به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، در روز ۸ ژانویه ۲۰۲۱ مصادف با چهارشنبه ۱۷ دی ماه، حامیان ترامپ و هزاران معترض آمریکایی به ساختمان کنگره این کشور حمله کرده و برای ساعاتی صحن آن را اشغال کردند.
دلیل اصلی حمله معترضان به نتیجه انتخابات و حامیان ترامپ به کنگره این بود که قرار بود در همان روز نتیجه انتخابات و نظر کالج الکترال در کنگره به رأی گذاشته شده و پیروزی بایدن به صورت رسمی تأیید شود.
رویکرد‌های سیاسی کنونی در سطح دولت، مجلس و نمایندگان تقریبا مشخص کرده که ساختار سیاسی در این کشور چه کسانی را مقصر تسخیر کنگره که در تاریخ سیاسی آمریکا تقریبا بی سابقه بود می‌داند. آنگونه که فعلا مشخص است شاکله سیاسی آمریکا جمهوری‌خواهان و به خصوص شخص دونالد ترامپ را در تحریک معترضان به نتیجه انتخابات و حامیان خود برای حمله به کنگره مقصر بوده‌اند. این حمله چند کشته و زخمی بر جای گذاشت و تصاویر آن تبدیل به خبر اول رسانه‌های جهان شد.
چند ساعت بعد از تسخیر کنگره، نیرو‌های امنیتی با شلیک به سوی معترضان و کشته شدن ۴ نفر توانستند ساختمان را از معترضان پس بگیرند و جلسه کنگره برگزار شد. در این جلسه، اما ۱۴۷ نفر از نمایندگان کنگره به رهبری تد کروز، سناتور جمهوری خواه، به تأیید نتیجه انتخابات و پیروزی جو بایدن از حزب رقیب رأی منفی دادند.
از موضع‌گیری‌های سیاسی در این باره که بگذریم رویکرد شرکت‌های تجاری، اما بسیار جالب توجه بود.
بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی اعلام کرده اند که در این دوره از مجلس و سنای آمریکا به طور موقت یا دائم تخصیص کمک‌های مالی به نمایندگانی که در جلسه کنگره رأی منفی دادند را متوقف می‌کنند و به نوعی دست به حذف سیاستمداران غیر مسئولی زدند که به خاطر منافع حزبی می‌خواستند پایه‌های ساختار سیاسی در آمریکا را متزلزل کنند.
شرکت‌های آمریکایی شمشیر را از رو بستند
از جمله این شرکت‌ها می‌توان به گوگل، فیس بوک، آمازون، و AT&T اشاره کرد. همزمان پای بانک‌ها و حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم به این موضوع باز شد به گونه‌ای که بانک مورگان استنلی هم اعلام کرد به ۱۴۷ نماینده کنگره که به تأیید نتیجه انتخابات رأی منفی دادند دیگر کمک مالی نخواهد کرد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای وال مارت که بزرگ‌ترین فروشگاه زنجیره‌ای جهان به شمار می‌رود نیز رویکرد مشابهی را در پیش گرفته است.
شرکت‌هایی مانند «Blue Cross Blue Shield» و «Marriot International» اعلام کرده اند به کسانی که از تلاش برای اخلال در روند انتخابات حمایت می‌کنند، پول نخواهند داد.
کیم کک، رئیس و مدیرعامل «Blue Cross Blue Shield» در بیانیه‌ای گفت: در حالی که تضاد عقاید، اختلافات عقیدتی و حزب گرایی همه بخشی از سیاست‌های ما است، اما هرگز نباید تضعیف سیستم سیاسی ما و از بین رفتن اعتماد عمومی را درپی داشته باشد.
AT&T یکی از شرکت‌هایی است که بیشترین کمک مالی را به نمایندگان جمهور خواه داشته و رابطه نزدیکی نیز با این حزب سیاسی دارد.
اما کار باز هم به اینجا تمام نشد و برخی شرکت‌ها نظیر هال‌مارک پا را فراتر گذاشته و از نمایندگان جمهوری خواه خواستند تا کمک‌های مالی که قبلا در یافت کرده‌اند را پس بدهند.
روز گذشته هم شرکت مایکروسافت اعلام کرد که حداقل تا سال ۲۰۲۲ هیچ کمکی به نمایندگان جمهوری خواه مخالف تأیید ریاست جمهوری بایدن در کنگره نخواهد کرد.
جی پی مورگان به عنوان بزرگ‌ترین بانک آمریکا، Motion Picture Association، امریکن ایرلاینز، ۳M، دیزنی، امریکن اکسپرس، Airbnb، بلک راک، بریتیش پترولیوم، Charles Schwab، بانک بزرگ سی تی گروپ، سیکو، کوکا کولا، Facebook، دل، بانک بزرگ گلدمکن ساکس، خودروسازی فورد، ماریوت، مارتاتون پترولیوم، بانک مورگان استنلی، شرکت تولید هواپیما‌های جنگنده و تسلیحاتی نورثروپ گرومن، ویزا، و اسمیت فیلد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید گوشت در جهان از جمله شرکت‌هایی هستند که بده بستان سیاسی خود را با جمهوری خواهان مخالف ریاست جمهوری بایدن در کنگره قطع کرده اند.
کنی کیم، سخنگوی شرکت ماریوت، در این باره گفته: ما شاهد اتفاقات مخربی در پایتخت برای زیر سوال بردن انتخابات عادلانه و مشروع بوده‌ایم و به خاطر همین تخصیص کمک‌های مالی توسط کمیته اقدامات سیاسی خود به کسانی که در کنگره علیه پیروزی بایدن در انتخابات رأی داده‌اند را متوقف می‌کنیم.
انجمن بلوکراس هم که متشکل از ۳۶ شرکت مستقل آمریکایی در حوزه ارائه خدمات بهداشتی است اعلام کرده: به خاطر خشونت‌های هفته گذشته و حمله غیرقابل باور به کنگره آمریکا در کنار رأی برخی نمایندگان در کنگره به زیر سوال بردن نتایج انتخابات ماه نوامبر از طریق زیر سوال بردن آراء کالج الکترال این انجمن کمک‌های مالی خود به نمایندگانی که در کنگره رای منفی داده‌اند را متوقف می‌کنند.
بانک سی تی گروپ هم گفته که در تخصیص کمک مالی به نمایندگانی که می‌خواستند با دستکاری آراء الکترال پیروزی بایدن در انتخابات را خدشه‌دار کنند، تجدیدنظر کرده است.
شرکت داو گفته که تا زمانی که نمایندگان جمهوریخواه مخالف انتخاب بایدن بر سر کار باشند، حتی شده تا ۶ سال، کمک‌های مالی به آن‌ها را متوقف می‌کند.
شرکت جنرال الکتریک هم اعلام کرده که این کمک‌ها را تا سال ۲۰۲۲ به حالت تعلیق درآورده و پس از آن هم کارمندان کمیته اقدامات سیاسی این شرکت درباره کمک به نمایندگان به صورت موردی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
پای تسویه حساب جناحی در میان است؟
شرکت مایکروسافت اعلام کرد که این اقدام با هدف دفاع از دموکراسی و جلوگیری از خدشه دار شدن آن در دستور کار کمیته کمک‌های سیاسی این شرکت قرار گرفته است.
ممکن است در اولین نگاه این اقدام غول‌های تجاری در آمریکا به نوعی تسویه حساب سیاسی با جمهوری خواهان از سوی شرکت‌هایی باشد که طرفدار دموکرات‌ها هستند. اما نکته اصلی در ماجرای حذف سیاست داران غیر مسئول از صحنه سیاسی این است که همانگونه که گفته شد برخی از این شرکت از جمله بزرگ‌ترین حامیان جمهوری خواهان در کنگره بوده اند. به عنوان مثال شرکت AT&T یکی از بزرگ‌ترین ارائه دهندگان کمک‌های مالی به نمایندگان جمهوری خواه کنگره طی سال‌های گذشته بود و تا کنون میلیون‌ها دلار به آن‌ها پول داده است.
باید گفت که هیچکدام از شرکت‌های مذکور از شرکت‌های پیش پا افتاده نیستند و هر یک از آن‌ها در حوزه‌های فعالیت خود وزنه‌ای سنگین در حوزه بین الملل به شمار می‌روند. به عنوان مثال شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای وال مارت بزرگ‌ترین فروشگاه زنجیره‌ای جهان است و شرکت آمازون هم بزرگ‌ترین بستر فروش اینترنتی در جهان است.
چرا شرکت‌ها پای کار آمده اند؟
علی رغم تمام اختلافات بین حامیان احزاب دموکرات و جمهوری خواه، هم مسئولان و هم شرکت‌های بزرگ تجاری در آمریکا، به عنوان یکی از اصلی‌ترین قطب‌های انجام فعالیت‌های اقتصادی در جهان، به شدت نسبت به حفظ پایه‌های ساختار سیاسی در این کشور حساس هستند.
در آمریکا، آشکارا یا پنهان، خیلی از مسائل روی شاخ شرکت‌های تجاری می‌چرخد و آن‌ها اتفاقا تلاش می‌کنند تا آنجا که می‌توانند در فضای سیاسی این کشور اثرگذار باشند و اساسا از همین منظر مسئولیت پذیری بالایی برای حفظ ساختار سیاسی نیز از خود نشان می‌دهند. به همین دلیل شرکت‌ها وقتی پای حفظ ساختار سیاسی آمریکا به میان می‌آید عملا گرایش‌های سیاسی خود را کنار گذاشته و به سمت حفظ کلیت ساختار سیاسی می‌روند.
وقتی شرکت‌های آمریکایی رودبایستی را با سیاست مداران غیر مسئول کنار می‌گذارند
در این مسیر این شرکت‌ها حتی از حذف سیاست مدارانی که با آن‌ها رابطه نزدیکی داشتند، اما در ماجرای انتخابات اخیر رویکردی غیر مسئولانه را در قبال حفظ کلیات ساختار سیاسی از خود نشان داده و منافع حزبی را به زیر سوال نبردن ساختار سیاسی ترجیح داده اند، ابایی ندارند.
در واقع در یک تشکیلات سیاسی بالغ نظیر آمریکا (علیرغم همه ضعف‌ها، ایرادات، ظلم سیستماتیک و امثال آن) در زمان وقوع تهدید علیه بنیان‌ها و پایه‌های اصلی ساختار سیاسی تمام اجزای حکومتی و اصلی ایجاد می‌شود، حتی اجزایی حاشیه‌ای نظیر شرکت‌های تجاری که به ظاهر هیچ ربطی به ساختار سیاسی ندارند، ورود کرده و تلاش می‌کنند تا با کمترین هزینه و به هر شکل ممکن از تزلزل ساختار موجود جلوگیری کنند.
اما در ساختار‌های سیاسی جهان سومی یا نوپا، همانگونه که در گذشته شاهد اتفاقات مشابه آنچه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا و تلاش یک طرف برای زیر سوال بردن نتیجه انتخابات و حضور مردم بوده ایم، می‌بینیم که منافع حزبی و گروهی بر منافع جمعی و ملی ترجیح داده شده و اجزای مختلف وظیفه خود را در قبال حفظ ساختار انجام نمی‌دهند و به سادگی و با درپیش گرفتن یک سیاست غیر مسئولانه یا منفعلانه رویکردی تماشاگرانه را در پیش می‌گیرند و یا حتی اشتباه بزرگتری انجام داده و سعی می‌کنند با سوار شدن بر موج اعتراضات به سمت تسویه حساب‌های سیاسی رفته و یا تلاش کنند تا با نزدیک شدن به یک حزب یا تشکل سیاسی از این نمد برای خود کلاهی دست و پا کنند.
به همین دلیل است که انقلاب‌ها و کودتا‌های رنگی با نام‌ها و عناوین مختلف در کشور‌های نوپا و دارای ساختار‌های سیاسی نابالغ عموما پس از برگزاری انتخابات در این کشور‌ها رخ می‌دهد.
منبع: فارس
انتهای پیام/ 341
