به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاعپرس، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی قریب به ۸۰ سال وظیفه حاکمیتی تنظیم اسناد رسمی را انجام داده است، اظهار داشت: رعایت امانتداری دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور برای هموطنان ما لحاظ شده است.
وی ادامه داد: اخیرا جایگاه دفاتر توسط برخی مراکز مدنی مورد هجمه قرار گرفته است؛ دفاتر اسناد رسمی تنظیم اسناد خودرو از گذشته در دفاتر اسناد رسمی بوده و نزدیک ۶۰ سال تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است.
خندانی گفت: ماده ۲۹ به طور شفاف به موضوع ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی پرداخته است.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی بر اساس قانون وظایف خود را انجام میدهند و غیر از آن انجام نخواهد شد و تمامی فعالیتها بر اساس قانون اساسی است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه اظهارنظرهایی شده که دفاتر به دنبال زراندوزی هستند، خاطرنشان کرد: قانون توسط خود مجلس تایید و مصوب شده است و قوانین مشخصی در خصوص پرداخت و دریافت پول است که براساس قوانین است.
خندانی با بیان اینکه اگر دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ثبت سند مالکیت و نقل و انتقال خودرو ندارند، گفت: چرا آیتالله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه طی بخشنامهای در سال ۱۳۹۵ تاکید کرد تنظیم سند مالکیت خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی اعتبار دارد.
وی گفت: اگر دفاتر رسمی نفشی در ثبت مالکیت خودرو ندارند چرا قانونگذار نام دفاتر اسناد رسمی را در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی چندین بار آورده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه ما در گذشته و زمانی که قرار بود مجلس قوانین را مصوب کند اعلام کردیم که هزینهها را بالا نبرید، گفت: تمامی فعالیتهای ما براساس قانون است و دیوان محاسبات و دادستانی در این حوزه نقش نظارتی دارند.
وی گفت: بیش از ۹۰ درصد هزینه ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به خزانه دولت واریز میشود؛ به عنوان مثال کل هزینه برای ثبت سند پژو پارس دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که کل سهم دفتر از ثبت سند خودرو ۲۵۰ هزار تومان میشود و دو میلیون تومان واریز خرانه دولت خواهد شد.
خندانی خاطرنشان کرد: هشت هزار و ۵۰۰ دفتر فعال اسناد رسمی در سراسر کشور فعال است؛ میانگین تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی بین پنج تا ۱۰ دقیقه است.
وی گفت: سال ۱۳۹۸ بیش از هزار و ۲۰۰ نفر جذب کانون سردفتران شدند و دفترخانههای زیادی از سال ۱۳۸۸ تا کنون راهاندازی شدند و چیزی به عنوان انحصارطلبی در این حوزه وجود ندارد.
انتهای پیام/241