به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار ویدئوکنفرانسی نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب اسلامی، گزارشی از رویکردها، برنامه ها و اقدامات مجلس ارائه کرد.
وی اظهار داشت: مجلس یازدهم برای رسیدن به هدف خود که حل مسائل اقتصادی ملی و محلی مردم است، ایجاد ساختارهای لازم و پیگیری اقتصاد مردمی را اولویت کاری خود قرار داده و برای رسیدن به این هدف، معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهت گیری انقلابی است. به همین دلیل، مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه ای از طرح ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می‌شود.
متن کامل سخنرانی رئیس مجلس به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا
عرض سلام دارم محضر مبارک حضرتعالی و بطور ویژه تشکر می‌کنم از این لطفی که به مجلس و نمایندگان دارید. این افتخاری برای مجلس است که حضرتعالی بصورت ویدئوکنفرانس در صحن مجلس حضور دارید و ما را مورد راهنمایی قرار می‌دهید.
لازم است ابتدا گزارشی از رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات مجلس را محضر شما و مردم شریف ایران ارائه کنم.
مجلس یازدهم زمانی تشکیل شده است که کشور تحت شدیدترین تقابل‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با دشمن قرار دارد و توجه به برخی حقایق تلخ اجتناب‌ناپذیر است. ناکارآمدی‌های مدیریتی اشباع شده، با رویکردهای نادرستی که به‌ویژه در سال‌های اخیر تشدید شد، باعث شده است مردم، مخصوصا قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند. نابسامانی‌های بازار ارز، خودرو، سکه و مسکن، بیکاری فزاینده، و تورم افسارگسیخته در حوزه‌های اساسی مورد نیاز مردم مثل کالاهای اساسی و اجاره منزل نیز، جامعه را کلافه کرده است. برخی مشکلات قدیمیِ محلی، مثل کمبود آب و محیط زیست نیز، این سختی‌ها را مضاعف کرده است.
تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک برای حل مسائل کشور
در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم با علم به این مسائل، هدف و همت اصلی خود را حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک حل مسئله قرار داده‌ایم؛ چراکه معتقدیم این وضعیت، نه در شان مردم عزتمند و شریف ایران است و نه متناسب با ظرفیت‌های گسترده‌ای که در کشور ما وجود دارد.
ما بر این باوریم که در کنار شرایط سخت و تهدیدهای موجود، فرصت‌های بزرگی هم وجود دارد که اگر با برنامه‌ریزی حساب شده، و مدیریت جهادی از آنها بهره بگیریم، در همین پنج سال باقی‌مانده تا پایان چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، می‌توان به بخش قابل توجهی از اهداف چشم‌انداز دست یافت.
ثروت عظیمی که در کشور وجود دارد، مردم وفادار و نجیب، نخبگان جوان و با استعداد، موقعیت ژئوپلتیکی منحصربفرد کشورما، قرار داشتن در قلب محور قدرتمند مقاومت و رزق لایحتسبی که خداوند وعده آن را به ملت مومن و با ثبات قدم داده است، ظرفیت‌هایی است که می‌تواند از دل هر تهدیدی، بهترین فرصت‌ها را ایجاد کند و مجلس یازدهم عزم خود را جزم کرده است که در انجام این مهم، نقش موثر و ملموس به‌عهده گیرد.
البته نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن این ادعا فقط شعار نمی‌دهند بلکه برنامه‌های کارشناسی روشنی دارند که برای ایجاد فهم مشترک و اجماع‌سازی، در مسیر فرایندهای قانونی درون مجلس، قرار دارد.
ما برنامه‌های خود را در دو حوزه تقنین و نظارت، تعریف کرده‌ایم اما بر این باوریم که در گام نخست، بدون تحول در درون مجلس، نمی‌توانیم به اهدافی که در بیرون مجلس مد نظر داریم، برسیم.
رویکردهای مجلس یازدهم؛ هوشمندسازی، شفاف‌سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی
رویکردهای مجلس یازدهم برای تحول در درون مجلس، هوشمندسازی، شفاف‌سازی، مردمی‌سازی و کارآمدسازی است و تمرکز ما در ارتقاء کیفیت فرآیندها و عملکردهای مجلس، بدین منظور صورت گرفته که نتیجه عینی و ملموس در زمینه حل مسائل اقتصادی و پیگیری مشکلات ملی و محلی برای مردم داشته باشد. مردمی‌سازی، به معنای مشارکت معنادار و موثر مردم در همه فرآیندها، شفاف سازی، ناظر به ایجاد شفافیت در اموری است که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می‌کند، مقصود از هوشمندسازی، سیستمی و الکترونیک کردن همه فرآیندهاست و کارآمدسازی نیز به معنای تمرکززدایی، چابک‌سازی و بازطراحی فرآیندها و نظامات اداری و اجرایی است.
محورهای این تحول در مجلس، بر مبنای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی جنابعالی بنا شده، که مهمترین سند، و مبنای کار ما، در مسیر این تحول است.
برای رسیدگی به مسائل و مشکلات محلی مردم الزام داریم ابتدا ساماندهی امور نمایندگان را در دستور کار قرار دهیم، لذا از تحول در فرآیند انتخاب، نظارت و ارتباطات گرفته تا رسیدگی به معضلات حوزه‌های انتخابیه، در دستور کارِ مجلس، هیات رئیسه و بنده است. هم افزایی ظرفیت‌های مردمی، دولتی، عمومی و حاکمیتی در این خصوص، ضرورت دارد. همچنین به جای اینکه یک نماینده به تنهایی مسئول حل مسائل حوزه انتخابیه باشد، باید نهاد مجلس با همه ظرفیت‌هایش پشتیبان نماینده باشد، تا حجم مطالبات حوزه‌های انتخابیه باعث نشود که به این مطالبات بی‌توجهی شود، یا نماینده به دلیل اشتغالات محلی فراوان، از وظایف ملی خود باز بماند و یا خدای نکرده گرفتار روابط ناسالم و بده بستان شود. طبیعتا حفظ شئونات و صیانت از نمایندگان هم وظیفه ماست و در این حوزه همه اقدامات پیشگیرانه را به کار خواهیم گرفت.
همچنین فرآیندهای قانونگذاری و نظارت مجلس نیز، از مرحله تهیه پیش‌نویس متون قانونی تا نقش کمیسیون‌ها، صحن، و مرحله ابلاغ و انتشار، باید بازنگری و متحول شود تا این فرآیندها از یک سو کارآمدتر و اثربخش‌تر، و از سوی دیگر، نقش مردم و متخصصان در این فرآیندها، پررنگ‌تر شود. شفافیت مذاکرات و تصمیمات مجلس نیز در این مسیر، اهمیت بسزایی دارد و مجلس تصمیم گرفته این موضوع را با رعایت جنبه‌های حرفه‌ای و کارشناسی، به یک تکلیف برای خود تبدیل کند.
صحن و کمیسیون، ارکان محوری مجلس هستند
صحن و کمیسیون هر دو، ارکان محوری مجلس هستند که در قانون اساسی هم به آنها اشاره شده است. اما در مجلس یازدهم تلاش خواهیم کرد فعالیت‌های کمیسیون‌ها و کار کارشناسی و تخصصی در آنها، اصالت پیدا کند. ضمن اینکه در انتخاب میان تقنین و نظارت، به عنوان کارویژه‌های اصلی مجلس، رویکرد مجلس یازدهم، تمرکز ویژه بر وظیفه نظارت و اجرایی سازی قانون است. برنامه ما این است که این نظارت به طور فراگیر و هوشمند، در تمام پهنه جغرافیایی کشور، با مشارکت مردم، نهادها و نخبگان، و با هدف اجرایی سازی قانون، هم درون دستگاه‌های دولتی و حکومتی، و هم در میان خود مردم باشد.
اما، مسئله اصلی این است که همه آنچه درباب تحول در فرآیندهای درونی مجلس ذکر شد، باید، زیرساختی برای تحول زندگی مردم و اداره امور کشور و تحقق نتایج عینی و ملموس در این حوزه، باشد.
همچنانکه حضرتعالی در پیام افتتاحیه مجلس یازدهم نیز تکلیف فرمودید، توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت‌های مجلس یازدهم و شاید مهمترین اولویت، خواهد بود.
البته پر واضح است که وضعیت بد اقتصادی امروز، محصول سوء مدیریت‌ها و بی‌توجهی‌ها به آرمان اصلی انقلاب اسلامی در این عرصه بوده است. بعد از دوران دفاع مقدس و آغاز برنامه‌های پنج ساله توسعه، تا امروز، راهبرد و تفکر منسجم اقتصادی وجود نداشته و چون تفکر، منسجم نبوده، دولت‌ها با سلیقه‌های متفاوت و بعضا متضاد، مسیر اقتصادی و مدیریتی کشور را به سمت و سوهای متفاوتی سوق داده‌اند که نتیجه آن یک اقتصاد نابسامان، از آب درآمده است. در واقع، مهمترین مشکل ما نداشتن انسجام فکری و اجماع نخبگانی درحوزه برنامه‌ریزی، تفکر و اجرای اقتصادی بویژه در سال‌های پس از دفاع مقدس بوده است.
ضرورت توجه به مردمی‌سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی
ما عقیده داریم دوره آزمون و خطا دیگر تمام شده و یک راه بیشتر نداریم که آن هم بازگشت به آرمان انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد است: یعنی مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی که در واقع همان اقتصاد مقاومتی است، و مدیریت جهادی که منبعث از فرهنگ دفاع مقدس است.
پیرو فرمایش حضرتعالی در آستانه گام دوم و آغاز دهه پنجم انقلاب، معتقدیم باید اقتصادِ مردمی را در این دهه سرلوحه فعالیت‌های خود قرار بدهیم، لذا مجلس یازدهم این موضوع را ماموریت خود می‌داند که انقلاب اسلامیِ مردمی را به اقتصادِ مردمی پویا برساند.
اقتصاد مقاومتی، خط مشی محوری و برنامه اصلیِ مجلس یازدهم
شاخص‌های اقتصاد مردمی پویا، رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی، نظام مالیاتی عادلانه، تدوین بودجه بدون نفت، مبارزه قاطعانه و پیگیر با فساد، رفع انحصارات دولتی، مدیریت بهینه دارایی‌های دولتی و بطور خلاصه، نقش‌آفرینی واقعی مردم در اداره اقتصاد کشور است. این نقش‌آفرینی بتدریج منجر به افزایش توان و قدرت ملی و مصونیت آن در مقابل فشارهای خارجی خواهد شد.
در عرصه سیاست و امنیتِ ملی نیز، کشور زمانی می‌تواند فعال و اثرگذار باشد که قدرت ملی در همه عرصه‌ها، به‌ویژه در عرصه اقتصاد، به طور اساسی تقویت شده باشد. از این منظر، مجلس یازدهم، اقتصاد مقاومتی را به عنوان خط مشی محوری و برنامه اصلیِ کاری خود برگزیده است.
محورهای پنج گانه بسته اقتصاد مردمی برای تحول اقتصادی به نفع مردم
لذا بطور خلاصه باید گفت که مجلس یازدهم برای رسیدن به هدف خود که حل مسائل اقتصادی ملی و محلی مردم است، ایجاد ساختارهای لازم و پیگیری اقتصاد مردمی را اولویت کاری خود قرار داده و برای رسیدن به این هدف، معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهت‌گیری انقلابی است. به همین دلیل، مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می‌شود.
محور اول بسته اقتصاد مردمی؛ اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور
در محور اول ساختار بودجه‌ریزی کشور باید اصلاح شود و هدفِ درآمدزایی پایدار و هزینه کرد مفید، مد نظر قرار گیرد. بودجه کشور می‌تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه‌های غیرضرور، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه ریزی، و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملا عملیاتی پیدا کند. هم اکنون این موضوع در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولویت در حال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در اولین فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
محور دوم بسته اقتصاد مردمی؛ نوسازی نظام مالیاتی کشور
محور دوم و در ادامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، این است که نوسازی نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید، در دستور کار قرار گیرد. متاسفانه وضعیت فعلی مالیات ستانی کشور اثربخش نیست. باید فعالیت‌های رقیبِ تولید را پر هزینه کرد. در این میان بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلا به دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت‌های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، به‌ویژه مالیات‌های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می‌شود، کاهش پیدا کند.
محور سوم بسته اقتصاد مردمی بهبود معیشت اقشار کم درآمد است
در محور سوم، مجلس خود را مکلف به اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد می‌داند. این شاخصی است برگرفته از پیام حضرتعالی به افتتاحیه مجلس، که ما، همه‌ی اولویت‌های خود را با آن تنظیم می‌کنیم. روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می‌کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی‌خواند، کمک کند. این شناسایی از طریق یکپارچه‌سازیِ بانک‌های اطلاعاتیِ دستگاه‌های مسئول صورت خواهد گرفت.
محور چهارم بسته اقتصاد مردمی؛ رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال
در محور چهارم ما در مجلس عقیده داریم به منظور جهش تولید، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم، که بسیار مهم است، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، به‌ویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ را در دستور کار قرار داد.
متاسفانه علی‌رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولیدِ داخل کشور، در قحطی تامین مالی بسر می‌برد و این در حالی است که ظرفیت‌های بیشماری همچون صدها پروژه نیمه تمام، طرح‌های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می‌توان در بازار بورس از طریق پذیره‌نویسی و عرضه اولیه، و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام، فعال کرد، و چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورد.
همچنانکه در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه رو به‌رو هستیم، باید هرچه سریع‌تر، از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت، و تامین مالی مناسب این بخش با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها، و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای نو و دانش‌بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه جزو اولویت‌های مجلس خواهد بود.
محور پنجم بسته اقتصاد مردمی؛ توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی
در محور پنجم برنامه مجلس این است که حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازیِ اساسی است. حقیقت آن است که این حوزه دچار نقص‌های جدی است. کم توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه ای و تسهیل صادارت، ظرفیت های عظیمی را معطل نگه داشته است.
روشن است که در وضعیت تشدید تحریم‌ها، باید به منظور مصون‌سازی اقتصاد کشور، بی‌اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود. حتما اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، به‌ویژه درس آموزی از تجربه شکست خورده غربگرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، بویژه چین و روسیه، می‌تواند، کانال‌های اقتصادی متعددی را به منظور تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادارت محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه قاره و شرق آسیا فعال کند. این امر به طور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است.
نتیجه این اقدامات، احیا و ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و می‌تواند در زمانی کوتاه نه تنها فشارهای دشمن را بی‌اثر کند، بلکه ابزارها و اهرم‌های قدرت جدیدی برای نظام اسلامی، در مقابله با فشارها نیز، تولید نماید. در حالی که دشمن آشکارا تصمیم گرفته فشار اقتصادی را از ایران فراتر برده و کل محور مقاومت را زیر ضربات اقتصادی و تحریمی خود بگیرد، نسخه ارتقا یافته مقاومت فعال، حتما باید شامل یک برنامه فرامرزی اقتصاد مقاومتی باشد که همه بازیگران و کشورهای آسیب‌دیده از مظالم نظام سلطه را در برگرفته و امکانات و ظرفیت‌های آنها را در جهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم‌افزا، و به نحو نظام مند به هم مرتبط کند.
البته به حضرتعالی و ملت شریف ایران اطمینان می‌دهیم که نظارت کاملی برای جلوگیری از هرگونه وابستگی و تضییع حقوق ملی در حوزه قراردادهای بین‌المللی از جانب مجلس انجام خواهد شد.
همچنین باید عرض کنم که این بسته تحول اقتصادی به نفع مردم فقط در قالب هم‌افزایی و همراهی تک تک نمایندگان محترم مجلس و همچنین تعامل با بدنه اجرایی کشور و دولت محترم، امکان اجرایی شدن دارد و ما در ایجادِ این هم‌افزایی و همراهی، مصمم هستیم و یک روز را هم از دست نخواهیم داد.
ضرورت توجه به سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت در عرصه فرهنگی
علاوه بر محورهای اقتصادی، در عرصه فرهنگی تمرکز ما بر سه حوزه سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت؛ و در حوزه سلامت، توجه خاص بر مدیریت بحران کرونا خواهد بود.
رهبر بزرگوار!
ما هدف خود را حل مسائل مردم قرار داده‌ایم و برای رسیدن به این هدف، نقشه راه خود را پیام شما به مجلس تعیین کردیم.
برداشت ما از نقشه راهی که شما تعیین کردید این است که پیگیری مسائل اقتصادی باید دستورکار اصلی مجلس باشد و پرداختن به هر حاشیه‌ای که ما را از این هدف دور کند، خطا است.
حل مسائل مردم، شاخص مجلس انقلابی
ما فکر می‌کنیم مجلس انقلابی، مجلسی است که در تعامل خود با دیگر قوا، شاخص را حل مسائل مردم قرار دهد. مجلس، هم در موضوعاتی که بنای نظارت و ورود دارد، این اصل را باید در نظر بگیرد، هم در شیوه نظارت، عقلانیت و تدبیر را مدنظر قرار دهد، هم در لحنِ تعامل، اخلاق و احترام را رعایت کند، و هم در زمان پیگیری مطالبات مردم، زمان شناس باشد، اما در عین حال معتقدیم مجلس در حل مسائل مردم وظیفه دارد با رعایت همه مواردی که ذکر شد، از همه ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی خود با جدیت و قاطعیت استفاده کند تا به تکلیفِ نمایندگی خود درست عمل کرده باشد.
البته حضرتعالی و مردم شریف ایران مستحضرید که مجلس، یک کلِ تشکیل شده از افراد است که گاه ممکن است سلائق متفاوتی در میان آنها وجود داشته باشد، اما مجلس یازدهم در کلیت خود تلاش می‌کند با رعایت نقشه راهی که قبلا در پیام خود ارائه فرموده‌اید و ان‌شاءالله امروز آن را تبیین می‌فرمایید، به هدف خود که همان حل مسائل مردم است دست پیدا کند و در این راستا تلاش خواهیم کرد به جای حرف و شعار، در عمل، کارآمدی مجلس یازدهم را ثابت کنیم.
ان‌شاءالله ما نمایندگان با به گوش گرفتن رهنمودهای حضرتعالی و اجرایی کردن مطالبات مردم و شما، شاکرِ این نعمت باشیم و همانطور که حضرتعالی برای ما شاخص تعیین فرمودید، مجلس با نتایج ملموسی که به مردم ارائه می‌کند، آنها را نسبت به حل مسائل شان امیدوار کرده، و نتیجه آن افزایش مشارکت مردم در انتخابات‌ها باشد.
مجلس به جای حرف و شعار، در عمل کارآمدی خود را ثابت می‌کند
من و همکارانم در مجلس یازدهم به شما اطمینان می‌دهیم که با پرهیز از حاشیه‌پردازی، فقط به دنبال احقاق حقوق مردم و اصلاح امور کشور باشیم و در این مسیر، فعال و میدانی عمل کنیم، نه اینکه در پایتخت بر صندلی‌های خودمان بنشینیم و حل مسائل را انتظار بکشیم. ما به خط خواهیم زد و در گوشه گوشه کشور به سراغ مسائل و مشکلات خواهیم رفت، با این هدف که در زمانی معقول، توان ملی برای مقاومت در مقابل دشمن و ایجاد رفاه برای مردم، جهشی اساسی پیدا کند. تلاش مجلس این است که به جای حرف و شعار، در عمل کارآمدی خود را ثابت کند و از جنابعالی و ملت شریف ایران نیز می‌خواهیم که این مسئله را سخت‌گیرانه از ما مطالبه بفرمایید.
مجددا از حضرتعالی بخاطر الطاف پدرانه به منتخبان مجلس یازدهم به ویژه این حقیر تشکر می‌کنم و امیدوارم که در این مسئولیت سنگین و خطیر، بتوانیم رضایت خداوند متعال، حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف، ملت عزیز ایران و حضرتعالی را جلب کنیم. ان‌شاءالله.
از جنابعالی تقاضا می‌کنم محبت بفرمایید و فرزندان انقلابی خود در مجلس را از رهنمودهای گرانبهایتان بهره‌مند فرمایید.
انتهای پیام/ 151
