به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، وزیر کشور ساختار و ماموریت‌های قرارگاه عملیاتی توسعه و تامین ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی کشور را طی نامه‌ای به ستاد وزارت کشور، سازمان‌ها و استانداری‌ها و شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
در نامه احمد وحیدی خطاب به ستاد وزارت، سازمان‌ها و استانداری‌ها و شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور، آمده است:
«نظر به ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های چند ساله در حوزه ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی کشور که مستلزم مجموعه اقداماتی جهادی، هوشمندانه و بن بست شکن می‌باشد، بدینوسیله ایجاد ساز و کاری مفهومی تحت عنوان "قرارگاه عملیاتی توسعه و تامین ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی کشور" به شرح پیوست ابلاغ و اعلام می‌گردد، بدیهی است:
۱- مسئولیت قرارگاه با شخصی اینجانب بوده که متعاقباً قائم مقام معرفی شده در آن قرارگاه، بعنوان جانشین وزیر در حوزه‌های تأمین ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی اقدامات اجرایی خود را آغاز خواهد نمود.
۲- معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی و نیز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به عنوان ارکان این قرارگاه ضمن انجام امورات جاری، کلیه اقدامات و برنامه‌ها و تخصیص منابع و امکانات و ... خود در حوزه وظایف کارگروه‌های مندرج در ساز و کار ابلاغی پیوست را با هماهنگی قرارگاه انجام خواهند داد.
۳- معاونت‌های توسعه مدیریت و منابع و نیز هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت متبوع تدوین برنامه‌های تخصصی و توزیع منابع را در چهار چوب شرح خدمات پیوست با نظر و هماهنگی قرارگاه انجام خواهند داد.
۴- کلیه برنامه ها، مکاتبات، جلسات، بازدید‌ها و ... در حوزه‌های ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی که مستلزم اعلام نظر شخص اینجانب می‌باشد از طریق قرارگاه بررسی و در صورت تشخیص به اینجانب ارجاع خواهد شد.
۵- قرارگاه مسئول ایجاد هماهنگی بین کلیه رده‌های تابعه و وابسته وزارت کشور در حوزه ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی بوده و هرگونه مکاتبه یا اعلام نظر و یا حضور در جلسات و مجامع رده‌های وزارت متبوع (در محدوده وظایف آن قرارگاه) در مبادی بیرون وزارت می‌بایست با هماهنگی و تحت اشراف و سیاست‌های واحد قرارگاه انجام شود.
۶- ماموریت قرارگاه در حوزه‌های تعیین شده شامل اعمال حاکمیت، انجام مطالعات و تعیین سیاست ها، جذب و هدایت منابع، فرهنگ‌سازی، تامین (خرید داخلی یا خارجی) و توزیع تجهیزات مطابق برنامه‌ها و اولویت‌ها خواهد بود که می‌بایست دو اصل حداکثر نمودن تولید داخل و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر باشد.»
انتهای پیام/ ۳۵۱
