به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، ۲۸سال پیش در چنین روزی (۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳)، «اسحاق رابین» نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی و «یاسر عرفات» رئیس وقت کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف)، توافق اسلو را در واشنگتن امضا کردند تا طبق آن، دو طرف، به صورت متقابل یکدیگر را به رسمیت بشناسند و اصول تحقق صلح و خروج تدریجی رژیم صهیونیستی از کرانه باختری و نوار غزه را اعلام کنند.
با گذشت این همه سال از این توافق، دیگر بر همگان روشن شده که هدف اصلی از این توافق، پایان دادن بر چند دهه درگیری میان ساف و رژیم صهیونیستی و کنار گذاشتن مقاومت مسلحانه در برابر رژیم صهیونیستی بود. به همین دلیل است که بسیاری از مردم فلسطین خواستار اعلام لغو این قرارداد شوم و هماهنگی امنیتی میان تشکیلات خودگردان و تل‌آویو و اجرای برنامه‌های مقاومت برای آزادسازی فلسطین هستند.
قرار بود که پیمان اسلو فقط برای یک دوره پنج ساله اعتبار داشته باشد و سپس جای خود را به یک توافق دائمی بدهد.
قرار بود طبق این توافق، تشکیلات خودگردان با اختیارات محدود تشکیل شد و درباره مسائل باقی‌مانده طی حداکثر سه سال بعد، مذاکره شود و در خصوص موضوعاتی، چون بیت‌المقدس، آوارگان فلسطینی، شهرک‌های رژیم صهیونیستیی، مسائل امنیتی و تعیین مرز‌ها در توافق نهایی و دایمی تصمیم‌گیری شود.
خبرگزاری شهاب فلسطین در یادداشتی با اشاره به این واقعه تاریخی و جزئیات بند‌های این توافق شوم، نوشت: «اکنون، پس از ۲۸ سال از امضای توافق اسلو، هیچ یک از رویا‌های فلسطینی‌ها در خصوص صلح، تشکیل کشور و بازگشت آوارگان محقق نشده و این توافق رسما یک توافق مُرده است که تنها در خدمت منافع اشغالگر رژیم صهیونیستیی و یک گروه بانفوذ در تشکیلات خودگردان است. به ویژه که مردم فلسطین و گروه‌های مقاومت مخالف هماهنگی امنیتی میان این دو طرف هستند.
این توافق رسما به عنوان «بیانیه اعلام اصول اولویت‌های موقت دولت خودگردان» شناخته می‌شود که نام آن به دلیل مکان انجام مذاکرات محرمانه یعنی شهر اسلو در نروژ، به توافق اسلو معروف شد. از طرف فلسطینی‌ها، محمود عباس رئیس وقت اداره امور ملی و بین‌المللی در ساف و مرحوم یاسر عرفات رئیس وقت ساف این توافق را امضا کردند و از طرف رژیم صهیونیستی نیز، «شیمون پرز» وزیر خارجه وقت رژیم صهیونیستی و اسحاق رابین نخست‌وزیر وقت که بعد‌ها ترور شد، توافق مذکور را امضا کردند.
این توافق که پس از ۱۴ دور مذاکرات دوجانبه محرمانه بین دو طرف در شهری در نروژ صورت گرفت، به عنوان نقطه اوج توافق‌های حاصله میان دوطرف، یک تحول اساسی در روند سیاسی آرمان فلسطین به شمار می‌آید. توافق شده بود این توافق، یک ماه پس از امضا، لازم الاجرا شود و همه پروتکل‌های ضمیمه بخشی جدایی ناپذیر از آن تلقی شوند.
دو طرف توافق کردند که هدف مذاکرات صلح، تشکیل یک مرجع انتقالی مستقل فلسطینی و یک مجمع منتخب (شورای قانونگذاری) برای فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه، به مدت یک دوره انتقالی حداکثر تا پنج سال باشد. به گونه‌ای که به حل و فصل مبتنی بر قطعنامه‌های شورای امنیت به شماره‌های ۲۴۲ (خروج رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی ۱۹۶۷) و ۳۳۸ (تأیید اصول صلح عادلانه در خاورمیانه) منجر شود. این توافق آغاز این دوره را از لحظه خروج رژیم صهیونیستی از اراضی غزه و اریحا مشخص کرد و شروع مذاکرات وضعیت نهایی را در اسرع وقت ممکن اعلام کرد، مشروط بر اینکه این دوره انتقالی میان رژیم صهیونیستی و نمایندگان فلسطینی از سه سال تجاوز نکند.
این مذاکرات قرار بود موضوعات باقی مانده مانند، قدس، آوارگان، شهرک‌های صهیونیست‌نشین، ترتیبات امنیتی، مرز‌ها، روابط و همکاری با دیگر همسایگان و سایر موضوعات دارای اهمیت مشترک را شامل شود. در این توافقنامه بر ضرورت مذاکره دو هیأت رژیم صهیونیستیی و فلسطینی در خصوص مورد دوره انتقالی (توافقنامه انتقالی) مذاکره کنند، که شامل ساختار شورای قانونگذاری، تعداد اعضای آن، انتقال مسئولیت‌ها از دولت نظامی رژیم صهیونیستی و اداره مدنی آن به این شورا، و تعریف قوه مجریه، مقننه و دستگاه‌های قضایی مستقل و نیز ایجاد نهاد‌های ویژه برای بخش‌های حیاتی و توسعه‌ای بود.
با لازم الاجرا شدن این اعلامیه اصول و عقب‌نشینی از غزه و اریحا، این توافقنامه موید شروع انتقال اختیارات از دولت نظامی رژیم صهیونیستی و اداره مدنی آن به فلسطینیان در زمینه‌های آموزش، فرهنگ، بهداشت، امور اجتماعی، مالیات‌های مستقیم و گردشگری، علاوه بر تشکیل نیروی پلیس شد.
در خصوص نظم عمومی، نص این توافقنامه، بر تشکیل شورای قانونگذاری و نیروی پلیس فلسطین برای تأمین نظم عمومی و امنیت داخلی در کرانه باختری و غزه تاکید دارد. همچنین مسئولیت امنیت و دفاع از رژیم صهیونیستیی ها بر عهده خود رژیم صهیونیستی است.
این توافقنامه به شورای قانونگذاری اجازه می‌دهد تا در چارچوب اختیارات خود، قانون وضع کند، ضمن اینکه از فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستیی‌ها می‌خواهد که در دوره این توافق، به قوانین و دستورات نظامی روتین در خصوص موضوعات باقی‌مانده عمل کنند. پس از لازم الاجرا شدن این توافق نامه، می‌بایست یک کمیته مشترک ارتباط رژیم صهیونیستی و فلسطین تشکیل می‌شد تا اجرای آرام این اعلامیه و ضمایم آن را اداره کند تا به مسائلی که نیاز به هماهنگی دارد و سایر موارد در این چارچوب، رسیدگی شود.
این توافقنامه همچنین، تأسیس یک کمیته همکاری اقتصادی رژیم صهیونیستی و فلسطین برای توسعه اقتصاد در کرانه باختری، غزه و رژیم صهیونیستی و توسعه و اجرای برنامه‌های مشخص، بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن بیانیه اصول را تایید می‌کند. این توافق، نیاز به تشویق همکاری بین طرف‌های فلسطینی و رژیم صهیونیستیی و دولت‌های مصر و اردن را مطرح کرد. مقدمات این امر شامل تشکیل یک کمیته برای دادن اجازه ورود به افرادی است که از کرانه باختری و غزه در سال ۱۹۶۷ آواره شده بودند. همچنین اقدامات لازم برای جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی و رسیدگی به برخی از مسائل در همان زمینه.
در خصوص حل اختلافات، این توافق شامل حل و فصل اختلافات ناشی از کاربرد یا تفسیر اعلامیه اصول یا ضمائم آن از طریق مذاکره یا کمیته ارتباطی مشترک است، و آنچه با مذاکره حل نمی‌شود، می‌تواند مطابق سازوکار مورد توافق دو طرف، یا توسل به داوری از طریق کمیته ویژه حل شود. از لحاظ تاریخی، رژیم صهیونیستیی ها به هیچ توافقی که امضا کرده‌اند، نه از نظر سیاسی و نه اقتصادی و میدانی پایبند نماندند.
آن‌ها از کرانه باختری عقب‌نشینی نکردند، مناطق مود نظر را تحویل ندارند و اجازه تشکیل یک کشور فلسطینی را ندادند؛ و از هر گونه توسعه حتی در توافق اقتصادی خودداری کردند. آن‌ها فقط به هماهنگی امنیتی متعهد باقی ماندند که منافع و اقتدار آن‌ها را تأمین می‌کند چیزی که تشکیلات خودگردان همچنان با قدرت به آن پایبند است.
این در حالی است که فلسطینی‌ها ساکن نوار غزه، دیروز، شانزدهمین سالگرد شکست اشغالگری رژیم صهیونیستی از این منطقه را جشن گرفتند؛ و گروه‌های مقاومت با صدور بیانیه‌هایی تاکید کردند که گزینه مقاومت، درست‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای آزادسازی سرزمین فلسطین و مقدسان آن است و طرح "اسلو" حاصلی نداشته و دیگر هیچ پایه‌ای ندارد و مورد تایید مردم فلسطین نیست، زیرا منجر به از دست دادن بیشتر اراضی فلسطینی در نتیجه تعهدات اقتصادی و امنیتی شده که هنوز مردم ما در حال پرداخت آن هستند».
انتهای پیام/ ۳۵۱
