به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، جسد غلامرضا منصوری که طبق حکم دادگاهی در رومانی به‌صورت موقت و مشروط آزاد بود، روز جمعه در داخل هتل محل اقامتش پیدا شد. شبکه تلویزیونی رومانی در گزارشی خبر قتل قاضی منصوری را تأیید کرد و هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌المللی ناجا با تأیید صحت خبر اظهار داشت: پیامی از اینترپل بخارست دریافت کردیم درباره اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز غلامرضا منصوری حادثه غیرمترقبه‌ای رخ داده است و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پایین پرت کرده است.
وی تصریح کرد: پلیس بخارست با تأکید بر خودکشی منصوری، فوت وی را تأئید کرده است.
ابوالفضل بهشتی، استاد دانشگاه پاریس و عضو اتاق فکر کمیسیون اتحادیه اروپا در گفت‌وگویی به بررسی ابعاد بیشتر حادثه پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
در خبرهای اولیه از حادثه برای قاضی منصوری آمده که وی خودکشی کرده است. با توجه به اینکه حادثه در حالی رخ داد که این قاضی متهم به فساد مالی در حال بازگردانده شدن به ایران بود، آیا عنوان «خودکشی» را بر حادثه مشکوک نمی‌دانید؟ این در حالی است که طبق قوانین بین‌المللی دولت رومانی و اینترپل باید مسئولیت حفط جان وی را تا زمان بازگشت به ایران برعهده می‌گرفتند؟
پرونده مسئول ارشد سابق قوه قضائیه که به اتهام فساد مالی فراری بود و اکنون جلسات دادگاه طبری برگزار می‌شود، بسیار پیچیده است؛ به همین دلیل بسیاری می‌خواهند از طی شدن روند صحیح پرونده جلوگیری کنند، پرونده‌ای که طبری نقطه کلیدی آن است. قاضی منصوری اگر به ایران بازمی‌گشت باید پاسخگوی بسیاری از ابهامات می‌بود، ازجمله اینکه چگونه، با چه وسیله‌ای و به‌وسیله چه کسانی فرار کرد. وی باید شفاف می‌کرد چه کسانی واسطه شدند تا این مقام فاسد قوه قضائیه بتواند به اروپا برسد؛ این در حالی است که یک قاضی آن هم با چنین مسئولیتی راحت نمی‌تواند به‌طور قانونی به خارج از کشور برود. طبعاً در ماجرای خروج قاضی منصوری از کشور فرد یا افرادی دخیل بوده‌اند، به وی گذرنامه و ویزا دادند و اگر به ایران بازمی‌گشت و می‌خواست محاکمه شود، تمام ابعاد پنهان فرارش افشا می‌شد.
بُعد دیگر موضوع به این باز می‌گردد که در روزهای اخیر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران با هجوم بی‌سابقه‌ای از سوی فرانسه، انگلیس، آمریکا و اسرائیل مواجه شده است. جمعه نیز در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران قطعنامه صادر کردند و فردا نیز بهانه‌ای دیگر برای فشار بر ایران می‌آورند. اگر این فشارها به مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشیده شود، منافع ملی ایران دچار خدشه خواهدشد.
موضوع دیگر که باید دولت رومانی پاسخگو باشد این است که با توجه به مسئولیت امنیتی که درقبال حفظ جان قاضی منصوری داشت، چرا وی را بدون محافظ در هتل نگه داشتند؟ این در حالی است که او نباید اصلاً در هتل باشد و باید در جای مخصوصی باشد که کسی نتواند از وضعیتش اطلاعاتی کسب کند و در کنترل امنیتی نگهداری شود. قاضی منصوری به اتهاماتش اعتراف کرده و مشخص بود مشکل قضائی دارد، اتهامات وی اثبات‌شده و از سوی دولت ایران نیز تأکید شده بود که باید بازگردانده شود.
قتل منصوری بلافاصله با موج سیاسی مواجه شد و این در حالی است که مشخص نیست خودکشی کرده یا او را به خودکشی مجبور کرده‌اند یا حتی کشته شده است. بلافاصله موج امنیتی، سیاسی و قضائی به راه افتاد. موج قضائی از این منظر که می‌خواست موضوعاتی را برملا کند که در ایران به نفع برخی افراد نیست، به همین دلیل شاهدیم منافقین موضع گرفتند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فراری دادن وی متهم کردند که خود دارای بُعد سیاسی است. همچنین ضد انقلاب با موجی که علیه ایران به راه انداخته‌اند می‌خواهند از موضوع علیه کشورمان بهره‌برداری سیاسی کنند.
چرا بعد از دستگیری قاضی منصوری زمینه‌های انتقالش به ایران فراهم نشد؟
این موضوع دارای ابعاد پیچیده‌ای است. بعد از دستگیری همه منتظر بودند که زمینه‌های انتقالش به ایران فراهم شود، ولی دادگاه رومانی وی را به قید وثیقه و ضمانت آزاد کرد. پیچیدگی کار در این است که دولت رومانی به آمریکا گرایش، با اسرائیل روابطی خوبی و در اتحادیه اروپا فعالیت زیادی دارد و به‌راحتی موضوع مهمی در این سطح را توجیه می‌کند. این ابهام وجود دارد که چرا دولت رومانی چنین اقدامی انجام داد؛ آیا از جایی دستور دریافت کرد که او یا خودش از بین برود یا کشته شود؟ به‌گونه‌ای نیز مطرح کرده‌اند که موضوع خودکشی بوده است.
با وجود این، دلیلی مبنی بر خودکشی وجود ندارد. حتی اگر ایران بخواهد کالبدشکافی کند، روند خاص خود را دارد. اینترپل موضع دقیقی نگرفته و صرفاً تأیید کرده و جزئیاتی بیان نشده است. قاضی منصوری فقط یک قاضی ساده نبود که به رومانی سفر کند و اینترپل نیز دستور دستگیری‌اش را بدهد، دولت رومانی نیز در جریان بود و مقامات امنیتی نیز وضعیت وی را می‌دانستند.
موقعیت مکانی و هتل محل خودکشی قاضی منصوری چگونه بود؟ از لحاظ پوشش امنیتی امکانات کافی برای حفظ یک مقام مسئول که تحت تعقیب بود را داشت یا خیر؟
مقام‌های امنیتی می‌دانستند با یک لشکر طرف نیستند و قاضی منصوری فقط یک نفر است. نکته مبهمی که وجود دارد این است که چرا چنین فردی با چنین اتهامی را در آن هتل که در محله ثروتمندنشین بخارست نیز نیست، نگهداری کردند؟ این هتل اصلا زیرساخت لازم را برای حفاظت از افراد مهم دارای پرونده‌های امنیتی ندارد. در عکس‌ها نیز مشخص است که هتل در خیابان شلوغ و تقریباً فقیرنشینی واقع است. طبعاً هر فردی راحت وارد آن هتل می‌شود و می‌تواند خودش را پایین بیندازد. پشت همه این ماجراها افرادی وجود دارند که از بازگشت قاضی منصوری وحشت داشتند.
از لحاظ حقوق بین‌الملل، چگونه می‌توان دولت رومانی را در موضوع پرونده قاضی منصوری محکوم کرد و از آن‌ها بابت سهل‌انگاری توضیح خواست؟
ایران باید به‌وسیله حقوقدانان خود به دستگاه قضایی اروپا در لوگزامبورگ شکایت کند و عاملیت پرونده را در دست بگیرد. این بسیار مهم است که وزارت امور خارجه و قوه قضائیه دولت رومانی را به‌دلیل اهمال بر سر این پرونده بازخواست و شکایت خود را به دادگاه اتحادیه اروپا ارائه کنند. علاوه بر این، اینترپل تابعی از دولت‌هاست و خودش مستقل عمل نمی‌کند. از نظر امنیتی اینترپل تا حدی می‌تواند در کشور متبوعش واکنش داشته باشد، ولی این مقامات امنیتی کشور میزبان هستند که باید در چنین پرونده‌هایی وارد عمل شوند. کار پلیس بین‌الملل این است که نیروی خود را بفرستد و نمی‌تواند در پرونده دخالت کند. اینترپل تنها هشدار می‌دهد که به‌عنوان نمونه قاضی منصوری در رومانی است و دولت و مقامات امنیتی و قضایی این کشور نیز از موضوع باخبر بوده‌اند. نکته‌ای که من شنیدم این بود که قاضی منصوری را وقتی به بیمارستان مراجعه کرده بود، دستگیر کردند.
بعد از دستگیری در بیمارستان وی باید زیر نظر قاضی می‌بود و مشخص نیست چگونه قاضی رومانیایی به آزادی موقت وی حکم داده بود. همچنین هشدار اینترپل درباره حضور وی در رومانی و آزاد گذاشتنش در این کشور بر ابهام موضوع می‌افزاید.
چرا قاضی منصوری به رومانی فرار کرد؟ چرا کشور دیگری برای فرار وی انتخاب نشد؟
تاکنون هیچ توافقی برای استرداد مجرمان میان ایران و رومانی امضا نشده است. قاضی منصوری (و افرادی که با وی در فرار همدست بودند) با اطلاع از این موضوع به رومانی فرار می‌کند. در اروپا چندین کشور ازجمله آلمان با ایران توافق استرداد مجرمان دارند و او می‌دانست اگر به آلمان برود، دولت وظیفه خود را انجام می‌دهد، ولی در رومانی توافق استرداد مجرمان وجود ندارد و اینترپل نیز درباره این موضوع هشدار داده بود.
علاوه بر این به‌دلیل مشغله فراوان دستگاه دیپلماسی ایران، به این فکر نیفتادند که بعد از دستگیری قاضی منصوری وارد فاز توافق با بخارست بر سر استرداد وی شوند. قاضی منصوری به‌تنهایی در خارج از کشور نبود و همکاران و هم‌دستانی داشت که به وی گفته بودند به کدام کشور برود که از محدودیت‌های قضائی در امان بماند. بنابراین مهم است که وزارت امور خارجه، قوه قضائیه و خبرنگاران موج خبری را برای مطالبه‌گری از دولت رومانی ایجاد کنند.
منابع خبری اعلام کردند هواپیمایی از ایران به بلغارستان رفت تا قاضی منصوری و دو متهم دیگر را پس از سفر به آن کشور به ایران بازگرداند، ولی دادگاه رومانی به‌دلیل پرونده حقوقی و البته فشار آمریکا و موضوعات دیگر مخالفت کرد؟
بله، منافقین و ضد انقلاب از قاضی منصوری شکایت کرده بودند. بُعد حقوقی این موضوع آن است که دولت رومانی تحت تأثیر زیاد دولت آمریکا و اتحادیه اروپاست، زیرا منافع و سرمایه‌های زیادی را آمریکا در اختیار آن‌ها گذاشته است و پایگاه‌های نظامی آمریکا در رومانی علیه روسیه ایجاد شده است. شاید بتوان گفت آمریکا دستور داد که قاضی منصوری به ایران بازگردانده نشود و در دادگاه‌های رومانی محاکمه شود و در آن دادگاه‌ها زیر فشار قرار بگیرد و اعترافاتی علیه ایران کند. بنابراین پشت قتل یا خودکشی قاضی منصوری زوایای گوناگونی وجود دارد و باید بسیار دقیق بر روی آن کار کرد. سخن گفتن از اینکه چه کسانی پشت ماجرا هستند راحت نیست؛ حتی ممکن است جسدش را هم برای کالبدشکافی به ایران تحویل ندهند و حتی ممکن است پیکرش را به گونه‌ای دستکاری کنند که کالبدشکافی نیز چیزی را مشخص نکند. بنابراین اینکه در ایران کسی بخواهد ابعاد و زوایای پیچیده موضوع را ساده بگیرد، درست نیست و باید توجه کرد که همه اینها علیه ایران است. وقتی جنایتی اتفاق می‌افتد باید دید چه کسی در این جنایت سود می‌برد و چه کسی از آن ضرر می‌کند.
روابط ایران و رومانی بعد از پرونده قاضی منصوری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ وزارت امور خارجه چه پیگیری‌هایی می‌تواند انجام دهد؟
با توجه به مشکلاتی که دشمنان برای ما ایجاد کرده‌اند، باید این موضوع را از نظر حقوقی با رومانی و مقامات قضائی این کشور پیگیری کنیم و باید از دولت و وزارت امور خارجه رومانی خواسته شود تا شرایطی فراهم آورند که یک گروه حقیقت‌یاب از سوی ایران برای بررسی پرونده به آنجا بروند. از سوی دیگر به‌گونه‌ای باید به دولت رومانی و دشمنان ما فهمانده شود که می‌توانیم قضایا را در سطح وسیع‌تری به‌وسیله دادگاه اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ یا محاکم حقوق بشری فرجام‌خواهی کنیم. وضعیت حقوق بشری قاضی منصوری که چرا به آن هتل رفته و اگر کسی وی را کشته به موضوعات حقوق بشر برمی‌گردد. چنانچه آن‌ها ادعای حفظ حقوق بشر دارند باید موضوع دقیق بررسی شود. چرا باید قاضی منصوری در هتلی در محله‌ای فقیرنشین که ممکن است پرآشوب باشد، مستقر شود؟
در بخش حقوقی، امنیتی و حقوق بشری باید ایران خود را عامل بداند و این‌گونه مطرح کند که یک شهروند ایرانی گرچه خلافکار هم باشد، چرا باید این گونه از بین برود؟ چنین راهکاری می‌تواند ترفندهای دشمن را خنثی کند تا متوجه شوند ایرانی‌ها نسبت به این موضوع واکنش گسترده‌ای دارند. در این میان باید از دولت رومانی بازخواست داشته باشیم. این موضوع بسیار مهم است، زیرا در بُعد بین‌المللی بازخورد دارد و روی آن حساب می‌کنند.
منبع: آنا
انتهای پیام/ 341
