به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، اسفند ماه سال ۱۳۹۸ دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه با صدور حکمی اعلام کرد که دادستانی این دیوان می‌تواند در مورد ادعاهای مربوط به جرایم جنگی در افغانستان از جمله کشتارهایی که احتمالاً توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفته است، تحقیق کند.
این حکم اما واکنش منفی مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، را به دنبال داشت که آن را «غیرمسئولانه» و «تعجب‌آور» خواند.
قاضی پیوتر هوفمنسکی، رئیس فرجام دیوان کیفری بین‌المللی در حکم خود گفت: «دادگاه تشخیص داده است که با تصحیح حکم فرجام به دادستانی اجازه دهد که تحقیقات را آغاز کند.»
وزیر خارجه آمریکا در انتقاد از آن گفت: «این از هر نظر اقدامی تعجب‌انگیز از یک نهاد سیاسی است که هیچ مسئولیتی هم ندارد. و آن هم تنها چند روز پس از آن انجام می‌شود که ایالات متحده یک توافق‌نامه تاریخی را برای برقراری صلح در افغانستان امضا کرد.»
وی سپس تاکید کرد که ایالات متحده هیچ الزامی برای پذیرش احکام این «به اصطلاح دادگاه» ندارد.
در نقطه مقابل این اظهارات، سولومون ساکو، از عفو بین‌الملل در واکنش به حکم جدید دیوان کیفری بین‌المللی گفت: «این یک لحظه تاریخی است که دیوان بین‌المللی کیفری تصمیم گرفته از قربانیان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت توسط تمامی طرف‌های دخیل در جنگ افغانستان دفاع کند.»
وی در بخش دیگری از این بیانیه افزود: «حکم دیوان کیفری بین‌المللی اولین امید واقعی قربانیان برای اجرای عدالت است که سال‌ها شرمسارانه نادیده گرفته شده است.»
پاتریسیا گروسمن، از مسئولین بخش آسیا دیده‌بان حقوق بشر نیز گفت: «مردم افغانستان که مطمئن نیستند توافق آمریکا و طالبان (برای پایان دادن به درگیری) و گفت‌وگوهای بین افغان‌ها بتواند آینده بهتری برای کشور به ارمغان بیاورد اکنون می‌توانند امیدوار باشند که در این روند اجرای عدالت قربانی نخواهد شد.»
فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۱۷ درخواست برای آغاز تحقیقات در مورد جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان از ماه مه ۲۰۰۳ را به قضات این دیوان تسلیم کرد.
اما صلاحیت‌های دیوان چیست که آمریکا از آن هراس دارد؟
دولت ترامپ-و البته دولت‌های قبلی آمریکا- روی خوشی به دیوان کیفری بین‌المللی نشان نداده‌اند. علت این موضوع را باید در مکانیسم قضایی و صلاحیت‌های دیوان جست‌وجو کرد. بر این اساس آمریکا اساساً عضو دیوان نیست تا از صلاحیت‌های دیوان بتواند خود را دور نگه دارد.
دیوان کیفری بین‌المللی با دیوان بین‌المللی دادگستری که به دادگاه لاهه مشهور است، تفاوت دارد. گرچه مقر هر دو دادگاه در لاهه است اما با هم تفاوت دارند و مکانیسم و اصول اجرایی آنها فرق می‌کند. دادگاه لاهه یکی از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد است که قضات و اعضای آن توسط شورای امنیت تعیین می‌شوند اما دادگاه کیفری بین‌المللی نهادی مستقل است که تنها با سازمان ملل قرارداد همکاری امضا کرده است.
اساسنامه تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ (۲۶ تیرماه ۱۳۷۷؛ در شهر رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده در «کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار ملل متحد» رسید.
اندیشه تأسیس دیوان علیرغم قدیمی بودن آن، تا سال ۱۹۸۹ پیگیری جدی نشده بود در این سال کمیسیون حقوق بین‌الملل از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مأموریت یافت که تا مسأله تأسیس یک دادگاه کیفری بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهد.
مانع اصلی تأسیس یک مرجع کیفری بین‌المللی که صلاحیت رسیدگی به جرائم بین‌المللی را داشته باشد صرف نظر از شرایط سیاسی مربوط به دوران «جنگ سرد» نگرانی دولت‌ها از نقض حاکمیت ملی و به طور مشخص جایگزین شدن دادگاه کیفری بین‌المللی به جای محاکم ملی صلاحیت‌دار بوده است.
کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت) و هند از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند. رژیم صهیونیستی هم این اساسنامه را امضا نکرده است.
بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» توصیف شده‌اند: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز. اساسنامه تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده‌است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم خودداری می‌کند تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند.
بسیاری از کشورها خواستار افزودن تروریسم و قاچاق مواد مخدر به این فهرست بودند، اما توافقی بر سر تعریف تروریسم حاصل نشد و در مورد قاچاق مواد مخدر نیز تصور می‌شد که ممکن است که عمده منابع محدود این دادگاه به رسیدگی به آن اختصاص یابد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی به عنوان جنایت جنگی در صلاحیت دیوان باشد که این تلاش ناموفق ماند. هند پس از آن از این موضوع ابراز نگرانی کرد که «اساسنامه رم به روشنی این مفهوم را بیان می‌دارد که کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی یک جنایت جنگی به شمار نمی‌رود» که این یک هشدار غیرعادی به جامعه بین‌المللی بود.
برخی هم از این موضوع انتقاد کرده‌اند که اساسنامه رم جرایم را بیش از اندازه موسع و مبهم تعریف کرده‌است. برای مثال دولت چین گفته است که تعریف جنایت جنگی در این اساسنامه فراتر از تعریف آن در حقوق بین‌الملل عرفی است.
صلاحیت تکمیلی
برخلاف دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی و رواندا که از صلاحیت همزمان با دادگاه‌های ملی برخوردار بودند. در مورد دیوان بین‌المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفته‌است. به این معنی که مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان با دادگاه‌های ملی است و در صورت عدم تمایل یا توانایی دادگاه‌های ملی یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین‌المللی کیفری اعمال صلاحیت خواهد کرد. به این ترتیب این دیوان مکمل محاکم ملی است اما جایگزین یا جانشین آنان نیست.
صلاحیت شخصی
دیوان تنها برای رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال صلاحیت دارد و سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صلاحیت آن ندارد. در واقع هیچ مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین‌المللی به افراد داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست. دولت فرانسه هم به همین علت پیش از پیوستن به دیوان مقررات قانون اساسی خود در مورد مصونیت رئیس‌جمهور را اصلاح کرد.
شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند پرونده‌هایی که صلاح می‌بیند را به این دادگاه ارجاع دهد و دادستان را مسئول تحقیق کند و در این صورت، حتی کشورهای غیر عضو در اساسنامه رم نیز در حیطه اختیارات دادگاه کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرند؛ پرونده لیبی پس از جنگ داخلی آن نمونه‌ای از این موارد بود.
علاوه بر این، کشورهایی هم که تاکنون به اساسنامه رم نپیوسته‌اند و عضو سازمان ملل هستند نیز می‌توانند خواستار رسیدگی دادگاه کیفری بین‌المللی به پرونده‌های مورد نظر خود شوند که درخواست اوکراین برای انجام تحقیقات درباره جنایت‌های صورت گرفته در فاصله نوامبر ۲۰۱۳ تا ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ در خشونت‌های شرق این کشور نمونه‌ای از آن بود.
اگرچه آمریکا عضو دیوان کیفری نیست و از بیم محاکمه نظامیانش به ارتکاب جنایات جنگی در کشورهای دیگر به عضویت این دادگاه بین‌المللی در نیامده و معاهده رم که بر اساس آن دیوان کیفری در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد را تصویب نکرده ولی در مورد رسیدگی به جرایم نظامیان آمریکایی در افغانستان دیوان صلاحیت خود برای رسیدگی به آن‌را محرز دانسته است.
این در حالی است که به خاطر کشمکش‌های سیاسی و اعمال نفوذ آمریکا دیوان در ابتدا و در حکمی اولیه این صلاحیت را رد کرده بود که باعث خرسندی آمریکا شده بود. ولی در نهایت دیوان با تصحیح اشتباه خود و از سوی قاضی پیوتر هوفمنسکی، رئیس فرجام دیوان کیفری بین‌المللی در حکم خود تصریح کرد: «دادگاه تشخیص داده است که با تصحیح حکم فرجام به دادستانی اجازه دهد که تحقیقات را آغاز کند.»
در آوریل ۲۰۱۹ قضات یک دادگاه اولیه به اتفاق آرا درخواست فاتو بنسورا، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق در مورد ادعاهای مربوط به ارتکاب جرایم توسط طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان و ارتش و نهادهای امنیتی آمریکا را رد کرده بود.
در آن حکم که قربانیان و گروه‌های مدافع حقوق بشر آن را محکوم کردند، قضات گفتند چنین تحقیقاتی «به اجرای عدالت کمک نخواهد کرد»، چون به احتمال فراوان به دلیل عدم همکاری به نتیجه نخواهد رسید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام حکم دادگاه اولیه از آن استقبال کرده و آن را «یک پیروزی بین‌المللی بزرگ برای اجرای قانون» توصیف کرده بود. از این رو تجدیدنظر در حکم اولیه دیوان کیفری بین‌المللی ناخرسندی واشنگتن را به دنبال داشت.
باید توجه داشت که نیروهای آمریکا و کشورهای متحد آن ۱۸ سال پیش و در پی حملات تروریستی القاعده به شهرهای آمریکا در یازده سپتامبر ۲۰۰۱ خاک افغانستان را اشغال و رژیم طالبان را سرنگون کردند.
در حال حاضر حدود ۱۳ هزار نظامی آمریکایی و سربازان چندین کشور اروپایی در قالب نیروهای ناتو به فرماندهی آمریکا برای کمک به دولت افغانستان در آن کشور مستقر هستند.
طبق آمارهای سازمان ملل متحد در جریان درگیری‌های نظامی افغانستان طی ۱۸ سال گذشته بیش از ۳۲ هزار غیرنظامی کشته شده است.
بر همین اساس پرونده جنایات جنگی در افغانستان از سال ۲۰۰۶ باز شد که در این پرونده به غیر نیروهای داخلی در افغانستان، ارتش آمریکا نیز متهم به ارتکاب جنایات جنگی علیه غیرنظامیان شده است.
«فاتو بن سودا»، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی لاهه در خصوص مصادیق جنایات صورت گرفته در جریان جنگ افغانستان اعلام کرده بود بر اساس اسناد و تحقیقات اولیه، نیروهای آمریکایی و سازمان ضد جاسوسی این کشور بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ برای بازجویی از زندانیان، آنان را شکنجه کرده‌اند.
تصمیم بررسی جنایات جنگی آمریکا در افغانستان آنقدر برای واشنگتن گران تمام شده که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه یک فرمان اجرایی را علیه دیوان کیفری بین‌المللی صادر کرد و افرادی را هدف قرارد داده که با این دیوان در پرونده بررسی جنایات‌های جنگی آمریکا در افغانستان همکاری می‌کنند.
در این ارتباط یک مقام مسئول دولت ترامپ که نامش فاش نشده، مدعی شد که تحقیقات از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به صورت مشکوک و با نقش روسیه در حال انجام است.
همچنین گفته شده دستور تحریم دیوان کیفری بین‌المللی در دستور اجرایی مشترک توسط «مایک پمپئو»، وزیر خارجه و «استیومنوچین»، وزیر خزانه داری آمریکا در حال پیگیری است تا دارایی کارمندان و کارکنان دیوان در آمریکا که در پرونده جنایات جنگی در افغانستان مشارکت دارند، مسدود شود.
همچنین قرار است از ورود این دسته از کارمندان دیوان کیفری به آمریکا جلوگیری شود.
این اقدام آمریکا در شرایطی انجام می‌شود که ترامپ نیز پیش از این بارها از دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل پیگیری پرونده جنایات جنگی در افغانستان انتقاد کرده بود.
نگرانی آمریکا از تصمیم دیوان کیفری بر این اساس است که آمریکا دوست ندارد برای حضور نظامیانش در کشورهای مختلف که جنایت‌های مختلفی را مرتکب می‌شوند حساب و کتاب پس بدهد و می‌خواهد آنها مصونیت قضایی داشته باشند. بر این اساس آمریکا نه دادگاه‌های داخلی و نه دادگاه‌های بین‌المللی را دارای صلاحیت برای بررسی عملکرد نظامیان این کشور در کشورهای مختلف نمی‌داند.
بر همین اساس هم بود که آمریکا دیوان کیفری را به رسمیت نشناخته و عضو آن نیست.
اگرچه رأی دیوان جنبه حقوقی الزام آور برای آمریکا ندارد ولی ضمن روشن ساختن ماهیت حضور نیروهای آمریکایی در کشورهای مختلف، به سان ذره بینی جنایات آنها را در معرض افکار عمومی جهانیان قرار می‌دهد.
منبع: مهر
انتهای پیام/ 341
