گروه اجتماعی دفاع‌پرس: حوزه سلامت کشور به عنوان محور اصلی برنامه‌های اجتماعی دولت تلقی می‌شود که می‌تواند وزن یک دولت را در بها دادن به خواسته‌های اجتماعی مردم، نمایان سازد. نباید از این موضوع غافل شویم که ارتباط مستقیمی بین هزینه‌های درمان و جیب مردم وجود دارد و از سویی هرچقدر نظام سلامت بتواند هزینه‌های پیشگیری و درمان بیماری‌ها را کاهش دهد، می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای سلامت عمومی ایفا کند. حضور متولیان شایسته در این نظام می‌تواند به تحقق این امر کمک بسزایی کند. افرادی که بتوانند با یک برنامه مدون و اولویت‌بندی شده شاخص‌های نظام سلامت را افزایش داده و برنامه‌های مغفول مانده این حوزه را اجرایی کنند.
وزیر بهداشت نیز به عنوان سکاندار این حوزه می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد و تحقق این امور داشته باشد، حال با توجه به روز‌های پایانی دولت دوازدهم و افزایش گمانه زنی‌ها درباره حضور افراد مختلف بر کرسی وزارت بهداشت و با توجه به وضعیت حساس نظام سلامت کشور این سوال در اذهان عمومی مطرح می‌شود که وزیر بهداشت آینده چه ویژگی‌هایی خواهد داشت، در همین راستا به مرور ویژگی‌های وزیر بهداشت و مسوولان این حوزه خواهیم پرداخت.
نداشتن تعارض منافع یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های مدیریتی به شمار می‌رود به گونه‌ای که اگر وزیر بهداشت یا معاونین وی خود ذی نفع بخش خصوصی باشند و در اموری مانند سهام داری شرکت‌های دارویی، مطب داری تولید و واردات تجهیزات پزشکی و ... نقش آفرینی داشته باشند امکان اتخاذ تصمیمات نادرست به دور از انتظار نخواهد بود. اهمیت این موضوع به گونه‌ای است که بدون توجه به آن، ایجاد تحول مثبت در نظام سلامت بسیار سخت و دست نایافتی خواهد شد.
برخی تصمیمات غیرعلمی هزینه‌های پرداختی از جیب مردم را افزایش داد، لذا توجه به این موضوع، حمایت از مردم و پوشش گشترده بیمه دارو‌ها و خدمات دارویی باید یکی از اولویت‌های وزیر بهداشت آینده باشد.
توانایی مدیریت و داشتن تجربه کافی از دیگر نکاتی است باید به آن توجه داشت، طی سال‌های اخیر این تصور غلط در اذهان عمومی و حتی برخی از سیاسیون ایجاد شده است که وزیر بهداشت باید پزشک باشد یا در حوزه‌های دیگر درمانی دارای شهرت باشد در صورتی که صرف داشتن شهرت و مدارک پزشکی به معنی مدیر بودن افراد نیست، بر اساس مقالات منتشر شده تنها شش نفر از ۱۸ نفر وزیر در منطقه ما و هشت نفر از ۲۲ وزیر در کشور‌های توسعه یافته پزشک هستند. به عبارتی حدود یک سوم وزرا پزشک هستند در کشور‌های بررسی شده، وزارتخانه‌ها مسوولیت بهداشت و درمان یا ترکیب بهداشت، درمان و رفاه اجتماعی را دارند. مسوولیت آموزش پزشکی با وزارت آموزش عالی است. به عبارتی دیگر، ایران یک استثنا در ترکیب امور آموزش پزشکی با خدمات بهداشت و درمان است. پس از رشته پزشکی، عمده تحصیلات وزرا مرتبط با اقتصاد، مدیریت، حقوق و امور اجتماعی است در نتیجه وزیر مطلوب بهداشت و معاونین وی بایستی بیشتر از آنکه به نوع تخصص پزشکی شناخته شوند، به سابقه مدیریتی و توان مطلوب اجرایی‌شان شهره باشند.
توجه به حضور جوانان در عرصه مدیریت از دیگر ویژگی‌های وزیر بهداشت خواهد بود به گونه‌ای که، جوانان همانطور که در خیزش اسلامی ملت ایران و تداوم استقرار جمهوری اسلامی نقش‌آفرین بودند، امروز نیز پیشگام و پیشران حرکت انقلاب به سمت اهداف و آرمان‌ها به حساب می‌آیند. این پیشرانی می‌تواند تمام سرمایه‌های کشور را نیز در جهت پیشرفت کشور به خدمت آورد. به همین جهت رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند که «اندیشه‌ی پیران و فکر و تجربه‌ی آن‌ها آن‌وقتی به کار می‌آید که حرکت جوانانه‌ی جوانان وجود داشته باشد؛ پیشران حرکت انقلاب، جوان‌ها هستند.»
در نظام سلامت اسناد بالادستی کارشناسی شده و قوانین بسیاری وجود دارد که مغفول مانده یا به درستی اجرا نشده است. در صورت اجرای این اسناد بسیاری از مشکلات نظام سلامت مرتفع و منافع زیادی برای مردم حاصل می‌شود. امروزه با تشکیل گروهی از «خبرگان»، فارغ از جهت گیری سیاسی و توجه به مصالح کشور در حوزه سلامت و استفاده از نیروی علمی قوی علوم پزشکی و مدیریتی و تجارب اساتید و کارشناسان مستقل، یک ضرورت است. تعیین نقشه راه توسط خبرگان می‌تواند حصول به نتایج خواسته‌های وزیر بهداشت منتخب در زمان کوتاه‌تر را تضمین کند. از جمله این اسناد بالادستی می‌توان به اجرای پرونده و نسخه الکترونیک سلامت، ساماندهی و توسعه طب سنتی ایرانی، تفکیک وظایف تجمیع شده در وزارت بهداشت، تکمیل برنامه‌های پزشک خانواده و نظام ارجاع و ... اشاره کرد؛ لذا وزیر مطلوب بهداشت و معاونین باید برنامه منسجم و عملیاتی برای اجرای اسناد بالادستی نظام سلامت داشته باشند.
اعتمادسازی مردم و آرامش اجتماعی شاید یکی از کلیدی‌ترین اقدامات برای همراهی مردم با نظام سلامت باشد. این امر التیام بخش مناسب برای تبیین حکمرانی خوب است که غفلت از آن با مشکلات موجود در حمایت اجتماعی و حفاظت مالی از مردم در تاب آوری هزینه‌های سلامت بحران زا خواهد بود. پدیده دریافت‌های غیر متعارف، ناتوانی در تأمین دارو و تجهیزات بیماران در مراکز درمانی همگی نشان از ضرورت مداخلات اصلاحی برای مهم‌ترین بخش حوزه حکمرانی دارد، توجه به این امر می‌تواند اولین حمایت دولت منتخب از مردم باشد.
انتهای پیام/ 361
