به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش غیرحرفه‌ای، ناعادلانه و سیاسی گزارشگر ویژه به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیانیه‌ای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
ستاد حقوق بشر ارائه گزارش وضعیت حقوق بشر ایران توسط جاوید رحمان، بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود و مبتنی بر نگرشی غیرحرفه‌ای، ناعادلانه و سیاسی را مردود دانسته و قویاً محکوم می‌نماید. امروز، استفاده ابزاری از حقوق بشر توسط کشور‌های مدعی غربی و آمریکایی بر مردم جهان آشکار گردیده است و چنین رفتار سیاسی را ناقض واقعی حقوق بشر می‌دانند.
۱- ستاد حقوق بشر، انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران را یک طرح ناعادلانه و با انگیزه سیاسی توسط کشور‌های غربی به ویژه یکی از ناقض‌ترین آنها در حقوق بشر، یعنی کانادا و در راستای نگاهی مغرضانه علیه ملّت ایران دانسته و چنین گزارشی را غیر واقعی و غیر منصفانه می‌شناسد. کشور‌های غربی که در کارنامه سیاهشان تأمین منابع مالی، تسلیحات شیمیایی و ابزار و ادوات جنگی زمینی و هوایی را در جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه مردم ایران دارند و عده کثیری را به شهادت رسانده و مجروح نموده‌اند، به ویژه کانادا که بقایای هزاران کودک بومی بی‌گناه به قتل رسیده مدفون در گور‌های دسته جمعی را در اثر حفاری‌های اخیر به جهانیان عرضه نموده است، نمی‌توانند مدعی حقوق بشر باشند.
۲- جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق ملّت در برابر خطر تروریسم را وظیفه خود می‌داند و اقدامات قهرآمیز یکجانبه غیرقانونی و غیر انسانی آمریکا را که سلامت کودکان، زنان و مردان نیازمند دارو و مراقبت‌های پزشکی را به مخاطره انداخته است، محکوم می‌نماید و عدم توجّه گزارشگر به این نقض فاحش حقوق بشر را موجب تأسف عمیق می‌داند.
۳- با وجود اعلام مکرر موارد نقایص تخطی از مقررات آئین کار رویه داران موضوع قطعنامه ۵/۲ شورای حقوق بشر به گزارشگر ویژه، متأسفانه کماکان وی به اتهامات نادرست و ارائه اطلاعات غلط پرداخته و گزارش اخیر وی نیز فاقد وجاهت حقوقی است.
۴- ما به طور مکرر در پاسخ‌های خود برای جاوید رحمان روشن نمودیم که مجازات اعدام فقط برای جنایات جدّی و آن هم پس از طی مراحل دادرسی عادلانه و فرآیند مطابق با قوانین اعمال می‌گردد و متذکر شده‌ایم که عنوان مدافعان حقوق بشر را برای مجرمینی که بر اساس حکم دادگاه پس از طی فرآیند قانونی محکومیت قطعی یافته‌اند، به کار نبرد و از این اصطلاح سو استفاده نکند و موجب توهین به مدافعان واقعی حقوق بشر نگردد. اما دلیل عدم دقّت و توجّه وی را جلب رضایت مدعیان دروغین حقوق بشر از جمله تحریم‌کنندگان قهرآمیز یکجانبه، غیرقانونی و غیر انسانی می‌دانیم.
۵- جمهوری اسلامی ایران به تعامل و همکاری‌های سازنده خود با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و سازوکار‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد و عقیده دارد همکاری‌های بر اساس احترام متقابل، تضمین کننده ارتقا و حمایت از حقوق بشر در عرصه بین المللی است و ارائه چنین گزارش معیوب و مخدوشی را استفاده سیاسی، ابزاری از حقوق بشر علیه کشور ارزیابی می‌کند.
۶- متأسفانه، گزارش گزارشگر صرف‌نظر از ماهیت ادعا‌ها و اتهامات مندرج در آن، به صورت هدفمند بر روی موارد منفی متمرکز شده و تلاش‌ها، تدابیر و اقدام‌های منتج به ارتقای وضعیت حقوق بشر در ایران، در آن هیچ جایگاهی ندارد. در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران مستمراً تمام همّت و تلاش خود را صرف ارتقا و حمایت از حقوق بشر شهروندانش می‌کند و پیشرفت‌ها و دستاورد‌های چشمگیری در این زمینه حاصل شده است، اما این قبیل موارد مثبت یا هیچ انعکاسی در گزارش‌های گزارشگر پیدا نمی‌کند یا به صورت ناقص همراه با تحلیل‌های منحرف کننده و تفسیر‌های جانبدارانه می‌شود که این خود، نقض فاحش اصل بی‌طرفی و شفافیّت است.
۷- پیش‌داوری و مفروض انگاشتن ادعا‌های مطرح شده از سوی منابع وابسته به گروه‌های تروریستی و معاند موجب شده تا موضوعاتی که قبلاً به آنها در موضع و موقع خود پاسخ‌های مستدل و مستند داده شده یا پرونده‌هایی که گاه چندین سال از مختومه شدن آنها می‌گذرد، مجدداً در این گزارش‌ها تکرار شوند و گزارشگر با استفاده از آنها، حجم وسیعی از اتهامات دروغین و ساختگی خود را به جمهوری اسلامی ایران نسبت ناروا دهد.
۸- ایراد دیگر بر روش تهیه گزارش‌ها، این است که گزارش «وضعیت حقوق بشر» می‌بایست براساس واقعیات موجود و قابل مشاهده و اطلاعات موثق و بررسی شده و به صورت شفّاف و به دور از هرگونه دوپهلوگویی و گمانه زنی تهیه گردد، بنابراین پیش‌داوری از یک سو و حدس و گمان و انجام پیش بینی در خصوص آینده نامعلوم از سوی دیگر، نمی‌بایست در گزارش جایی داشته باشد.
۹- اتکای گزارش‌ها بر اطلاعات جعلی دریافتی از برخی فرقه‌ها و گروه‌های تروریستی که سابقه سیاهی در به خاک و خون کشیدن هزاران شهروند ایرانی بی گناه داشته و در حال حاضر نیز از هیچ خصومتی با ملّت ایران و همراهی با دشمنان آنان کوتاهی نمی‌کنند، همچنین نقش پررنگ اطلاعات دریافتی از برخی سازمان‌های وابسته به دول معاند با ملّت ایران، بیانگر «عدم صداقت» و «عدم حسن نیّت» گزارشگر بوده و هیچ مجالی را برای پذیرش «ادعای استقلال گزارشگر ویژه» باقی نمی‌گذارد.
۱۰- با وجود اینکه بنابر آمار اعلام شده توسط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران به بیش از ۷۰ درصد مکاتبات رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر در سال ۲۰۲۰ پاسخگو بوده و در مقایسه با سایر کشور‌ها جز کشور‌های پیشتاز در پاسخگویی می‌باشد، لیکن شاهد تکرار همان ادعا‌های مطروحه در مکاتبات رویّه‌های ویژه بدون توجه به پاسخ‌ها و روشنگری‌های قبلی جمهوری اسلامی ایران در گزارش اخیر وی (برای ارائه به نشست ۷۶ مجمع عمومی) می‌باشیم. بر خلاف عرف و رویّه‌های جاری بین‌المللی، وی نه تنها به «اطلاعات مکتسبه از دولت مربوطه» توجّهی ننموده، بلکه از حدود ۱۵۰ منبع مورد اشاره در پاورقی‌های گزارش اخیر، فقط ۱۲ مورد به منابع داخلی استناد شده است! ضمن آنکه در این موارد محدود نیز شاهد سوءبرداشت وی از خبر‌های مورد استناد و نهایتاً تلاش برای تحریف حقایق می‌باشیم.
۱۱- جمهوری اسلامی ایران براساس موازین قانونی و شرعی، عمیقاً با ایمان به ارزش‌های انسانی و حقوق بشر خود را موظّف به گسترش ارزش‌های انسانی دانسته و همواره تلاش می‌نماید تا تمامی حقوق بشر رعایت، تضمین و اجرا شود. پیشرفت‌ها و دستاورد‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، حکایت از این امر دارد والبته همواره برای ارتقای تأمین امنیّت، رفاه، آزادی و کرامت تلاش خواهیم کرد. اراده جدّی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقا حقوق بشر و رفع کاستی‌ها و پاسداری از دستاورد‌ها موجب شده است که دولت همواره مسئولانه در تمام زمینه‌های ممکن، فرصت‌های بازنگری نسبت به قوانین، رویکرد‌ها و اجرا را فراهم آورد.
۱۲- با وجود اینکه گزارش جاوید رحمان تحت عنوان وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شده است، امّا هیچگونه قرابتی با وضعیت واقعی حقوق بشر مردم ایران ندارد. فارغ از نادیده انگاشتن عامدانه اصلی‌ترین مؤلفه‌های نقض حقوق بشر در ایران از جمله تحریم‌های ظالمانه و ضدّانسانی که به نقض مستقیم و غیر مستقیم تمامی حق‌های اساسی و بنیادین حقوق بشری منجر گردیده است، آفتی غیرقابل کتمان در این گزارش است که بی طرفانه بودن و منصفانه بودن آن را بطور جدّ با چالش مواجه نموده است.
۱۳- عدالت اقتضا می‌کند پاسخ‌ها و روشنگری‌های جمهوری اسلامی ایران نیز به طور کامل همراه گزارش منتشر و ارائه گردد. لیکن عملاً نه تنها در هیچیک از عبارات گزارش چنین الزام اصولی رعایت نشده، بلکه گزارشگر ویژه از الزامات مصوّب وفق بند «د» ماده ۸ ضمیمه قطعنامه ۵/۲ شورای حقوق بشر مبنی بر اینکه گزارشگر می‌بایست خلاصه مکتوب پاسخ‌ها و نظریات کشور مورد نظر را به گزارش خود ضمیمه نماید، تخطی فاحش نموده است.
۱۴- پذیرش ادعا‌ها و اتهام‌های گروه‌های تروریستی و معاندان ملّت ایران و مبنا قرار دادن آنها، عملاً گزارش را در حد یک بیانیه سیاسی تنزل داده است.
۱۵- سکوت گزارشگر در مورد یکی از مهم‌ترین محور‌های نقض حقوق بشر ملّت ایران در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی یعنی تروریسم، جای هیچ شک و شبهه‌ای را برای جانبدارانه بودن گزارش وی باقی نمی‌گذارد. ملّتی که بیش از ۴۰ سال به صورت مستمر از تروریسم بین‌المللی مورد حمایت برخی کشور‌های غربی آسیب دیده، نه تنها هیچگاه شاهد درخواست پیگیری آنها از سوی نهاد‌های بین المللی نبوده، بلکه حتی شاهد استفاده از ادعا‌های مجعول آنها در گزارش تحت عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، از جاوید رحمان باید پرسید که آیا ترور مقامات، دانشمندان و شهروندان ایرانی، مصداق نقض حق حیات نیست که نسبت به آنها سکوت اختیار کرده است؟! ترور بزرگترین فرمانده مبارزه با تروریسم و مدافع راستین حقوق ملّت ایران و ملّت‌های منطقه، شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، توسط رئیس جمهور سابق رژیم آمریکا، چه جایگاهی در گزارش وی داشته است؟!»
انتهای پیام/ 161
