به گزارش خبرنگار گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، کلیدواژه صلاحیت از دیرباز در فرهنگ عمومی شرط تصاحب مسئولیت بوده است؛ بنابراین وقتی کسی برای منصبی معرفی می‌شود، اولین سؤال این است که آیا این شخص صلاحیت‌های لازم برای این مسئولیت را دارد یا خیر؟
احراز شایستگی دغدغه همه‌کسانی است که بخواهند مسئولیتی را به کسی بسپارند. پدر و مادر برای همسری فرزندان یا دیگر مسئولیت‌های اجتماعی آنان سعی می‌کنند تا صلاحیت‌ها و شایستگی‌هایی لازم را برای آنان ایجاد و زمینه مناسب تحقق آن را فراهم آورند، مجموعه بزرگ‌تر یعنی نظام اجتماعی- سیاسی دولت نیز تلاش می‌کند تا با آموزش‌وپرورش صلاحیت‌های لازم را ایجاد کند؛ چون عقلا به این نتیجه رسیده‌اند که جامعه‌ای می‌تواند تمدن ساز باشد و رشد داشته باشد که افراد جامعه از صلاحیت‌های لازم برای مناصب و مسئولیت‌های گوناگون برخوردار باشند.
البته آموزش و تربیت افراد شایسته تنها یک جز از روند تمدن سازی و جامعه سالم را تشکیل می‌دهد؛ زیرا مهم‌ترین و اساسی‌ترین شرط جامعه سازی متمدن احراز شایستگی افراد برای هر مسئولیت و نصب شایستگان در جایگاه مخصوص خودشان است؛ برای اینکه اگر فرد دارای صلاحیت با تعلیم و تربیت، پرورش رشد کرده باشد، اما در جایگاهی که باید قرار نگیرد، بلکه شخصی دیگر در جایگاه وی قرار گیرد که شایستگی آن جایگاه و مسئولیت را ندارد، در عمل این جامعه نه‌تن‌ها به توسعه نمی‌رسد، بلکه یکی از علل و عوامل پسرفت را فراهم می‌آورد.
در باب عدم انتصاب افراد شایسته در مناصب مناسب امام علی (ع) می‌فرمایند: یُسْتَدَلُّ عَلَی اِدبارِ الدُّوَلِ بِاَربَعٍ: تَضییعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ وَ تقدیمِ الاَراذِلِ وَ تَاخیرِ الاَفاضِلِ؛ چهار عامل باعث شکست دولت‌ها می‌شود: ضایع کردن اصول و مسائل راهبردی، سرگرم شدن به فروع و مسائل غیر اولویت‌دار و بی‌اهمیت یا کم‌اهمیت، به‌کار گماردن آدم‌های پست و ناشایسته‌سالاری، کنار گذاردن انسان‌های فاضل و ترک شایسته‌سالاری.
در کلام پروردگار نیز شایسته و صالح کسی است که از خصوصیت ویژه برخوردار باشد و در یک جامعه اسلامی بدون وجود این خصوصیاتی که صالحان از آن برخوردار هستند نمی‌توان امید داشت که نظام سیاسی موفق و کارآمدی وجود داشته باشد؛ بنابراین با توجه به مطالب فوق، به دولتمردان به‌ویژه رئیس جمهور توصیه می‌شود با توجه به اینکه یکی از شعار‌های اصلی دولت تأکید بر مبارزه جهادی با فساد بوده است نسبت به هرگونه احتمال بروز فساد حساس بوده و به‌هیچ‌وجه از مبارزه با مصادیق آن غفلت نکنند، زیرا یکی بستر‌های فسادزا، انتصابات است، بنابراین در انتصابات باید صرفاً بر کارآمدی و صلاحیت‌های قانونی و شرعی افراد تمرکز کرد و از انتصاب اشخاص به صرف هم کلاسی، آشنایی و رفاقت و... بدون توجه به شایستگی‌ها خودداری شود.
متأسفانه وضعیت به گونه‌ای شده که عملاً بسیاری از متخصصین از سیستم‌های دولتی فراری شده‌اند و کسانی که حرف کارشناسانه برای گفتن دارند و از سویی دنبال منافع شخصی هم نیستند، روز به روز حضورشان در بدنه دولت کمرنگ‌تر می‌شود و این مساله یک آسیب جدی است.
از سوی دیگر لازم است که مدیران و مسئولان به درک و فهمی برسند که با آینده فروشی و بی‌توجهی به ظرفیت عظیم نیروی انسانی نخبه و صرفاً با نگاه‌های کوتاه مدت و مقطعی نمی‌توان به حل مشکلات نائل آمد.
اگر بپذیریم دولت گرفتار بیماری سختی است در انتخاب وزیر به دنبال طبیب این درد می‌گردیم و اگر بپذیریم دولت ورشکسته است و در خطر سقوط قرار دارد، بدون سهم طلبی به سراغ کارشناس کاردان خواهیم رفت و وزیر کارآمد معرفی خواهیم کرد؛ اگر درد او درد بیمار بود، بدون تردید شایسته‌ترین طبیب‌ها را انتخاب و معرفی می‌کند حتی اگر از قبیله و گروه او نباشند.
دولت در این مقطع چهارسال گذشته و کابینه یازدهم را نقد کرده و نقاط ضعف و قوت را بیابد و نقاط ضعف را تکرار نکند.
دولت سیزدهم باید بپذیرد که ۲۴ میلیون رأی، به معنای رضایت ملت از رکود و بیکاری و فساد اقتصادی نیست، دولت باید بپذیرد مدل اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری که صندوق بین المللی پول توصیه کرده و وعده‌ها و وام‌هایی هم داده راه نجات از باتلاق نیست، بلکه موجب فرورفتن در باتلاق است.
گزارش از امیر قشقایی
انتهای پیام/ ۳۵۱
