به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه که شب گذشته و در آستانه روز کارگر میزبان اصحاب تولید و فعالان کارگری بود، با تبریک روز کارگر و قدردانی از زحمات ارزشمند کارگران، اظهار داشت: کارگران به‌عنوان سرمایه و محور اصلی جهش تولید در کشور هستند و سخن گفتن از رونق تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بی معناست.
زیرساخت‌های جهش تولید در کشور وجود دارد
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه زیرساخت‌های اساسی جهش تولید که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان شعار سال نامگذاری شده است، در کشور وجود دارد، افزود: نیروی انسانی متراکم، نقدینگی، مهارت در کار، تلاش، همت و مجاهدت نیرو‌های متخصص و به‌خصوص کارگران ازجمله این زیرساخت‌هاست.
حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه تحقق در جهش تولید نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است، از قاچاق، واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی و عدم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی و انتقال تسهیلات به بخش دلالی به‌عنوان موانع تولید یاد کرد.
حمایت قضایی و مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان
وی همچنین با تاکید بر لزوم حمایت‌های قانونی، قضایی، مالی، پولی و بانکی از فعالیت‌های دانش بنیان در کشور تصریح کرد: تسهیلات باید به اشخاص مولد اختصاص پیدا کند.
حجت‌الاسلام رئیسی لزوم اصلاح نظام اداری صدور مجوز‌ها را نیز متذکر شد و با بیان اینکه تولیدکنندگان نباید در پیچ و خم بروکراسی اداری گرفتار شوند، اظهار داشت: اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای واگذاری و مردمی کردن کارخانه‌ها و مراکز تولیدی منجر به پویایی بخش‌های اقتصادی خواهد شد.
مشکلات خصوصی‌سازی ناشی از واگذاری به افراد فاقد صلاحیت است
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرایی آن و چارچوب تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای واگذاری بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی امر درستی است، مشکلات مربوط به حوزه خصوصی‌سازی را ناشی از اجرای نادرست اصل ۴۴ و واگذاری کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه دانست و گفت که گزارش‌های واصله از استان‌های کشور درباره مشکلات کارخانجات و مراکز تولیدی ریشه در همین مسائل دارد.
حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارگران کارخانههایی که بدون در نظر گرفتن شرایط واگذار شدهاند، ادامه داد: کارخانه‌ها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آنها کارخانه‌ها را با پول بانک‌ها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند.
وی با تأکید بر لزوم توانمندسازی کارخانه‌ها پس از واگذاری به بخش خصوص اظهار داشت: منظور از خصوصی‌سازی، رهاسازی شرکت‌های دولتی پس از واگذاری نیست و برای رهایی این بخش از مشکلات، باید آنها را در مسایل کارگری، تسهیلات بانکی، بازاریابی و توزیع کالا کمک کنیم.
دستگاه‌های اداری متصل به قدرت نباید با بخش خصوصی رقابت کنند
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نظارت، شفافیت، حساب‌کِشی و مراقبت بر تولید با کیفیت، امر پسندیده‌ای است، در عین حال بر لزوم پرهیز شرکت‌های بزرگ دولتی و دستگاه‌های اداری متصل به قدرت از رقابت با بخش خصوصی تأکید کرد.
در نظام خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها باید تجدیدنظر شود
حجت‌الاسلام رئیسی بر لزوم تجدید نظر در نظام خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها تاکید کرد و گفت: مشکلات واگذاری‌ها که اعتراض تولیدکننده‌ها و کارگران را برانگیخته، باید با همکاری دولت و هیات ویژه ساماندهی واگذاری‌ها که اخیراً از سوی مجلس تشکیل شده، برطرف و روند خصوصی سازی از شکل سابق خارج شود.
وی در این خصوص به سفر استانی خود به اراک که تیر ماه سال گذشته صورت گرفت اشاره کرد و یادآور شد: در ابتدای این سفر و با حضور مسئولان مختلف محلی، نشستی با کارگران داشته و حرف‌های این قشر را شنیدم و همه اظهارات حاکی از آن بود که خصوصی سازی به درستی انجام نشده و مشکلات جدی برای مردم و کارگران و تولید ایجاد کرده است.
احیای هزار واحد تولیدی با حمایت و مساعدت دستگاه قضایی
در ابتدای این نشست، حجت‌الله عبدالملکی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) که مدیریت این جلسه را بر عهده داشت، در سخنان کوتاهی با اشاره به فراهم بودن بستر‌های جهش تولید در کشور با وجود متراکم سرمایه، نیروی انسانی و دانش بازاریابی بر لزوم رفع موانع تولید تأکید کرد و با تقدیر از اقدامات قوه قضاییه در دوره مدیریت آیت الله رئیسی در این زمینه، از احیای حدود هزار واحد تولیدی در طول یک‌سال گذشته با مساعدت دستگاه قضایی سخن گفت.
معاون اشتغالزایی و خودکفایی کمیته امداد همچنین ایجاد دفتر ویژه حمایت از سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی کل کشور، برخورد با متخلفان و مفسدین اقتصادی، مقابله با قاچاق کالا و نظارت بر حوزه پولی و بانکی را از دیگر اقدامات قوه قضاییه برای حمایت از تولید عنوان و بر تداوم این روند تأکید کرد.
تدوین دستورالعمل برای مشارکت قوه قضاییه در جهش تولید
عبدالملکی در ادامه از آماده‌شدن دستورالعملی در خصوص نحوه مشارکت دستگاه قضایی در جهش تولید و ابلاغ آن تا دو هفته آینده خبر داد و و نخبگان را به هم اندیشی و ارائه‌نظر برای غنی‌تر و کاربردی کردن این دستورالعمل فراخواند.
«هدایت نقدینگی به‌سمت تولید، جلوگیری از فعالیت‌های غیر مولد، افزایش تسهیلات بانکی برای تولید، تعیین تکلیف ابربدهکاران بانکی، جلوگیری از فرار مالیاتی، مقابله با قاچاق سازمان‌یافته، بهبود رویه‌های گمرکیف کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌های قاچاق، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از تولیدات ساخت داخل و جلوگیری از خرید کالا‌های خارجی توسط دستگاه‌های دولتی و عمومی، تسهیل صدور مجوز‌ها و تلاش برای رونق بخش کشاورزی» از مهم‌ترین محور‌های این دستورالعمل هستند.
درددل‌های نمایندگان کارگری با قاضی‌القضات
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، تعدادی از تولیدکنندگان و نمایندگان کارگری از شرکت‌ها و کارخانجات مختلف به ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهادات و مطالبات خود و جامعه کارگری پرداختند.
احسان مصطفوی مالک بزرگ‌ترین کارخانه فرآوری زعفران با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت جوانان برای کاهش مدیریتی در کشور، پیشهاد طراحی سوغات ملی و ایجاد دفتر پیشخوان صنایع کشور را برای اشتغالزایی در حوزه زعفران مطرح کرد.
عبدالرضا یعقوب زاده تولیدکننده و صادرکننده تجهیزات پزشکی نیز گفت که بیش از ۸۰ درصد قطعات را داخل کشور تولید می‌کند و آخرین افتخار مجموعه‌ی متبوعش را ساخت دستگاه تنفسی ونتیلاتور برای بیماران کرونایی عنوان کرد.
گرجی از شرکت ویتانا هم با بیان اینکه هزار و ۱۰۰ نفردر کارخانه ویتانا مشغول به‌کار هستند، خواستار حمایت دستگاه قضایی برای رفع موانع توسعه فعالیت‌های این کارخانه شد.
احمد کریمی اصفهانی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت هم با انتقاد از بی‌توجهی به اقتصاد و با اشاره به برخورداری از هفت درصد منابع، علت عدم ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی را عدم استفاده از افراد متخصص عنوان کرد. او همچنین با اشاره به کاهش صادرات در سال‌های اخیر، تصریح کرد: اگر بنا بر رونق کار و تولید باشد، نیازمند حمایت از تولیدکننده هستیم. کریمی اصفهانی همچنین خواستار جلوگیری از صادرات مواد خام به‌منظور کمک به حوزه اشتغال شد.
سلیمانی از گروه کاله هم در این نشست با بیان اینکه افتخار می‌کنم در ایران تولیدکننده هستم و اگر مشکلم حل شود ماهی یک کارخانه تحویل می‌دهم، اظهار داشت: ۱۰۰ میلیون یورو ماشین آلات با ارز دولتی سفارش داده ام، اما الآن قیمت روز را می‌خواهند و دولت هیچ حمایتی از من نمی‌کند و مجبورم برای پرداخت حقوق کارگران وام بگیرم.
اصغر آهنی‌ها عضو شورای عالی کار دیگر سخنران این نشست بود که اظهار داشت: اتفاقات نامناسبی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی رخ می‌دهد و اگر دادرسی‌های شبه قضایی تقویت شود، بسیاری از مشکلات حوزه کسب و کار حل می‌شود. وی همچنین از آنچه «واگذاری‌های غلط در شهرک صنعتی البرز در استان قزوین» خواند که «موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات شده است»، انتقاد کرد.
عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا نیز با انتقاد از سود بالای بانکی برای تولیدکنندگان، از واردات با تعرفه صفر درصد کالا‌هایی که در داخل تولید می‌شوند، گلایه کرد و آن را بزرگ‌ترین نوع قاچاق خواند و خواستار رسیدگی رئیس دستگاه قضا به این مساله شد.
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران هم در سخنانی در این نشست، از رویکرد قوه قضاییه در ورود به مباحث اقتصادی تقدیر کرد و آن را موجب دلگرمی فعالان اقتصادی دانست. وی در عین حال گفت: بزرگ‌ترین آسیبی که در بحث واگذاری‌ها وارد می‌شود، تأمین منابع مالی برای دولت است و باید بنگاه‌ها به‌جای خصوصی سازی، مردمی سازی شوند. عبداللهی همچنین با اشاره به شرایط فعلی بانک‌ها، آنها را فاقد توان حمایت از واحد‌های تولیدی دانست و خواستار چاره‌اندیشی در این زمینه شد.
فیلی از شرکت شیراز پوپلین که به‌صورت ویدئوکنفرانس از استان فارس در این جلسه صحبت می‌کرد، با تقدیر از پیگیری‌های ویژه و مستمر آیت الله رئیسی برای گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان اظهار داشت: متاسفانه نظام بانکی برای تولیدکنندگان مشکل آفرینی می‌کند و کارخانه من در سال ۹۰ به‌خاطر اجراییه اشتباه بانک دچار مشکل شد، اما با حمایت رئیس دادگستری استان فارس ظرف یک ماه ۱۱۰ کارگر مجدداً به کار بازگشتند که امیدواریم این نوع حمایت‌ها تداوم یابد.
مصطفی دارایی‌نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان هم در این نشست با اشاره به گرانفروشی لیموترش در دوران شیوع کرونا اظهار داشت: ایران تنها کشوری است که چهارفصل میوه دارد، اما برنامه‌ای برای عرضه آن وجود ندارد. وی افزود: تولید مرکبات دو۲ یا سه برابر سال‌های گذشته بوده و تا تاریخ ۳۰ بهمن در جهرم لیموترش کیلویی چهار تا پنج هزار تومان بوده، اما پس از آن تا کیلویی ۴۰ هزار تومان به فروش رسیده است که در گزارشی به دستگاه قضایی علل و عوامل آن را معرفی کردم و موضوع در دست رسیدگی است.
تعدادی از نمایندگان کارگری هم در نشست حضور داشتند و به بیان دیدگاههای خود پرداخته و با اشاره به شرایط پیش آمده در برخی شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی و غیرشفاف بودن شیوه خصوصی سازی آنها به مشکلات کارگران پس از این شیوه خصوصی‌سازی پرداختند و با اشاره به مشکلات کارگران این کارخانه‌ها که با وجود پیگیری‌های رئیس دستگاه قضا تاکنون حل نشده است، خواستار ورود مجدد حجت‌الاسلام رئیسی به این پروندهها و رسیدگی به آنها شدند.
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران آخرین سخنران این نشست بود که با اشاره به ناکافی بودن حقوق و دستمزد کارگران و مشکلات معیشتی آنها، خواستار بازنگری در دستمزد کارگران در سال ۹۹ شد.
مأموریت سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی مشکلات کارگران
رئیس قوه قضاییه در واکنش به نظرات و گزارش‌های حاضران در جلسه با تأکید بر اینکه مسأله معیشت و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد نهایتاً ظرف ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورای عالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای حل آنها چاره‌اندیشی شود.
حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه جهش تولید یک شعار یا آرمان دست‌نیافتنی نیست و می‌توان آن را با مدیریت، همت و حرکت جهادی عملیاتی کرد، یکی از بستر‌های تحقق جهش تولید را هدایت نقدینگی از دلالی به‌سوی تولید و یکی دیگر از الزامات آن را حمایت همه‌جانبه از کارگران و نیرو‌های آماده به‌کار در کشور عنوان کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به نقش مردم در تحقق جهش تولید، خاطرنشان کرد: هر جا مردم به صحنه آمدند، میدان موفقیت بوده است و در مساله جهش تولید هم باید از ظرفیت‌های مردمی و نیروی کار کشور به‌صورت شایسته استفاده شود.
بررسی مشکلات کارخانه هپکو؛ پنجشنبه همین هفته
در این جلسه حجت‌الاسلام رئیسی با تعیین وقت برای رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات دو تن از تولیدکنندگان، اعلام کرد مشکلات کارخانه هپکو نیز روز پنجشنبه همین هفته با حضور نمایندگان کارگری، استاندار استان مرکزی و مسئولان مربوطه در وزارت صمت، در دفتر رئیس قوه قضاییه بررسی می‌شود.
انتهای پیام/ 241
