رئیس دولت وفاق ملی لیبی با اردوغان دیدار کرد

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‎پرس، «فایز السراج» رئیس دولت وفاق ملی لیبی که مورد حمایت جامعه بین‌الملل و سازمان ملل است، با اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در استانبول دیدار کردند.

شبکه روسیا الیوم شامگاه پنجشنبه (یک اسفند) به نقل از دفتر ریاست جمهوری ترکیه گزارش داد که اردوغان در استانبول از سراج استقبال کرده است.

این دومین سفر رئیس دولت وفاق ملی لیبی به ترکیه و دیدار او با اردوغان در کمتر از دو ماه گذشته است. در سفر اول که در بحبوحه تنش‌ها و جنگ داخلی لیبی صورت گرفت، برخی از کشور‌های منطقه مانند مصر، یونان، قبرس جنوبی به این سفر واکنش نشان دادند.

به رغم اینکه دولت فایز السراج با حمایت و نظارت سازمان ملل و بر اساس توافق «صُخیرات» مغرب در سال ۲۰۱۵ تشکیل شده و جامعه بین‌الملل آن را به عنوان نماینده رسمی مردم لیبی بعد از سرنگونی «معمر قذافی» (۲۰۱۱) به رسمیت می‌شناسند، ولی حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی ترکیه از این دولت انتقاد‌ها و نگرانی‌های برخی کشور‌های شمال آفریقا، اروپا و غرب آسیا را در پی داشته است.

بعد از تشکیل دولت وفاق ملی لیبی، نیرو‌های سیاسی و نظامی حامی ژنرال «خلیفه حفتر» نیز دست به ایجاد دولت موازی به ریاست «عبدالله الثنی» و پارلمان در طبرق زدند که به پارلمان طُبرُق معروف است و طی این سال‌ها، بین نیرو‌های مورد حمایت این دو دولت و پارلمان، جنگ و درگیری است.

تداوم جنگ داخلی با حامیان خارجی

دولت وفاق ملی و دولت طُبرق لیبی بر سر تصاحب قدرت در این کشور در حال نزاع و جنگ هستند و همین امر باعث ایجاد صف‌بندی‌های بین‌المللی و منطقه‌ای شده است. به رغم اینکه دولت وفاق لیبی به ریاست فایز السراج مورد حمایت اروپا، آمریکا و سازمان ملل است، ولی مصر، عربستان سعودی، امارات و یونان، از دولت موازی مستقر در بنغازی حمایت سیاسی و نظامی می‌کنند.

ترکیه اخیراً دو تفاهم‌نامه همکاری امنیتی و ترسیم مرز‌های دریایی با دولت وفاق ملی لیبی امضا کرده تا بتواند منابع انرژی در دریای مدیترانه را اکتشاف و استخراج کند؛ این اقدام، باعث ناراحتی مصر، یونان، قبرس جنوبی و ژنرال خلیفه حفتر شد.

ترکیه می‌گوید حمایت‌هایش از دولت وفاق ملی بر اساس قوانین بین‌الملل بوده و این دولت به رسمیت شناخته شده است. در مقابل حمایت‌های برخی از کشور‌های عربی از حفتر غیرقانونی است. از این جهت، پارلمان ترکیه دو ماه پیش برای حمایت از این دولت «قانونی»، با اعزام نیرو به لیبی موافقت کرده است.

انتهای پیام/341