به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، خالد بن حمد آل خلیفه، یکی از پسران پادشاه بحرین، اخیرا اعلام کرده است که بنا دارد تیم فوتبالی با نام خالدیه تاسیس کند. امری که طبیعتا هزینه‌های سنگینی در بر داشته و پرداخت چنین هزینه‌ای نیز بر عهده اموال عمومی مردم بحرین است. این درحالی است که بحرین دچار مشکلات بزرگ اقتصادی است و هم اکنون شرایط دشواری را سپری می‌کند.
هدر دادن اموال مردم بحرین از سوی خاندان آل خلیفه، امری مسبوق به سابقه است و ارتکاب یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی تاریخ نیز پیشتر از سوی ولیعهد این کشور گزارش شده بود. جایی که نام سلمان بن حمد آل خلیفه در گزارش 5 سال قبل بانکی سوئیسی که مربوط به پرونده بزرگترین عملیات پولشویی و فرار مالیاتی تاریخ بود، دیده می شد.
با واکاوی بیشتر مواردی از این دست که سبب افشای فساد گسترده در خاندان آل خلیفه شده است؛ موارد متعددی را می یابیم که نشان می‌دهد خاندان آل خلیفه با قبضه کردن قدرت در بحرین و در اختیار گرفتن تمامی پست‌های مهم و کلیدی، فساد گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند و نه‌تنها مردم بحرین را از مشارکت در امور مهم اقتصادی و سیاسی بازداشته‌اند؛ بلکه خسارات فراوانی را نیز به منافع آنها وارده کرده‌اند.
به عبارتی دیگر فساد گسترده خاندان آل خلیفه امری نیست که مربوط به امروز و دیروز باشد؛ بلکه امری است که به یک عادت در میان خاندان حاکم بر بحرین تبدیل شده و ریشه‌های عمیقی نیز دارد.
پیشتر الجزیره در گزارشی درباره سلطه و فساد خاندان آل خلیفه بر ارکان کشور بحرین، با اشاره به آنچه در 7 سال قبل رخ داده بود، نوشت که برکناری محمد بن عیسی آل خلیفه رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات بتلکو، که 75 درصد سهام آن متعلق به دولت بحرین است، شک و تردیدهایی را درخصوص وقوع فساد گسترده مالی، بویژه بعد از امضای قرارداد 680 میلیون دلاری این شرکت با شرکت ارتباطات موناکو، ایجاد کرده است.
این اولین بار در تاریخ شرکت بتلکو نیست که رئیس هیئت مدیره آن برکنار می‌شود، با وجود اینکه شرکت بتلکو برکناری محمد بن عیسی آل خلیفه را با پایان یافتن مهلت قرارداد او توجیه کرده است؛ اما پیشینه این فرد، که ریاست صندوق بازنشستگی را برعهده داشت و در سال 2011 میلادی به خاطر موارد متعدد اختلاس و رشوه گیری‌های گسترده از ریاست این صندوق نیز برکنار شد، حکایت از موارد بیشتر فساد مالی دارد.
محمد بن عیسی آل خلیفه اولین عضو خاندان حاکم در بحرین نیست که نام وی در معامله‌های مشکوک و پرونده‌های فساد مطرح شده است؛ زیرا پیش از او علی بن عیسی آل خلیفه وزیر نفت سابق بحرین بود که گزارش‌های دست داشتن وی در قراردادهای بلند مدت با شرکت‌های استرالیایی و آمریکایی را مستندسازی کرده بودند، پیش از وزیر نفت نیز عبدالله بن سلمان آل خلیفه وزیر برق سابق بحرین و دیگران بودند.
پایگاه خبری تحلیلی الوقت نوشت: دفتر نظارت و بازرسی مالی و اداری در بحرین گزارشی سالانه بالغ بر بیش از پانصد صحفه منتشر می‌کند که در آن موارد نقض قوانین و ابهام‌های مالی و اداری در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور مطرح می‌شود، بدون اینکه کسی به این خاطر بازخواست شود.
این درحالیست که فساد گسترده در خاندان آل خلیفه صرفا مربوط به مسائلی از این دست نمی‌شود و آنها با زمین‌خواری‌های گسترده در بحرین، مشکلات عدیده‌ای را برای مردم این کشور به وجود آورده اند. این امر سبب شد تا مردم این کشور پیشتر و در دوران دبیرکلی بان کی مون در سازمان ملل با ارسال نامه ای به وی از وجود چنین شرایطی در بحرین خبر دهند.
مرکز حقوق بشر بحرین طی نامه‌ای به بان کی مون، هشدار داده بود که حاکمان و مقامات بحرین مدت هاست با تصاحب بیش از 90 درصد اراضی این کشور اقدام به زمین خواری و چپاول اموال مردم بحرین می‌کنند.
براساس این گزارش، اقدام خاندان آل خلیفه در تصاحب زمین‌های این کشور باعث شده مردم مسلمان این کشور برای ساخت مسکن با کمبود شدید زمین مواجه شوند. در بخشی از این نامه آمده بود: «تمام این زمین ها به مالکیت خصوصی درآمده اند». با بررسی مالکان این زمین ها مشخص شد دربار سلطنتی و اعضای خانواده خاندان سلطنتی بحرین تنها مالکان این زمین ها هستند. نخست وزیر بحرین به تنهایی بخش عمده ای از این زمین ها در سرتاسر بحرین را به مالکیت خود درآورده است. کاخ های باشکوه و بزرگ، زمین های شهر زاید، زمین های منطقه تجاری الصیف و... تنها بخشی از تملکات خاندان آل خلیفه است.
بنابراین در شرایطی که مردم بحرین بالاخص در سال‌های اخیر با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه بوده‌اند؛ آل خلیفه از طرفی با هدر دادن منابع کشور و از سویی دیگر قبضه مطلق قدرت؛ مشکلات عدیده‌ای را برای مردم بحرین ایجاد کرده‌اند و فساد گسترده در ابعاد مختلف حکومت آل خلیفه شرایط دشواری را برای مردم این کشور رقم زده است.
این امر همواره مورد توجه علمای بحرینی قرار داشته و رسیدگی به امور کشور و پرونده های فساد در بحرین از جمله خواسته های ثابت آن ها بوده است.امری که نه تنها مورد توجه حکام بحرینی قرار نگرفته است، بلکه در اغلب موارد با واکنش هایی همچون سلب تابعیت، احکام طولانی مدت زندان و یا در مواردی اعدام منتقدین همراه بوده است.
انتهای پیام/ 411
