به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، فراکسیون پارلمانی «صادقون» عراق، از شروط شیخ «قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش «عصائب اهل الحق» درباره نامزد نخست‌وزیری و برون رفت از بحران انتخاب نخست‌وزیر در کشور خبر داد.
به نوشته پایگاه خبری «المستقله»، «نعیم العبودی» از اعضای این فراکسیون اظهار داشت: شروطی که شیخ الخزعلی در آخرین پست در توئیتر، مطرح کرده، می‌تواند بحران کنونی در انتخاب نخست‌وزیر را حل و فصل کند. این شروط جدید و متعلق به امروز نیست بلکه از همان ابتدای بحران این شروط مطرح بود. شرایط کنونی به گونه‌ای است که باید شخصیتی تصدی این پست را برعهده گیرد که دارای دیدگاه و تجربه کافی در اداره وضعیت سیاسی کشور باشد و از چرخش به سوی گروه‌های سیاسی کنونی پرهیز کند.
وی در ادامه بر ضرورت دادن فرصت به عراقی‌های داخل کشور برای ایفای نقش در اداره کشور در مرحله آتی پس از امتحان کردن شخصیت‌های مختلف از سال ۲۰۰۳ تاکنون که در خارج از کشور زندگی کرده‌اند، تاکید کرد.
نماینده فراکسیون صادقون افزود: نخست‌وزیر آتی عراق باید شخصیتی عراقی باشد که در داخل کشور زندگی کرده باشد و از جمله افرادی باشد که رنج دوران رژیم سابق و زمان تحریم و محاصره را چشیده باشد. همچنین بر اساس قانونی اساسی عراق نباید دوتابعیتی باشد.
وی تاکید کرد: شروطی که شیخ الخزعلی مطرح کرده، همان رویکرد فراکسیون «صادقون» است که بر کسی تحمیل نمی‌کند، زیرا با همه مردم عراق برای عبور از بحران کنونی، همراه است. اما معتقد است که اجرای این شروط، ضامن پایان یافتن بحران نخست‌وزیری است.
دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق، دوشنبه (دیروز - ۲۷ ژانویه)، شش شرط برای انتخاب نخست‌وزیر آتی عراق طرح کرد. وی خواستار انتخاب فردی مستقل بدون هیچ وابستگی به طرف‌ها یا احزاب سیاسی، دارای تجربه مدیریتی موفق و یک تابعیتی و از عراقی‌های داخل کشور شد.
وی همچنین تاکید کرد که نخست‌وزیر جدید عراق باید از قدرت اعمال خواست و اراده دولت و اجرای امنیت و قانون برخوردار باشد و به تصمیم پارلمان و ملت عراق در اخراج نیرو‌های خارجی از کشور متعهد باشد.
الخزعلی همچنین نوشت که نخست‌وزیر آینده می‌بایست به اجرای توافق با چین پایبند باشد و کمیساریای انتخابات و جریان‌های سیاسی را ملزم به تعیین تاریخی مشخص برای برگزاری انتخابات زودهنگام نماید.
در پی استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق، فراکسیون البناء، به رهبری «هادی العامری»، اول دی‌ماه طی نامه‌ای به رئیس جمهور عراق، اعلام کرده بود که رهبران فراکسیون‌های زیر مجموعه ائتلاف البناء، «قصی عبدالوهاب السهیل» وزیر آموزش عالی عراق را به عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی می‌کنند و از «برهم صالح» می‌خواهند که مطابق ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، السهیل را مأمور تشکیل دولت کند.
اما پس از اعتراض برخی گروه‌های سیاسی و شماری از تظاهرات‌کنندگان، السهیل طی نامه‌ای از پذیرش این پست انصراف داد. سپس فراکسیون البناء «اسعد العیدانی» استاندار بصره را برای تصدی این پست به برهم صالح معرفی کرد، اما رئیس‌جمهور عراق با وقت‌کشی و بهانه‌تراشی از معرفی العیدانی به پارلمان خودداری کرد و به استعفا تهدید کرد.
پس از این مسائل، اسامی سه نامزد دیگر مطرح شد که عبارت بودند از «عبدالغنی الاسدی» فرمانده سابق سازمان مبارزه با تروریسم عراق، «مصطفی الکاظمی» رئیس فعلی سازمان اطلاعات عراق و «توفیق الیاسری» رئیس سابق سازمان مبارزه با تروریسم بغداد. اما ظاهرا بر سر این اسامی نیز توافقی نهایی صورت نگرفت.
«فاضل جابر» نماینده ائتلاف «الفتح» عراق، دیروز (دوشنبه - ۲۷ ژانویه)، اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت آینده، تکلیف نخست‌وزیر آینده عراق مشخص خواهد شد و «برهم صالح» رئیس‌جمهوری فردی را که مامور تشکیل کابینه خواهد شد، معرفی می‌کند.
وی جدیدترین گزینه‌های نخست‌وزیری را «علی شکری»، «محمد توفیق علاوی» و «عبدالغنی الاسدی» معرفی کرد.
انتهای پیام/ 241
