معافیت مساجد و حسینیه‌ها از پرداخت هزینه‌های مصرفی

به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پاراگراف الحاقی به بخش " ز" ماده 1 را اصلاح کرده و به ابتدای ماده 21 انتقال دادند.

از مجموع 295 نماینده حاضر 129 نماینده به این پارگراف الحاقی رای موافق، 8 رای مخالف و 4 رای ممتنع دادند.

در متن این پارگراف الحاقی آمده است هم چنین فضای اصلی همچون مساجد، حسینیه ها، موسسات قرآنی، حوزه های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده ها و خانه های عالم روستاها، معابد اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی علاوه بر موافقت فوق از هزینه های مصارف ماهانه معاف و این موضوع شامل موارد تجاری وابسته به آنها نخواهد شد.

بهارستان نشینان هم چنین با بند الحاقی 1 به ماده 1 موافقت کردند. در این بند آمده است دولت مکلف است معادل ریالی حداقل 1 میلیارد دلار از محل فروش میعانات گازی به شرکت های پتروشیمی و پالایشگاه های داخلی در قالب بودجه عمومی را به نرخ روز محاسبه و برای توسعه حمل و نقل کشور به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد.

این منابع در قالب ردیف های مستقل و مشخص در قوانین بودجه سنواتی درج و در وجوه دریافتی بصورت ماهانه به این وزارت خانه پرداخت می گردد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است وجوه دریافتی را جهت توسعه و نگهداری راه ها جهت توسعه حمل و نقل ریلی کشور هزینه کند. اعتبارات موضوع این ماده درردیف های مستقلی برای کمک به ردیف های بودجه سالانه پیوست قانون جهت اهداف مذکور منظور می شود.

بهارستان نشینان هم چنین ماده 4 را نیز اصلاح کردند و در اصلاحیه این ماده آورده اند که شرکت های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به استثنا بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شهرک های کشاورزی مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور می باشد و تمام درامد های حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

بانک های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظف هستند نسبت به بستن حساب هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند اقدام نمایند.

از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی 132 نماینده به این بند الحاقی رای موافق 3 نماینده رای مخالف و 8 رای ممتنع دادند.

انتهای پیام/