به گزارش گروه سایر رسانههای دفاعپرس، «ابوالفضل عمویی» سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگویی درباره نظام راستی آزمایی لغو تحریمها و زمان مورد نیاز برای سنجش اقدامات آمریکا اظهار داشت: به علت بین بخشی بودن این موضع، قسمتهای مختلف نظرات مختلفی در این باره دارند.
سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در زمان بررسی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها در کمیته مقابله با تحریمها و مرکز پژوهشها زمان ۳ تا ۶ ماهه برای راستی آزمایی اقدامات پیشنهاد شد.
وی افزود: نکته اصلی این است که راستی آزمایی باید یک روند نوبهای باشد به این معنا که در بازههای زمانی مختلف باید تکرار شود که این خواسته مشروع بوده به این دلیل که راستی آزمایی اقدامات ایران توسط آژانس بینالمللی اتمی بهصورت نوبهای گزارش میشود.
عمویی تصریح کرد: ما بر این موضوع قائلیم که مرجعیتی در داخل ایران برای راستی آزمایی لغو تحریمها شکل بگیرد و گزارشها در این باره بهصورت نوبهای به کمیسیون مشترک برجام ارائه شود تا در صورت عدم لغو واقعی تحریمها امکان مطالعه برای رفع آنها وجود داشته باشد.
وی درباره نحوه راستی آزمایی لغو تحریمها توسط مرجعیت پیشنهاد شده عنوان کرد: هر تحریمی روش راستی آزمایی خودش را دارد و با دیگری متفاوت است مانند تحریم کشتیرانی زمانی که کشتیهای ایران بتوانند روند عادی ثبت شدن، حرکت عادی داشته باشند و در بنادر بینالمللی پهلو بگیرند و این عمل بهصورت متقابل در ایران انجام شود آن وقت میتوان گفت که تحریمها در این حوزه لغو شده است.
وی ادامه داد: در بحث فروش نفت باید بتوانیم قراردادهای رسمی و علنی با شرکتهای خارجی ببندیم و مانعی برای خریداران نفت ایران ایجاد نشود که این یک روش راستی آزمایی برای اقدامات آمریکا است.
سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: در بحث بانکی، جمهوری اسلامی باید قادر به انجام تراکنش با بانکهای بینالمللی باشد که این موارد یعنی طی کردن روند راستی آزمایی، اما در مجموع راستی آزمایی در هر موضوع متفاوت است. هر دستگاهی باید بهصورت جداگانه لغو تحریمهای مرتبط با حوزه خودش را راستی آزمایی کند و مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد نظارتی در این روند نقش نظارتی خود را ایفا میکند.
عمویی درباره دستگاه مرجع راستی آزمایی لغو تحریمها توسط آمار گفت: این موضوع در دست بررسی بوده و در حال گفتوگو بین دستگاهها است، اما با این حال نظرات کارشناسی خودمان را از طریق نامه به مقامات کشور رساندیم.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام/ ۹۱۱