طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی و دارای برخی ابهامات است

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، نجاتالله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در یک نشستخبری اعلام کرد که این شورا پس از بررسی مصوبه مجلس درباره طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، 14 ایراد به این مصوبه مجلس شورای اسلامی گرفته است. متن کامل ایرادات شورای نگهبان به این طرح را ذیل بخوانید:

1. در ماده یک اصلاح عبارت عرف متشرعه نسبت به مواردی که شرعا حکمی به عنوان اولی و ثانوی ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق تبصره آن نسبت به غیر احکام حکومتی خلاف شرع است و واژه اختلاف این باره هیچ وجهی ندارد.

2. در ماده 4 عبارت اقدام عملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3. در ماده 5 حکم مرجع قضایی هم باید به موجب قانون باشد و الا اشکال دارد.

4.عموم و اتلاق ماده 8 نسبت به تمامی اجزای حاکمیت و دستگاههای مختلف و همچنین مصادیق مذکور معروف و منکر ازآنجا که مقید به شرایط موجود در هر یک نشده است مغایر اصل 8 قانون اساسی شناخته شد.

5. اتلاق و عموم ماده 9 از آنجا که مقید به شرایط جرائم مذکور و مجازاتهای متناسب با آنها نشده است، مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.

6. در ماده 11 مفهوم عبارت معاضدت قضایی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7. در ماده 13 پرداخت دیه از محل مذکور از آنجا که به افزایش هزینههای عمومی می انجامد مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

8. در ماده 14 اصلاح جرایم در مواردی که شاکی خصوصی دارد، مغایر حق بزه ایده خصوصی است و باید نظر او اخذ شود؛ چنانچه طبق تبصره ماده 66 قانون مجازات اسلامی اصلاح شود، اشکال رفع میگردد. همچنین به دلیل فقدان سمت سازمانهای مردم نهاد در خصوص اقامه دلیل، اعطای اختیار به سازمانهای مذکور مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد. 

9. ماده 15 از حیث افزایش هزینههای عمومی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

10. در ماده 16 و تبصرههای آن با توجه به ترکیب اعضای ستاد و اینکه در این ماده وظایف اجرایی و بعضا قضایی پیش بینی شده است، مغایر اصول 57، 60 و بند 3 اصل 156 قانون اساسی است.

11. در تبصره دو ماده 17 صلاحیت ستاد در صدور مجوز مذکور با عنایت به اشکال ماده 16، مغایر اصل 57 و نیز مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد و همچنین این تبصره مبینا بر ابهام ماده 4 واجد ابهام است.

12. در ماده 19 ترکیب ستاد با توجه به اطلاق وظایف این ستاد در ماده 16 مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد.

13. در ماده 20 اشکالات ماده 19 عضویت مجلس شورای اسلامی در ستادهای استانی و شهرستانی با حق رأی مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

14. در ماده 23 اطلاق تأمین اعتبارات از محل بودجه دستگاههای ذیربط موضوع این قانون نسبت به وظایفی که در این قانون به تکالیف قبلی دستگاهها اضافه شده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

1. در ماده 7، متعلق تعویق صدور حکم است نه مجازات که باید اصلاح شود.

2. در ماده 10 عنوان سازمان بسیج مستضعفان به سازمان بسیج سازمان مستضعفین اصلاح شود.

3. در ماده 13 باید در پرداخت دیه تصریح به بعد از صدور حکم قضایی شود. همچنین در این ماده قانون مذکور در سال 1387 نسخ شده است.

4. در تبصره دو ماده 19 با اصلاح تبصره 3 قانون مذکور آثار تبصره سابق در آن قانون از بین رفته است همچنین ظاهرا منظور از تبدیل به قانون حمایت قضایی از بسیج تبصره 3 ماده یک این قانون بوده است که باید اصلاح شود.

انتهای پیام/