردن این برهمریختگی اقدامات اجرایی روشنی انجام دهد که فضای کشور فضای برابری از نظر رقابت اقتصادی شود.
لاریجانی در ادامه گفت: تا این سد را بر نداریم، نه رونق به وجود می آید و نه فضای عادلانه از نظر رقابتی و به طور طبیعی نیز در آن فساد دیده خواهد شد.
یکی از مسائل مهم برای مبارزه با فساد رونق اقتصادی است
وی بیان کرد: مسئله دوم رکود و عدم رونق اقتصادی است که عامل دیگری از فساد ارزیابی می شود همچنان که حضرت اباذر گفته است اگر فقر از دری وارد شود، ایمان از در دیگر خارج می شود؛ اگر شرایط کشور به گونه ای باشد که فقر وجود داشته باشد، فسادهای عمومی همچون رشوه در آن دیده خواهد شد. لذا یکی از ارکان آن این است که در کشور رونق وجود داشته باشد و از نظر اقتصادی سرپا باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این زمینه مشکلاتی وجود دارد تصریح کرد: یکی از مسائل مهم برای مبارزه با فساد رونق اقتصادی و رشد تولید است و خوشبختانه در دولت نیز افراد کارآزموده ای حضور دارند و وزرا با تجربه اند همچنان که آقای جهانگیری نیز یک نیروی اجرایی است که سابقا نیز در حوزه اقتصادی وزارت موفقی داشته است.
وی ادامه داد: بانک ها یک مشکل مهم در توسعه اقتصادی هستند و ما نمی توانیم رونق اقتصادی در بنگاه های اقتصادی ایجاد کنیم در حالی که بانک ها خودشان شرکت هایی داشته باشند که اولویت را به آنها بدهند و هم حال تولید را درک نکنند.
رئیس قوه مقننه با اشاره به وجود معوقات بانکی توضیح داد: معوقات بانکی یک ضایعه در کشور به شمار می رود ولی دو بخش دارد؛ بخشی از آن مربوط به تولیدکنندگان واقعی است که البته آنها تقصیری در پیدایش این معوقات ندارند زیرا وقتی دلار از هزارتومان به 3 هزارتومان می رسد، سرمایه در گردش متناسب ایجاد نمی شود و لذا ما باید زیر بغل تولیدکننده را بگیریم تا بتواند سرپا بایستد.
وی با بیان اینکه برخی از افراد سواستفاده هایی در این حوزه داشته اند افزود: عده ای از بانک وام گرفتند و کار دیگری انجام دادند ولی این دو گروه را باید از یکدیگر جدا کرد و نباید یک نسخه برای هر دو نوشت.
لاریجانی با اشاره به سخنان خود در کنفرانس مسئولان قوه قضائیه گفت: در آنجا خواستیم ستادی در استان ها تشکیل شود مشتمل بر استاندار، مسئول اطلاعات، مسئول قوه قضائیه و مسئولان بانک و صنعت تا این کمیته شرکت هایی را که برای ماندگاری شان نیاز به سرمایه در گردش دارند ولی معوقاتی نیز دارند، از صف سواستفاده کنندگان جدا کنند.
وی بیان کرد: ما در قانون برنامه این اختیار را به دولت دادیم که اگر کسی تولیدکننده واقعی بود، بانک ها می توانند معوقات او را تقسیط کنند یا شامل بخشیدگی بانکی کنند ولی چنین کاری انجام نمی شود لذا تولیدکنندگان مشکل دارند و مجبورند برای ایجاد سرمایه در گردش به فساد رو بیاورند.
تولید کنندگان به علت سوء مدیریت دولت قبل و تحریم ها به کمک نیاز دارند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این برای کشور حسن به حساب نمی آید که یک تولید کننده کار خود را تعطیل کند و پولش را اوراق مشارکت بخرد تا خیالش راحت باشد که مالیات نمی دهد و سود هم می گیرد؛ این کار حسن نیست زیرا ما باید در کشور تولید را به راه بیاندازیم تا کارگر و کارفرما کار کنند و بتوانیم از این طریق جلوی فساد را بگیریم و رونق اقتصادی به وجود آید.
لاریجانی از مسئولان اجرایی کشور خواست فرمول بندی کنند تا صف تولیدکنندگان واقعی دارای معوقه از صف کسانی که سوء استفاده کرده اند جدا شود و ادامه داد: امروز به دلیل تحریم ها و مشکلاتی که از دولت قبل به وجود آمده، ما باید زیر بغل تولیدکننده را اعم از اینکه دامدار باشند یا کشاورز یا صنعتگر بگیریم و به آنها کمک کنیم زیرا در غیر این صورت تولید راه نمی افتد و تا زمانی که تولید راه نیافتد، وضعیت اقتصادی کشور به همین منوال است.
وی مسئله سوم در مبارزه با فساد را کوچک شدن دولت ارزیابی کرد و توضیح داد: اینکه دولت الکترونیک شود و جلوی استخدام ها گرفته شود تا دولت چابک شود، امر مهمی است و باید به دولت کمک کرد تا بتواند آن را انجام بدهد؛ چند روز پیش وزیر آموزش و پرورش گزارش داد که تلاش داشته تا استخدامی نداشته باشد و از طریق وضع موجود مشکلات این وزارتخانه را حل کند، ما باید به چنین رویکردی کمک کنیم زیرا در غیر این صورت اگر تعداد استخدامی ها را افزایش دهیم باید هر چه در بودجه جاری داریم، خرج اینها کنیم و دیگر چیزی برای عمران باقی نمی ماند.
باید بپذیریم که در موضوع پیشگیری از فساد بسیار عقب هستیم
وی ادامه داد: قطعا تا زمانی که بودجه عمرانی در کشور نداشته باشیم، با این بافت دولتی و نیمهدولتی موتور تولید در کشور راه نمیافتد، از اینرو کوچک و چابک شدن دولت به تغییر شرایط کشور کمک میکند. البته این نکته قابل توجه است که باید از انباشت قانون جلوگیری کنیم، از اینرو در مجلس بحث تنقیح قوانین به صورت جدی در حال رسیدگی است و دولت یازدهم در این زمینه کمکهای بسیاری به مجلس کرده است، البته دولت قبل هیچ کمکی در این رابطه نمیکرد و حتی به دستگاهها دستور داده بود که همکاری نکنند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه خلأهای قانونی با تنقیح قوانین پر میشود، گفت: از طرف دیگر متاسفانه به مسئله بازدارندگی و جلوگیری از فساد کمتر توجه شده است و با فساد و جرایم به صورت سختافزارانه برخورد میکنیم و این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده است، زیرا در همه کشورهایی که نظم و نسخ درستی دارند، وزن اصلی کار خود را در این حوزه بر موضوع پیشگیری میگذارند.
لاریجانی تصریح کرد: قطعاً باید بپذیریم که در موضوع پیشگیری بسیار عقب هستیم، به طور مثال در سفری که من به کشور ژاپن داشتم، با رئیس قوه قضائیه این کشور دیدار کردم تا ببینم روند رسیدگی به پرونده تخلفات در این کشور چگونه است. در آنجا دیدم که ساختمان این قوه بسیار خلوت است، از اینرو از مسئول مربوطه پرسیدم که میزان مراجعه و تشکیل پرونده در کشوری با جمعیت 120 میلیون نفر چگونه است؟ که وی در پاسخ به من گفت معمولا سالی 200 هزار پرونده تشکیل میشود و طول مدت آنها معمولا 6 ماه است و برخی پروندهها یکسال طول میکشد. اما متاسفانه در کشور ما هر سال حدود 7 تا 8 میلیون پرونده میشود که بررسی پروندهها زمان بسیار طولانی میطلبد.
وی ادامه داد: در دیداری که با رئیس قوه قضائیه کشور ژاپن داشتم از وی پرسیدم چطور میزان شکایت و مراجعه در سازمان تحت امر شما بسیار کم است؟ که وی گفت ما وقت خود را در امر پیشگیری میگذاریم و از دوره آموزش و پرورش، کودکان را با قانونمند زندگی کردن آشنا میکنیم.
لاریجانی گفت: در ادامه وقتی من از اتاق رئیس قوه قضائیه ژاپن بیرون آمدم، دیدم که تعدادی از دانشآموزان بیرون در ایستاده و یک نفر به آنها مسائلی را آموزش میدهد. حال نکته قابل توجه این است که در ایران به این مسائل کمتر توجه شده است و باید برای جلوگیری از فساد و جرم فکری کنیم.
پیشگیری از فساد مسئله حکومتی است
رئیس قوه مقننه در تشریح دلایل بروز مفاسد و جرایم در کشور افزود: در قانون اساسی وظایف قوه قضائیه، پیشگیری از جرایم تعریف شده است. پیشگیری از جرایم دو قرائت و تعریف دارد؛ یکی از علل نزدیک را مربوط به قوه قضائیه بدانیم، یکی علل بعیده را نیز مربوط به قوه قضائیه بدانیم. اگر این را به علت بعیده شمول بدهیم، این موضوع شامل خیلی از مسائل قوای دیگر نیز میشود، لذا قوه مجریه بیان میکند که این حوزه بخشی از وظایف ما است، یعنی در این رابطه باید کار آموزشی، رسانهای، اقتصادی و... برای پیشگیری از جرم انجام دهد.
وی گفت: اگر فرض کنیم که این موضوع مربوط به سه قوه باشد، باید آن را سامانبخشی کنیم. دلیل اینکه این موضوع ساماندهی نمیشود، این است که هر قوه بیان میکند که این موضوع به من مرتبط است؛ در صورتی که موضوع در اصل مربوط به هیچیک نیست، بلکه برای حکومت است و چون در ساختار قانون اساسی ما مطرح شده که سه قوه مجزا هستند، ما این مسئله را آنچنان جدی گرفتهایم که به این موضوع نمیتوانیم بپردازیم.
تشکیل سازمان مطالعه متشکل ازسه قوه برای جلوگیری از فساد
وی ادامه داد: در حالی که باید سازمان مطالعه در مورد جلوگیری از فساد و جرم جایگاهی پیدا کند که مربوط به همه قوا باشد و در رأس آن نمایندگانی از هر قوه وجود داشته باشد.
لاریجانی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر قوای سه گانه ما چنین امری را در اولویت کاری خود قرار نداده اند گفت: مسئولان برای کار کردن در این زمینه وقت بسیار کمی دارند به عنوان مثال در مورد بنده باید بگویم حدود 35 ساعت در هفته وقت خود را به حضور در شوراهای مختلف مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و صحن علنی مجلس اختصاص می دهم.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور و وزرا نیز با همین کمبود وقت مواجه هستند افزود: علاوه بر وقت کمی که رئیس جمهور، وزرا و سایر مسئولان دارند اگر حادثه ای در منطقه پیش بیاید یک سری ملاقات های خارجی فوق العاده تشکیل می شود که باعث می شود اولویت کاری مسئولان به این سمت برود.
مسئله برخورد با فساد موضوعی فراقوه ای است
لاریجانی ادامه داد: در نتیجه با توجه به آنکه رکن اصلاحات در کشور وجود دارد اما مطالعات متمرکزی در مورد آن وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر قوه نمی تواند به تنهایی در این مورد مطالعه داشته باشد خاطرنشان کرد: مسئله برخورد با فساد موضوعی فراقوه ای است و در این مورد رسانه ها باید سیاست گذاری داشته باشند و در بخش های آموزشی و قضایی نیز باید مطالعه و فرهنگ سازی هایی صورت گیرد و در واقع همه با هم باید در این مورد دغدغه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ولایت فقیه می تواند ما را از این بن بست ها خارج کند گفت: به عنوان مثال بخشی از وظایف سازمان تعزیرات مانند برخورد با کسبه متخلف بر عهده قوه مجریه قرار گرفته در حالی که این وظیفه بر عهده قوه قضائیه است اما در مورد این موضوع بررسی های به عمل آمد که در نهایت مقرر شد این وظیفه به قوه مجریه محول شد.
لاریجانی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد اقتصادی باید سازمان و جایگاهی به منظور پیشگیری از فساد و جرم وجود داشته باشد گفت: قطعا همه قوا باید در این امر شرکت داشته باشند چرا که اگر به این امر به صورت جدی پرداخته نشود قطعا بعضی از قوا به دلیل کمبود وقت اولویت های دیگری را در دستور کار خود قرار می دهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از اوایل انقلاب تا کنون مشکلات متعددی مانند جنگ و تحریم باعث شده مسئولان اولویت کاری خود را به این موضوعات تغییر دهند گفت: زیربناهای برخورد با فساد و جرم باید از بحث آموزش و فرهنگ سازی اصلاح شود.
وی با بیان اینکه چنین نگاهی در مورد مشکلات محیط زیست نیز وجود دارد توضیح داد: وقتی در فرهنگی تخلف از یک سری امور قباحت پیدا کند مردم سعی می کنند کمتر آن را مرتکب شوند.
لاریجانی اضافه کرد: در مورد بستن کمربند ایمنی در اتومبیل ها زمانی چنین قانونی خیلی جدی تلقی نمی شد اما در این مورد آموزش هایی صورت گرفت و باعث شد که این قانون نزد مردم نهادینه شود به همین دلیل در مورد سایر موضوعات نیز باید چنین روالی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: رسانه ها در این بین نقش مهمی دارند تا فرهنگ سازی های لازم صورت بگیرد.
لاریجانی با بیان اینکه نوع رفتار مبارزه با فساد در کشور به گونهای است که هرکس باید گلیم خود را از آب بیرون کشد، افزود: این مشکل بیشتر اشتباه در کار رسانهای است.
وی درباره سازمان مبارزه با فساد، یادآور شد: من مخالف این ستادها نیستم ولی این ستادها افرادی در آن شرکت میکنند که مشغله کاری فراوان دارند در حالی که این ستادها برای سیاستهای کلی مناسب است اما برای کار علمیاتی مناسب نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی به بروز مشکلات در ایجاد سازمانهای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال زمانی که سازمان بازرسی کل کشور فسادی را شناسایی میکند، فاصله بین پیگیریها و رسیدگیها بسیار زیاد است و لذا با سرعت در این میان عمل نمیشود و جنبه بازدارنده از بین میرود.
اختیارات سازمان بازرسی کل کشور افزایش بیابد
لاریجانی تاکید کرد: زمانی که مردم مشاهده کنند که فسادی پیدا میشود و ظرف دو الی سه ماه به کیفر آن رسیدگی شده فضای جامعه تغییر میکند اما زمانی که 4 سال میگذرد و همچنان تعیین تکلیفی برای نتیجه نهایی این رسیدگیها به دست نمیآید که در آن زمان اثر مخربی در افکار عمومی باقی میگذارد.
وی تاکید کرد: به نظر میرسد یا باید اختیاراتی برای سازمان بازرسی کل کشور ایجاد کنیم که بتواند دادگاهی داشته باشد تا این طریق امور را رسیدگی کند مانند دیوان محاسبات که رسیدگی مالی کرده و قوه قضاییه نیز دادگاهی در آنجا مستقر کرده تا به پروندهها رسیدگی کند چراکه این اقدام به بررسی پروندهها کمک میکند.
لاریجانی یادآور شد: از سویی دیگر باید سازمان مبارزه با فساد را به نحوی ایجاد کنیم که دغدغه اصلیاش مبارزه با فساد باشد و در آن متمرکز شود در این میان مجلس نیز آمادگی دارد در صورت نیاز به تقنین، همکاری لازم را داشته باشد البته من گمان میکنم این چند موضوع شاید در کلام مساله مبارزه با فساد می تواند کمک کننده باشد اگر هم نیاز بود از مقام معظم رهبری اجازه بخواهیم یا از طریق مجمع تشخیص عمل کنیم این آمادگی وجود دارد .همچنین ممکن است برخی از آن تفاوتهایی که با قانون اساسی داشته باشد اما به هرحال راه برای آن در کشور وجود دارد که میتوان از آن طریق عمل کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امید است در این همایش با نگاه کلان به حل مسایل کشور از بعد مبارزه با فساد توجه شود و راهکارهایی اتخاذ شود تا در سالهای آتی شاهد نتایج ملموس آن در جامعه باشیم.
انتهای پیام/
