گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: نهم مهر سال ۹۸ بود که تظاهرات مسالمت‌آمیز در اعتراض به وضعیت معیشتی در کشور عراق کلید خورد؛ این اعتراضات که ابتدا از میدان التحریر بغداد آغاز شد به دیگر شهر‌های عراقی نیز تسری یافت.
نکته بسیار مهم در این اعتراضاتِ مشروع علیه فساد، این بود که خیلی زود تبدیل به آشوبی عظیم در کشور عراق شد تا بستر ناامنی برای دشمنان عراقی‌ها فراهم شود.
«عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر سابق عراق در این شرایط بود که با بیان اینکه موضوع فساد یک معضل قدیمی در این کشور است و مربوط به برهه اخیر نمی‌شود، اعتراضات در عراق را فرصتی ارزشمند برای اصلاحات عنوان کرد و گفت که دولت درس‌های زیادی از تظاهرات گرفته است.
پس از اظهارات عبدالمهدی، ناآرامی‌ها در شهر‌های مختلف عراق تشدید شد و تعدادی از معترضان کشته یا زخمی شدند؛ در این شرایط، دولت در جلوگیری از نفوذ عناصر فتنه‌انگیز در اعتراضات و همچنین اصلاح در امور کشور ناموفق ظاهر شد تا کار به جایی برسد که آیت‌الله العظمی سیستانی مرجعیت عالیقدر شیعیان از نمایندگان عراقی بخواهد که در حمایت از دولت عبدالمهدی تجدیدنظر کنند؛ ایشان همچنین هشدار دادند که هرگونه نادیده گرفتن مطالبات برحق مردم هزینه‌های سنگینی برای همه در عراق به‌دنبال خواهد داشت.
پس از این اعلام موضع توسط مرجعیت عالیقدر شیعیان، عادل عبدالمهدی استعفای خود را اعلام کرد تا کمی از آتش معترضان کاسته شود؛ پس از استعفای عبدالمهدی و نزدیک شدن چند نفر به منصب نخست‌وزیری، بالاخره مصطفی الکاظمی به‌عنوان نخست‌وزیر عراق انتخاب و کابینه خود را تشکیل داد.
پس از آغاز فعالیت الکاظمی، اعتراضات در سراسر عراق تقریبا فروکش کرد، اما این ثبات وضعیت فقط تا چند روز قبل پابرجا بود؛ جمعه (هفتم آذر) تظاهرات سراسری توسط فعالان مرتبط با مقتدی صدر در حمایت از نامزدی وی در انتخابات پارلمانی ژوئن ۲۰۲۱ سازماندهی و برگزار شد، اما خیلی زود این تظاهرات به یک آشوب گسترده در میدان الحبوبی شهر ناصریه در استان ذیقار پنج کشته و ۸۰ زخمی بر جای گذاشت تا سازمان ملل متحد با محکوم کردن کشته شدن شماری از معترضان، اعلام کند که مقامات عراقی باید از معترضان محافظت کنند و عاملان این حمله نیز محاکمه شوند.
مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق نیز رئیس پلیس ناصریه را برکنار کرد و با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که اعمال قانون که امنیت تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز را تامین و صف آن‌ها را از خرابکار‌ها جدا کند، امری ضروری است.
نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که تصمیم گرفته‌ایم «تیم فوق العاده بحران» برای حمایت از تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز و نهاد‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی تشکیل دهیم؛ پس از این بیانیه «عثمان الغانمی» وزیر کشور و «عبدالغنی الاسدی» رئیس سازمان امنیت ملی عراق عازم شهر الناصریه در استان ذیقار شدند.
نکته مهم در کنار اعتراضات اخیر در عراق این است این کشور با توجه به کاهش قیمت نفت با بحران مالی و وخامت اوضاع اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند؛ این مسئله منجر به ناتوانی دولت در تأمین منابع لازم برای پرداخت به موقع حقوق کارمندان شده به همین دلیل کارمندان دولت در روز‌های اخیر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود در استان‌های بغداد، واسط، بصره، ذیقار، ناصریه، مثنی و کربلا تظاهرات کردند.
در پایان باید تاکید کرد، با توجه به حمایت آمریکایی‌ها از تداوم این اعتراضات و همچنین شرایط بد اقتصادی عراق، اگر دولت اقدام جدی در راستای اصلاح امور نداشته باشد، آمریکایی‌ها موفق می‌شوند به هدفشان یعنی تاخیر در خروج نظامیانش از عراق برسند و در واقع از آب گل آلود ماهی بگیرند.
انتهای پیام/ ۴۲۱
