ورود قوه قضائیه به پرونده کیک‌های آلوده/ کاهش ۵۰ درصدی کلاهبرداری‌های تلفنی
به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز (سه‌شنبه) در شانزدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران به برنامه‌های تحولی قوه قضائیه اشاره کرد و اظهار داشت: دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود، طبق گفته رئیس قوه قضائیه جهت استحضار نیست و برای یکایک آن‌ها باید اقدام مناسبی صورت گیرد.
وی با اشاره به سفر استانی اخیر رئیس قوه قضائیه گفت: در این سفر آیت الله رئیسی بازدید شبانه از زندان استان اصفهان داشتند و حرف گروه قابل توجهی از زندانیان را استماع کردند تا ببینید برنامه‌های تحولی تا چه حد اجرایی شده است.
اسماعیلی ادامه داد: بعد از این سفر هیاتی از سمت رئیس قوه قضائیه جهت بررسی مسائل تشکیل شد و در جلسه دیروز مسولان قضائی مقرر شد که پرونده تمام زندانیان مورد بازنگری قرار گیرد و سیاست‌های قوه قضائیه در رابطه با زندانیان بازنگری شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این موضوع ناظر بر زندانیانی است که حضور آن‌ها در جامعه آسیبی به کسی نمی‌رساند. قطعاً جای اشرار و مجرمان سابقه‌دار در زندان است و نسبت به این دسته از زندانیان جای ارفاق نیست؛ اما درخصوص زندانیانی که می‌شود فرد در زندان نباشد، دستوراتی صادر شده است.
وی ادامه داد: از زمره این سیاست‌ها استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است که بر استفاده از آن‌ها تأکید شده است.
اسماعیلی در رابطه با تشکیل هیات بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، گفت: این هیأت عملکرد موفقی داشت و اکثر قریب به اتفاق بازداشت‌شدگان حوادث اخیر آزاد شدند. در جلسه قبل، عددی را اعلام کردم و امروز می‌گویم آن عدد امروز به ۵۰ درصد رسیده است.
کاهش ۵۰ درصدی کلاهبرداری‌های تلفنی
وی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره و تصریح کرد: اگر پیشگیری را مورد اهتمام قرار دهیم، تمامی سازمان‌های مربوطه و سمن‌ها می‌توانند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند. قوه قضائیه برای اینکه مردم ما در حوزه کلاهبرداری‌های تلفنی آسیب نبینند، اقدامات پیشگیرانه انجام داده است و پیامک‌های پیشگیرانه به‌ویژه با کمک ایرانسل و رایتل ارسال شد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه ۱۵ هزار سیم‌کارت مورد استفاده کلاهبرداران شناسایی و مسدود شد، افزود: با اقدامات انجام شده، کلاهبرداری‌های تلفنی ۵۰ درصد کاهش داشته است.
وی در خصوص بودجه هم گفت: در قانون بودجه ۹۹ پیش بینی شده که امر خصوصی و دولتی ادامه داشته باشد، اما قرار است که در سال ۹۹ روند واگذاری‌ها شتاب بیشتری پیدا کند. توصیه می‌کنیم که در روند کارشناسی‌ها و تنظیم قرارداد‌ها و همچنین در مورد اهلیت خریداران دقت بیشتری انجام شود. ما خواهان خصوصی‌سازی حداکثری بدون مسأله هستیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اخیرا دو چهره اصلاح‌طلب بازداشت شده و پیش از این هم چندین اصلاح‌طلب مربوط به یک بیانیه احضار شدند؛ آیا این بازداشت‌های اخیر به آن بیانیه مربوط می‌شود، گفت: توصیه بنده این است که گروه‌های سیاسی صف خود را از برخی بیانیه‌دهندگان جدا کنند و از آن‌ها تبری بجویند نه اینکه آن‌ها را مربوط به جریان خود بدانند. آنچه در این حوزه اتفاق افتاد و یک بیانیه‌ای تنظیم شد، باید گفت بیانیه سیاسی نبود. اینگونه مطرح شد که برخی امضاکنندگان اعلام کردند که اسم ما را نوشتند و برخی‌ها هم گفتند که ما نخوانده امضا کردیم. این اتفاقات رخ داد و آیا باید نسبت به آن‌ها بی تفاوت بود.
وی افزود: از آن‌ها سوال شد برخی‌ها گفتند ما نبودیم و برخی‌ها گفتند متن بعداً تغییر کرده است و بعضی‌ها هم مصرانه پای بیانیه بودند که برای برخی‌ها تامین صادر شد، یکی دو نفری که بازداشت شدند به دلیل عدم تامین بود چرا که ما به دنبال بازداشت نبودیم. اگر همان روز وثیقه می‌سپردند آزاد می‌شدند و الان هم اگر وثیقه بسپارند آزاد می‌شوند.
ورود قوه قضائیه به پرونده کیک‌های آلوده
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص ورود این قوه به موضوع توزیع کیک‌های آلوده گفت: مجموعه قوه قضائیه در کنار سایر نهاد‌های مربوطه بررسی‌های دقیق انجام داده است و ما نسبت به امنیت مردم حساس هستیم. بررسی‌هایی که تا به امروز انجام شده است، حکایت‌های خوبی دارد. قرص‌ها سمی و آلوده نیست و فراوانی زیادی هم ندارد و صنف مربوط به شکلات و کیک مبری از این مسأله است؛ زیرا موارد معدود بعد از تولید توسط برخی از افرادِ به نظر مغرض انجام شده که ما آن را توطئه می‌دانیم.
وی در خصوص بازداشت عوامل این اقدام گفت: بررسی‌ها خوشبختانه این دغدغه مردم را برطرف کرده است که جای نگرانی نیست و برای شناسایی عوامل دخیل در این موضوع تلاش می‌کنیم؛ ولی با این‌حال تاکنون کسی بازداشت نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص ثبت نام مسولان در سامانه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسولان گفت: مسئولانی که مخاطب بودند، استقبال خوبی از ثبت نام داشتند؛ این را یک قدم مثبت می‌دانیم و بار‌ها گفته بودیم که این را برای صیانت از مسئولان، مفید می‌دانیم.
وی با بیان اینکه سامانه دارای طبقه‌بندی و محرمانه است، گفت: عدد مربوط به ثبت نام‌کنندگان را نگرفته‌ایم و بهره‌برداری استخراج نتایج را هنوز انجام نداده‌ایم. سامانه را هنوز نبسته‌ایم و مسولان فرصت ثبت نام دارند؛ اما سامانه ثبت می‌کند که چه کسانی زودتر ثبت دارایی داشتند. انتخابات مجلس را در پیش داریم و دور بعد، نمایندگان مجلس باید ثبت کنند؛ همچنین نمایندگانی که رای نیاوردند، هم باید بیایند و ثبت دارایی کنند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اخیرا شاهد نوساناتی در بازار ارز بودیم؛ آیا قوه قضائیه به این عرصه ورود می‌کند، گفت: خدا را شاکریم بعد از یک نوسان کوتاه‌مدت آرامش به بازار ارز بازگشت. معتقدیم هنوز هم باید تلاش بیشتری از سوی بانک مرکزی انجام شود؛ چرا که این نرخ ارز هنوز واقعی نیست. همچنین در تلاطم‌های اخیر هم بازداشتی‌هایی داشتیم.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به ارسال لایحه شورای حل اختلاف به دولت، وضعیت کارمندان و پرونده‌های این نهاد چه می‌شود؟ گفت: وعده داده بودیم که این لایحه را تا پایان سال به مجلس ببریم که خوشبختانه در حال عملیاتی شدن است. این لایحه رویکرد‌های بسیار خوبی دارد و پیش بینی شده که بر حسب سنوات، استخدام‌هایی انجام شود؛ همچنین دایره صلاحیت این شورا در حیطه صلح و سازش افزایش می‌یابد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که معاون اول رییس جمهور اعلام کرده که در پرونده بابک زنجانی مسایل ناگفته وجود دارد در این پرونده چه موضوع ناگفته‌ای باقی مانده است؟ گفت: در این پرونده مطالب زیادی گفته شده است، اما نمی‌دانیم چرا برخی‌ها به دنبال برافراشته نگاه داشتن پرچم این پرونده هستند. پرونده رسیدگی و اموال داخلی شناسایی و تعیین و تکلیف شده است. در رابطه با اعدام هم در حکم اشاره‌ای به بازگشت اموال شده است. تا کنون اموال زیادی از این متهم شناسایی و بازداشت شده است و سایر اموال خارجی این فرد هم در حال شناسایی است.
وی در پاسخ به این سوال که تاکنون گویا ۱۷ نفر از اصلاح‌طلبان در رابطه با بیانیه اخیر بازداشت شدند و گویا تاج‌زاده هم مسئولیت نامه را برعهده گرفته است؛ آیا این در روند قضایی پرونده تاثیرگذار است؟ گفت: بررسی قضایی برای ما ملاک است و تصمیم قضایی و اظهار نظر نهایی انجام نشده است. تا زمانی که بررسی‌ها تمام نشده است نمی‌توان گفت فلانی مجرم است و این‌ها باید در فرایند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل کمیته آب برای استان اصفهان فقط برای این استان بوده یا برای استان‌های همجوار هم اجرا می‌شود؟ گفت: بنای این هیات شناسایی مشکل و ارایه راهکار به نهاد‌های ذیربط است. تاکید رییس قوه قضاییه این بود که جمع کارشناسی و خبره باید گرد هم آمده و راه حل پیدا کنند. این راه کار‌ها فقط برای استان اصفهان نیست و تاکید شده که استان‌های دیگر هم باید در این هیات سهیم باشند.
کاهش اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری از ۱۴۶ به ۱۱۲ روز
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اطاله دادرسی گفت: بار‌ها گفتیم که این موضوع علت شرمندگی ما است. راه حل‌های در این رابطه مطرح شده که بخشی از آن به قوانین برمی‌گردد؛ البته قرار شده که با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، بخشی از این مشکلات حل شود. قسمت دیگر هم در قانون شورای حل اختلاف اشاره شده است. اما بخشی که نقدتر از سایر بخش‌هاست کار قضایی است که با توجه به کمبود قاضی، زمان کار افزایش یابد. این‌موضوع در بسیاری از استان‌ها مطرح و انجام شد.
وی افزود: یکی از بیشترین حوزه‌هایی که اطاله دادرسی داشته است، حوزه دیوان عدالت اداری بود که با کار جهادی در هشت ماه اول امسال ۵۵ هزار و ۷۴۴ پرونده وارده داشته که به ازای آن بیش از ۶۰ هزار و ۸۷۰ مختومه داشته است. متوسط رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت از ۱۴۶روز در سال ۹۵ به ۱۱۲روز رسیده است. تعداد پرونده‌های شعب تجدید نظر در سال ۹۵، ۴۶هزار و ۱۲۲پرونده داشته، اما امروز ۲۴هزار و ۲۹۵ پرونده بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم به نظر نمی‌رسد که نسبت به بیانیه موسوم به ۷۷ نفر سخت‌گیری شده است و با توجه به اینکه دادستان کل کشور اعلام کرده یکی از راه‌های اعتراض نامه‌نگاری است آیا این افراد جرمی انجام دادند؟ گفت: ای کاش به جای اینکه فقط به بیانیه ۷۷ نفر توجه شد، به بیانیه ۷۷۷ نفر هم توجه می‌شد. چه شده که ما فقط دغدغه این افراد را داریم که در مواقع بحرانی، بحران‌آفرینی می‌کنند. در آن بیانیه هم انتقاداتی مطرح است، اما انتقاد با حمایت از آشوبگران فرق می‌کند. دادستان کل هم گفتند که یکی از راه‌های اعتراض، نامه مکتوب است، اما همان‌گونه اعلام کردیم صف کسانی که معترض بودند از صف اغتشاشگران جداست، چرا در حوزه‌های دیگر و در بیان مطالب دیگر صف منتقد را از صف کسانی که دنبال تخریب و تضعیف هستند جدا نمی‌کنیم؟ بیاییم صف‌ها را جدا کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: فعلا در این باب قضاوت نمی‌کنیم. اجازه بدهید بررسی‌ها انجام و نتایج اعلام شود.
افرادی که از فسادی خبر دارند به جای رسانه به دستگاه قضا ارسال کنند
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قائم‌مقام شهردار سابق تهران گفت: در مقدمات برگزاری دادگاه، نقصی مطرح شد که به دادسرا بازگشت و بعد از رفع نقص به دادگاه بازگشت و به‌زودی جلسات دادگاه آن برگزار می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که زاکانی اخیرا مدعی شده که در بحث پرونده «کرسنت» دلالان چک‌هایی را به برخی افراد در حزب توسعه و اعتدال و حتی «ربیعی» دولت داده‌اند؛ آیا به ادعای مدعین رسیدگی می‌شود؟ گفت: بار‌ها اعلام کردم که افرادی که از فسادی خبر دارند به جای رسانه به دستگاه قضا ارسال کنند. در پرونده‌ای که رسیدگی شد این موارد مطرح نبود، اما اگر چنین مسایل وجود داشته باشد در صورت وجود مستندات به آن رسیدگی می‌کنیم. در رابطه با مقامات دو بحث مطرح است، مبنی بر اینکه یا خودشان شکایت کنند یا مدعی‌العموم ورود کند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که شنیده شده یکی از مقامات قضایی در تماس تلفنی در رابطه با پرونده مفتوح فتح‌الله‌زاده هشدار داده است و اینکه آیا سازمان بازرسی نسبت به محل پرداخت دستمزد سرمربی استقلال ورود کرده است؟ گفت: از قسمت اول اطلاعی ندارم. به طور کلی نباید با احساسات علاقه‌مندان بازی شود و در حوزه باشگاه‌هایی که دولتی هستند، باید این مسایل لحاظ شود.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران دو شرکت خودروسازی گفت: پرونده در دادگاه مطرح است یکی از پرونده‌ها به دلیل نقص به دادسرا بازگشت و دیگری به کارشناسی رفت که پس از رفع نقایص و کارشناسی‌ها مطرح می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با محل تجمعات و رای دیوان عدالت در این رابطه گفت: دیوان عدالت می‌گوید اگر قانون، راهپیمایی دارای مجوز را تعیین می‌کند، چرا باید در نقطه و محل حاضر شود. دیوان با این ایجاد محدودیت مخالف است و جلوی برگزاری تجمعات را نگرفته است، بلکه اعلام کرده که دولت محدودیت را ایجاد نکند. دولت حق ندارد مصوبه خلاف واقع بگذارد. دیوان عدالت اداری یک منظر حمایتی برای شنیدن اعتراضات به خود گرفت، اما کسانی که قائل به محدودیت بودند، موضوع را وارونه جلوه دادند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان قضایی جلساتی را با شورای نگهبان در رابطه با تخلفات و جرایم انتخاباتی داشته است؟ گفت: ستادی در این رابطه تشکیل شده و نمایندگان مراجع مختلف امنیتی و انتظامی نمایندگان وزارت کشور و شورای نگهبان با ریاست دادستانی کل کشور تشکیل شده است تا در حوزه برگزاری اگر گزارش عمل مجرمانه داشتیم به‌موقع به آن ورود شود.
ورود دستگاه قضا به موضوع کشته‌سازی‌ها
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که دیواندری اعلام کرده که سخایی، داماد وزیر اطلاعات از بانک ملت برای فرد دیگری تخفیفاتی گرفته است، این فرد با قرار وثیقه آزاد است؟ گفت: برخی از این نسبت‌هایی که بیان می‌شود، زاییده ذهن برخی از اصحاب رسانه است. در آن جلسه اعلام نسبت بین سخایی و وزیر اطلاعات نشد. اسم برده شد، اما نسبت گفته نشد. در پرونده‌ای که در مرحله رسیدگی است، این فرد به عنوان متهم مطرح نیست. اینکه منهای پرونده، نامه‌ای به بانک ارسال شده یا خیر، خبر ندارم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که جسد برخی از کشته‌شدگان در مسیل‌های آبی شناسایی شده است؛ آیا قوه قضائیه به این پرونده‌ها ورود کرده است؟ گفت: قوه قضاییه در رابطه با هر فوت مشکوکی ورود کرده است. حتی ما به خودکشی‌ها هم ورود می‌کنیم. اینکه قصه کشته‌سازی و نتیجه‌سازی‌ها انجام شود به این معناست که بدخواهان نظام به دنبال توطئه هستند؛ چرا که افرادی که زنده بودند در حوادث اخیر به عنوان کشته مطرح شدند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده شبنم نعمت‌زاده صادر شده است یا خیر گفت: خیر. حکم هنوز صادر نشده است.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان گفت: این از پرونده‌های عجیب در استان گلستان بود. گزارش‌های واصله به مرجع قضایی حکایت از این داشت حجم قابل توجهی از این گندم مفقود است رقم بیش از ۹ هزار تن گندم با میزان قبلی مغایرت داشت. اعضای هیات مدیره آرد و آسیاب گندم «آق‌قلا» تحت تعقیب قرار گرفتند و محرز شد که آن‌ها این اقدامات سودجویانه را انجام دادند. ابوالحسن فاضلی، مدیر عامل شرکت تولیدی آرد و آسیاب «آق‌قلا» به تحمل ۹ سال حبس، میرحسین شجاعی عضو هیات مدیره به تحمل ۹ سال حبس و آق قویلی‌رادنیا به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند. هر سه متهم به ضبط اموال ناشی از اعمال مجرمانه و معادل بهای میزان گندم مفقودی محکوم شدند و حکم صادره در حال اجراست.
وی در پایان گفت: در هفت‌ماهه سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده بود که این رقم در مدت مشابه سال ۹۸ به بیش از ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است و بیش از سه برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کردیم.
انتهای پیام/ 231
