به گزارش گروه اجتماعی دفاعپرس، کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر لزوم تاسیس وزارت خانواده، اظهار داشت: در مرداد ماه سال ۹۸ مقام معظم رهبری بر ضرورت ایجاد یک مجموعه و نهاد اجرایی قوی تاکید کردند، که دستگاههای متعددی به هم وصل شوند و در این مجموعه متمرکز و منسجم و هماهنگ سیاستها و قوانین موجود اجرایی شوند و بودجهها هم به آن نهاد داده شود.
وی تاکید کرد: برای رفع مشکلات موجود در حوزه خانواده باید یک دستگاه اجرایی قوی پای کار میآمد تا سیاستها اجرایی شود، ولی در کشور ما یک وزارتی برای خانواده نداریم که بتواند از قبل از تولد، دوران جنینی، دوران کودکی، نوجوانی، ازدواج، حمایت در تحکیم خانواده، تعالی خانواده، ایمنی خانواده و... را در دستور کار قرار دهد.
به گفته خزعلی، در کشور در راستای اهمیت جایگاه خانواده در سال ۶۵ شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده برای سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی، انجام نظارت و انجام تحقیقاتی که نیاز است، ایجاد شد، اجرای آن سیاستها نیاز به دستگاه اجرایی داشت، ولی به دلیل عدم ارتباط و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، ستاد ملی زن و خانواده را که هیات دولت تخصصی خانواده است، به تصویب شورای عالی رسید که بتواند سیاستهای مصوب شورای زنان که در شورای عالی با حضور سه قوه تصویب شده است را اجرایی کند.
وی ادامه داد: این ستاد در برخی زمانها خیلی خوب کار کرد؛ مثلا در سالهای ۹۰ تا ۹۲ بسیاری از سیاستها را تبدیل به برنامه عمل نظاممند و بودجهبندی شده کرد، اما وقتی موقع اجرا رسید دولت تغییر کرد و در ۸ سال گذشته ستاد ملی تعطیل بوده و تنها ۲ تا ۳ جلسه برگزار کرد. انشالله در دولت جدید این ستاد احیا خواهد شد.
رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه وقتی در دستگاههای اجرایی مجری، مدیر و مدبر نداریم سیاست هر چقدر خوب و مقدس باشد، ولی برای آن بودجه تعریف نشود و در برنامههای وزارتخانهها آورده نشود، سیاستها معطل میماند، اظهار داشت: در حوزه خانواده و زنان سیاستها و قوانین خوبی وجود دارد، ولی فقط یک دولتی میخواهد که تصمیم به اجرای برنامهها را داشته باشد.
خزعلی که در برنامهای رادیویی سخن میگفت، ابراز امیدواری کرد: در دولت آتی با این اساس که ساختار و سیاستهای مصوب و برنامه را داریم، امید میرود ستاد ملی زن و خانواده فعال شود و زمینه فعالیت در تمام دستگاهها با تخصیص بودجه فراهم شود.
انتهای پیام/ 141