به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، حجت نظری در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با تعیین و تکلیف قبض‌های جریمه با تأخیر قبض‌های جریمه برخی از پروندههای حوزه شهرسازی اظهار داشت: از طریق چندتن از شهروندان تهران متوجه آن شدم و در بررسی‌های بعدی بنده نیز مشخص شد که موارد زیادی از این اتفاق نامبارک رخ داده که لازم است شهرداری تهران و البته شورای شهر حتما به آن ورود کند.
وی ادامه داد: متاسفانه شهرداری تهران تاکنون قبض جریمه برخی از پروندههای شهرسازی را که در ماه‌های قبل تعیین تکلیف شده، صادر نکرده است. این اقدام برخلاف اخلاق و قانون بوده و به‌هیچ‌وجه جای دفاع ندارد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان این‌که این اقدام شهرداری این شائبه را ایجاد می‌کند که شهرداری تهران قصد دارد تا با این تأخیر در صدور قبوض، جرائم را با نرخ جدید از ابتدای تیرماه اعمال می‌شود محاسبه و دریافت کند، گفت: این اقدام اخلاقی و قانونی نیست و حتماً باید جلوی آن گرفته شود. چرا باید کسی که تکلیف پرونده‌اش پیش از این تاریخ روشن شده، کارش معطل گذاشته شود تا بعد از یکم تیرماه ۲۳ درصد مازاد جریمه بپردازد؟
نظری افزود: بنده حتی هفته گذشته پیرو درخواست یکی از شهروندان که به دفترم مراجعه کرده بود با شهرداری منطقه یک نامه‌نگاری کردم اما متاسفانه شهردار منطقه بر تخلفش اصرار کرد. به‌نظر می‌رسد شهرداری با این کار خلاف قانون خواسته کسری بودجه خود را جبران کند که البته از شهردار تهران انتظار می‌رود به‌جای دست در جیب مردم کردن، از راه های مشروع به کسب درآمد اقدام کند.
وی در پایان گفت: به شهردار تهران تذکر می‌دهم که تاریخ صدور قبض جریمه در پروندههای شهرسازی براساس تاریخ نهایی تعیین تکلیف پرونده شهرسازی انجام شده و از دریافت هرگونه وجه اضافی از شهروندان خودداری کند. لازم است شورا و شهرداری درمورد پرونده‌هایی که پیش از یکم تیرماه تعیین تکلیف شده اما قبض صادر نشده، تصمیمی مجزا اتخاذ کند.
انتهای پیام/ 351
