رسانه و پشتیبانی از تولید در بخش کشاورزی «به انگیزه تدبیر مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۰»

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، مجله «پل» وابسته به وزارت جهاد کشاورزی با توجه به شعار امسال آورد: «تولید»، به‌معنای تهیه کالا و ارائه خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است و «پشتیبانی» را نیز به‌معنی تقویت، محافظت و حمایت دانسته‌اند. فعالیت تولیدی عبارت است از: سلسله اقداماتی که برای تبدیل منابع به کالا‌های مورد نیاز صورت می‌پذیرد و واژه «Production» هم در لغت به معانی استخراج، فرآورده، محصول، کار، عمل، نتیجه، ارائه و تولید آمده است.

در تفسیر و تشریح مفاهیم کاربردی ادبیات اقتصادی، «پشتیبانی از تولید» به‌معنای رفع موانع جاری و حمایت همه جانبه از تولید به منظور خود اتکایی و خود کفایی آمده است. به تعبیری دیگر رشد اقتصادی کشور در گرو پشتیبانی هدفمند و حمایت برنامه‌ریزی شده «دولت و ملت» از فرایند تولید تا توزیع کالا و خدمات است.

تدابیری که می‌توان آن را در تفکر استراتژیک و آینده نگر دولت‌ها (سیستم حاکمیتی کشورها) در تدوین اسناد بالادستی چشم انداز بلند مدت «Vision document» در راستای افزایش آرامش، رفاه و آسایش شهروندان مشاهده کرد و آن را دورنمایی آرمانی برمبنای نظریه اقتصادی «رشد درون‌زا» دانست.

«اقتصاد» را به‌معنی دانش بررسی روش‌های کسب درآمد و میانه‌روی در هزینه‌ها و اعتدال در دخل و خرج تعریف کرده‌اند و واژه «مقاومت» نیز در فرهنگ ما مترادف با ارزش‌هایی، چون ایستادگی، استقامت و پایداری است.

در این چارچوب، «اقتصاد مقاومتی» (Resilient Economy یا Resistive economy) به‌معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تأثیر‌ها با کم‌ترین وابستگی به خارج از کشور (درخصوص تأمین نیاز‌های اساسی و راهبردی) است. نوعی کنش که در شرایطی آرمانی و به‌منظور رشد اقتصادی، چنین فشار‌هایی را به فرصت تبدیل می‌کند و ضمن کاهش وابستگی‌های خارجی، خوداتکایی و رونق تولید داخلی را برای کشور‌ها به ارمغان می‌آورد.

واژه اقتصاد مقاومتی در کشورمان، نخستین‌بار توسط مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان در شهریور ۱۳۸۹ مطرح شد. امام خامنه‌ای، اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی برشمرده و برای نیاز اساسی کشور به آن نیز دو عنصر «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی کردند.

«اقتصاد مقاومتی» همچون «مقاومت اقتصادی» می‌تواند با تنظیم نقشه‌ای جامع در مدیریت منابع (مالی و انسانی)، راه‌های آسیب‌رسان به اقتصاد و جامعه را مسدود کند، با این تفاوت که با تهاجمی کردن اقتصاد به‌جای تدافعی بودن آن، شاخص‌های کیفی و کمی را بهبود بخشیده و شرایط رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در عرصه‌های جهانی را فراهم و رشد توأم با تاب‌آوری را تسهیل می‌کند.

پشتیبانی و حمایت از تولید داخلی، به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، عامل مهمی در پیشرفت همه‌جانبه و توسعه پایدار و متوازن کشور است و برای دست‌یابی به آن، راهی جز مردمی کردن اقتصاد وجود ندارد. از این رو می‌توان ادعا کرد که تسهیل و تسریع در فرآیند توسعه صرفاً با تکیه بر توان داخلی خصوصاً تقویت و اعتماد به بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود.

بر اساس آمار‌های رسمی ارائه شده، حدود ۹۸ درصد از ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی کشورمان، غیردولتی و ﻣﺮدمی اﺳﺖ و بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که پله سوم از سهم اشتغال کشور یعنی ۱۹ درصد (معادل چهار میلیون فرصت شغلی) در این بخش فعال است. همچنین ۱۸ درصد تولید ناخالص ملی و ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی کشور نیز مربوط به بخش کشاورزی است. بخشی که محصولاتی را به ارزش بیش از ۷۰ میلیارد دلار تولید و سهمش در فضای کسب‌وکار کشور ۳۲.۵ درصد (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم) بوده است. بر این مبنا، بخش ﻛﺸﺎورزی به‌عنوان ﻣﺮدمیﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی کشور بارز‌ترین نماد اقتصاد مقاومتی است. بخشی که علاوه‌بر «مردم‌نهاد» بودن، با کم‌ترین سرمایه‌گذاری و بدون وابستگی به منابع ارزی، «درون‌زا» و «مولد» است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت و وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنرانی خود در همایش رؤسای بانک کشاورزی کشور در سال ۱۳۹۶ اظهار داشت: در صنایع پتروشیمی به‌ازای هر ۳۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری، یک شغل ایجاد می‌شود و در بخش نفت و گاز هم با هر ۱۲۰ میلیارد ریال می‌توان یک شغل به‌وجود آورد؛ اما برای ایجاد یک شغل در بخش فولاد به ۱۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز است.

این درحالی است که در همان مقطع زمانی، تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان بازار کار، این سرمایه‌گذاری را در بخش صنعت به‌ ازای هر فرد، حدود چهار هزار میلیون ریال و در بخش کشاورزی ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کرده بودند.

بخش کشاورزی حتی در مقاطعی که به‌ دلیل اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﻧﺎﺷی از فروش ﻧﻔﺖ و خط‌ مشی گذاری‌های غیراصولی، ﻣﻮرد بی‌مهری و ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓت و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ رفت، همچنان پیشرو بود و توانست علاوه بر رونق تولید، استقلال کشور و امنیت غذایی آن را حفظ و اشتغالی پایدار و مولد خصوصاً در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته و روستایی ایجاد کند.

از عدم اقبال عمومی در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری دانش‌محور در این بخش تا عدم ارتباط مؤثر نخبگان و پژوهشگران با جامعه هدف از مهم‌ترین مشکلاتی است که ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌی و اﺳﺘﻬﻼک آن‌ها را اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻬﺮه‌وری را نیز ﻛﺎﻫﺶ داده است. خروجی چنین کارزاری را می‌توان در کاهش راندمان تولید در واحد سطح، رشد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه، عدم ثبات بازار، گرانی مواد غذایی و به‌تبع آن کاهش ﻣﺼﺮف و سوءتغذیه اقشار آسیب پذیر جامعه مشاهده کرد.

در حال‌ حاضر نگاه غالب به بخش کشاورزی برمبنای «اقتصاد معیشتی» و به دور از هرگونه آینده‌نگری و برنامه محوری شکل گرفته است. در صورت تغییر این رویکرد سنتی به‌سوی «اقتصاد رقابتی»؛ رونق در تولید داخلی، ارتقای سطح امنیت غذایی کشور و نهایتاً تقویت اقتصاد خانوار‌های بهره‌بردار بخش کشاورزی دست‌یافتنی است.

برای نیل به این اهداف، ارتباط مؤثر و مستمر بین دولت (سیستم حاکمیتی کشور) و ملت یا جامعه هدف (اعم از تولید کننده و مصرف کننده)، می‌تواند یکی از ﻣؤﺛﺮﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی پشتیبانی از تولید در بخش کشاورزی و تضمین فردایی بهتر برای کشور محسوب شود. آموزش صحیح تولیدکنندگان و تشویق به ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری دانش‌محور، بهره‌برداری بهتر و بهره‌وری بیش‌تر از منابع آبی و خاکی، ارتقای کیفیت تولید بر مبنای استاندارد‌های بین‌المللی و سلیقه بازار جهانی و... برخی از دستاورد‌های این مراوده، معاشرت و مصاحبت است.

مباحثی که با توجه به گستردگی، پراکندگی و تنوع جامعه هدف و همچنین سطح متفاوت دانش و تجربه و عدم دسترسی سریع و مستمر به همه آن‌ها، می‌توان با بهره گیری از پتانسیل «رسانه» بدان دست یافت.

ابزاری که با توجه به نوع خود (دیداری، شنیداری، دیداری و شنیداری) دارای کیفیت اثربخشی و میزان کارآیی متفاوت است. وضعیتی که باید آن را در میزان دسترسی عمومی و چگونگی پوشش منطقه‌ای، اعتبار سازمانی و اعتماد اقشار مختلف جامعه هدف به آن رسانه بررسی نمود و بر مبنای آن نقشۀ راه را ترسیم و ارائه کرد.

ظرفیت رسانه‌ها در اقناع و هدایت افکار عمومی، ارتقای سطح آگاهی و بینش جامعه و اصلاح شئون زندگی مردم انکارناپذیر است. این اثرگذاری و توفیق، در گرو برنامه‌ریزی دقیق و صحیح براساس ساختار کلی تولید محتوا و توجه به استراتژی‌های نشر محتواست.

«تولید، پشتیبانی­‌ها و مانع زدایی­‌ها»، تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای سال ۱۴۰۰ است. تدبیری که تحقق آن با مانع زدایی قوای سه­گانه از حوزه سرمایه‌گذاری آغاز و به مشارکت مسئولانه بخش خصوصی و پشتیبانی مصرف­کنندگان از کالای تولید داخل منتهی می­‌شود.

در این میان، نقش رسانه­‌ها در تسهیل این ارتباط، هماهنگی و انسجام، کتمان­ ناپذیر است و تقویت اثربخشی بر جامعه هدف و تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب، ایجاد ساختاری مناسب به منظور سرعت‌ بخشی و نظم در عملیات اطلاع‌رسانی و تعیین استراتژی تولید محتوا از مهم‌ترین اولویت­های این حوزه محسوب می­‌شود.

عواملی که می‌تواند بر مبنای مخاطب‌شناسی (رفتار‌های رسانه‌ای و ویژگی‌های فردی و اجتماعی)، محتوایی حرفه‌ای و متناسب با محدودیت‌های بخش کشاورزی را تولید کرده و با پشتیبانی و مانع­زدایی از تولید، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی را محقق کند.

تغییر در ترکیب محصولات صادراتی و رهایی از صادرات تک محصولی و یا خام فروشی، حرکت در جهت صنعتی شدن و کاهش ضایعات محصولات، کاهش واردات محصولات مشابه خارجی، توسعه صادرات و افزایش درآمد‌های ارزی، ایجاد تحرک و انگیزه بیشتر در بخش کشاورزی به واسطه تقاضای بازار، اشتغال­‌زایی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین تثبیت اشتغال در مناطق شهری و روستایی، افزایش راندمان تولید و بهره‌وری بیشتر از منابع پایه، تنها بخشی از دستاورد‌های حرکت در بر اساس نقشه راهی است که مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۰ ترسیم و بر آن تاکید کرده­‌اند.

نقشه‌ای راهنما که نیاز امروز ماست و با بهره­‌گیری صحیح و اصولی از ابزار رسانه، می­‌تواند مقدمه‌ای بر ایجاد رونق بیش از پیش در عرصه تولید محصولات غذایی کشور و تثبیت اشتغال و مقومه‌ای برای پایداری اقتصادی و تقویت اقتصاد خانوار‌های بخش کشاورزی در چهارچوب سیاست­های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.

انتهای پیام/ 118