به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، هفتم خرداد ماه بود که نمایندگان مجلس یازدهم کار خود را در خانه ملت آغاز و سوگند یاد کردند که وکیل‌الدوله نباشند و برای حل مشکلات مردم از هیچ تلاشی مضایقه نکنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی حدود ۹ ماه است که فعالیت خود را در بهارستان آغاز و در زمینه‌های مختلف قوانین مهمی را به تصویب رسانده‌اند که در این گزارش به مهمترین اقدامات آنان می‌پردازیم.
عزم مجلس برای لغو تحریم‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، زمانی که دیدند دولتمردان هیچ اقدامی برای رفع تحریم‌های ظالمانه کشورمان برنمی‌دارند و فقط به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا چشم دوخته‌اند، دست به کار شدند و طرحی دو فوریتی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» تهیه کردند.
فوریت این طرح با رأی بسیار بالایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از آن، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی با مسئولان ذیربط درباره این طرح برگزار و آن را چکش‌کاری و آماده ارائه به هیئت رئیسه مجلس کردند.
یازدهم آذر ماه ۹۹ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات این طرح را به تصویب رساندند و در توضیح دلایل خود برای تصویب این طرح تاکید کردند که ما هفت سال است به دشمن فرصت دادیم اما در این مدت شاهد تشدید تحریم‌ها و افزایش فشارهای اقتصادی بودیم و دیگر نباید به دشمنان مهلت دهیم.
در ادامه، نمایندگان جزئیات این طرح را هم به تصویب رساندند که یکی از مهمترین مواردش آن بود که مهلتی دو ماهه برای رفع تحریم‌های بانکی و نفتی کشور تعیین و دولت مکلف شد که در صورت برطرف نشدن این تحریم‌ها تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، اجرای دواطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف سازد.
البته دولت در این زمینه آن طور که باید و شاید با مجلس همراهی نکرد، به طوری که حسن روحانی، حاضر به ابلاغ این قانون به دستگاه‌های اجرایی نشد و با پایان مهلت قانونی وی برای انجام این کار، رئیس مجلس شورای اسلامی این مصوبه را ابلاغ کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصویب این قانون مهم را یکی از اقدامات اساسی مجلس و بسیار حائزاهمیت می‌دانند و تاکیدشان بر این است که حتماً باید اجرایی شود. در همین زمینه محمدباقر قالیباف، روسای کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی مجلس را مامور کرد که درباره اجرای ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها (مربوط به توقف اجرای پروتکل الحاقی) با جلب نظر اعضای دو کمیسیون و با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تعامل با دولت از جمله سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه، موضوع را به سرعت پیگیری کنند و گزارش این اقدامات و رایزنی‌ها را در اسرع وقت به وی و صحن مجلس ارائه دهند.
مالیات بر خانه‌های خالی
وضعیت آشفته بازار مسکن و تشدید این آشفتگی موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی این موضوع هم آستین همت خود را بالا بزنند و به سهم خود تلاش کنند تا بخشی از این آشفتگی را سامان دهند. وجود نزدیک به دو و نیم میلیون خانه خالی، نگاه سرمایه‌ای به مسکن و جولان دلالان و سوداگران در این بازار باعث تصویب این طرح دو فوریتی در مجلس شد تا مالکان این خانه‌ها وادار به پرداخت مالیات شوند.
طبق گفته اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی در وهله اول منجر به شناسایی املاک و اسکان کشور و از سوی دیگر باعث افزایش هزینه نگه‌داری مسکن و کاهش تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد و در نتیجه منجر به این می‌شود که دلالان و واسطه‌گران از سوداگری بازار مسکن خارج شوند.
البته وکلای ملت برای سروسامان دادن به آشفته بازار مسکن به این اقدام بسنده نکردند و «طرح جهش تولید و تامین مسکن» را هم تهیه کردند که بخش قابل توجهی از این طرح در صحن مجلس بررسی و تصویب شده است و به دلیل بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ادامه بررسی آن در خانه ملت به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد.
گام معیشتی مجلس
اوایل مهر ماه ۹۹ بود که مجلس شورای اسلامی طرح کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر را در صحن علنی به صورت خارج از نوبت بررسی و تصویب کرد. مطابق با این مصوبه، دولت مکلف شد برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش ماه دوم سال ۹۹ و به صورت ماهانه اقدام به پرداخت یارانه اعتبار خرید کالا به هر فرد ایرانی مشمول طرح، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار کند.
بر اساس این قانون، به افرادی که حداقل درآمد و دستمزد را دارند، حدود ۶۰ هزار تومان و همچنین به افرادی مانند خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند، حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت شد.
یکی از دلایل اساسی نمایندگان مجلس برای تصویب این قانون آن بود که تجربه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در سنوات گذشته نشان داده بود که این ارز فقط به جیب دلالان رفته و از منافع آن اقشار ضعیف جامعه بهره‌ای نبرده‌اند و عمده کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، در نهایت با نرخ ارز آزاد به مردم فروخته شده است.
البته ناگفته نماند که دولت درباره این قانون مجلس هم تا جایی که توانست، کارشکنی کرد و حتی آن را سیاسی و غیر کارشناسی دانست اما وکلای ملت برای بهبود وضعیت معیشت مردم این گام مهم را برداشتند و تاکید دارند که مجلس دست دولت را در تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون باز گذاشته است و دولت نباید بهانه‌ای برای عدم اجرای آن داشته باشد.
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
توجه به مسائل معیشتی مردم باعث نشد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توجه کردن به مسائل مهم کشور به ویژه انتخابات مهمی که در خرداد سال ۱۴۰۰ برگزار می‌شود، غافل شوند. بر این اساس، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مرداد ماه سال ۹۹ در صحن علنی مجلس اعلام وصول و به منظور بررسی جزئیات به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع شد.
۲۷ مهر ماه بود که این طرح بعد از بررسی چند ماهه در کمیسیون شوراها در دستور کار مجلس قرار گرفت. تعیین شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری، مشخص شدن معیارهای رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن کاندیداها، تعیین محدوده سنی برای نامزدهای انتخاباتی و ممنوعیت دوتابعیتی‌ها برای ثبت نام در این انتخابات از جمله موارد مهمی است که در مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است.
همچنین، اخیراً ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس درباره این طرح اصلاح شده است و انتظار می‌رود که با تایید نهایی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، این قانون برای اجرا در انتخابات ۱۴۰۰ ابلاغ شود.
اصلاح بودجه با همت نمایندگان
یکی از اقدامات مهم دیگری که وکلای ملت انجام دادند، اصلاح لایحه بودجه پر از ایراد دولت بود. از زمانی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، نمایندگان به نحوه بودجه‌نویسی دولت نقد داشتند و تاکیدشان بر این بود که این بودجه باید اصلاح شود. در واقع، خوش‌بینی نفتی در بودجه، افزایش حجم فروش اوراق مالی اسلامی، حجیم شدن بیش از اندازه هزینه‌های دولت و شکاف شدید بین درآمدها و هزینه‌های دولت از جمله عوامل مهمی بود که باعث شد نمایندگان سند دخل و خرج دولت برای سال آینده را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی ندانند.
در این شرایط، نظر اغلب نمایندگان این بود که اگر لایحه دولت در کمیسیون تلفیق بودجه رد شود، بیم آن می‌رود که دولت در ماه‌های پایانی از عمر خود انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه نداشته باشد. محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در این باره، اظهار داشت: بازگشت لایحه به دولت عملاً اتلاف وقت است و مجلس باید از زمان استفاده کرده و خودش به اصلاحات ورود پیدا کند و اصلاحاتی اساسی را در لایحه بودجه پیش بگیرد.
بر این اساس، بی‌اعتمادی وکلای ملت به دولت برای اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ باعث شد که اعضای کمیسیون تلفیق با یک رأی حداقلی کلیات بودجه را در این کمیسیون به تصویب برسانند تا عملاً خودشان بارِ اصلاح بودجه را به دوش بکشند و آستین همت را برای اصلاح بودجه پر ایراد دولت بالا بزنند.
رد کلیات بودجه و عقب راندن دولت
سرانجام ۱۴ بهمن ماه شد و کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پس از ۴۵ روز بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق، در صحن مجلس مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را رد کردند. رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس در شرایطی اتفاق افتاد که پالس‌هایی که از سوی دولتمردان فرستاده می‌شد، دال بر این بود که آنان عزم جدی برای اجرای اصلاحات کمیسیون تلفیق ندارند.
از دیگر دلایل رأی منفی مجلس به کلیات لایحه بودجه به اعتقاد نمایندگان آن بود که سابقه دولت نشان می‌داد آنان پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس، کار را تمام شده می‌دانند و هیچ قدمی برای اصلاح بودجه برنمی‌دارند. به عبارت بهتر، مجلس کلیات بودجه را در صحن علنی رد کرد تا بلکه دولت ملزم شود بودجه اصلاح شده را به مجلس ارائه کند که در نهایت هم تلاش مجلس برای ملزم کردن دولت به ارائه بودجه اصلاحی نتیجه داد و دولت در زمان تعیین شده این بودجه را به مجلس ارائه کرد.
طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت ۷ اصلاح مورد تأکید مجلس را در اصلاحیه بودجه مدنظر قرار داد که مهمترین مواردش آن بود که رانت ارز ۴۲۰۰ حذف شد، کسری بودجه کاهش پیدا کرد و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی محدود شد. بر این اساس، می‌توان به این نکته اذعان کرد که تلاش نمایندگان باعث شد که دولت از بستن بودجه‌ای توهمی عقب‌نشینی کند و اصلاحات اساسی مجلس در آن را بپذیرد.
اولویت نظارت بر تقنین
محمدباقر قالیباف در روزهای ابتدایی مجلس یازدهم تاکید کرد که مجلس مصمم است که اولویت خود را از تقنین به نظارت تغییر دهد چرا که در بسیاری از موارد نیازی به قانون جدید وجود ندارد و با نظارت دقیق مشکلات در حوزه اجرا حل و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این ۹ ماهی که از عمر مجلس یازدهم گذشته است، با عملکرد خود بر این موضوع مهر تایید زدند و طبق آمار ارائه شده از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تعداد تذکرات کتبی و شفاهی، سوال از وزرا و تحقیق و تفحص‌ها در این مدت کوتاه بسیار قابل توجه بوده است.
البته وکلای ملت نظارت خود را محدود به سوال از وزرا و یا تذکر دادن به آنان نکردند و پا به میدان گذاشتند و تاکنون وکلای ملت و حتی شخص رئیس مجلس شورای اسلامی سفرهای نظارتی متعددی به ویژه به نقاط محروم کشور داشته و از نزدیک دغدغه‌ها و مشکلات مردم را مشاهده کرده‌اند تا از ابزارهای قانونی خود برای حل این مشکلات استفاده کنند.
منبع: مهر
انتهای پیام/ 151
