به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، مهرداد بذرپاش با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش دیوان محاسبات کشور از ارزیابی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد.
در گزارش بذرپاش آمده است:
طبق قانون (الحاق تبصره (۴) به ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آن‌ها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و دیوان محاسبات کشور مهلت ۲۰ روزه دارد ضمن بررسی بودجه پیشنهادی، نظرات کارشناسی و اظهارنظر خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید تا لایحه بودجه پیشنهادی بر اساس دیدگاه فنی دیوان محاسبات در کمیسیون مورد ارزیابی قرار گیرد. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
طبق بررسی‌های دیوان محاسبات کشور علیرغم اینکه دولت توانسته در مهلت مقرر قانونی گزارش مدنظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، اما برای ۱۰۱ شرکت صورت مالی حسابرسی شده ارائه نشده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ افزایش ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل داشته است.
گزارش دیوان محاسبات کشور مهمترین دلایل افزایش درآمد شرکت‌ها و بانک‌ها را افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش مقدار فروش محصول تولیدی، افزایش قیمت فروش به دلیل افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها، افزایش ارزش فرآورده ها، افزایش تسهیلات و سپرده‌ها و خدمات بانکی و... بیان کرده است. همچنین این گزارش مهمترین دلایل افزایش هزینه شرکت‌ها را افزایش نرخ خرید کالا‌های اساسی، افزایش حقوق و مزایای پرسنلی، افزایش هزینه‌های عملیاتی فروش، افزایش نرخ تسعیر ارز، افزایش سطح عمومی قیمت¬ها، رشد بهای تمام شده پول و افزایش بهای تمام شده خوراک و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌ها و ... دانسته است.
یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاسبات کشور تعداد شرکت‌های زیان‌ده پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ با عملکرد واقعی شرکت‌ها طی سنوات گذشته در تعارض است. تعداد ۱۲۵ شرکت و بانک دولتی طی سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ زیان ده بوده اند که در بودجه پیشنهادی تنها ۲۲ مورد از این قبیل شرکت‌ها زیان ده در نظر گرفته شده‌اند. در ادامه همین روند، تعداد شرکت‌های زیان ده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نیز واقع بینانه (صرفا ۲۴ شرکت) پیش بینی نشده است و پیش بینی می‌شود که همانند عملکرد سال‌های گذشته تعداد شرکت‌های زیان ده چندین برابر باشد.
در دو نمودار زیر تعداد شرکت‌های زیان ده، سربه سر و سودده در قانون بودجه سنوات ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ را با مقایسه عملکرد واقعی ملاحظه می‌کنید.
لازم به ذکر است از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در سال ۱۴۰۱، تعداد ۷ شرکت «پالایش نفت آبادان»، «بازرگانی دولتی ایران»، «ملی گاز ایران»، «پالایش نفت اراک»، «بانک سپه»، «بانک ملی ایران» و «ملی نفت ایران» بیش از ۵۰ درصد هزینه‌ها را به خود اختصاص داده اند همچنین همین شرکت‌ها بیش از ۵۱ درصد کل درآمد‌ها را به خود اختصاص داده اند.
افزون بر این، از مجموع ۲۴ شرکت زیان ده پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱، تعداد ۵ شرکت به نام‌های «بانک سپه»، «سازمان صداوسیما»، «بانک ملی ایران»، «شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی» و «راهداری و حمل و نقل جاده ای» بیش از ۹۶ درصد از سهم کل زیان شرکت‌ها را دارند.
در سوی دیگر، از مجموع ۱۵۴ شرکت سودده مندرج در سال ۱۴۰۱، شرکت‌های «ملی نفت ایران»، «ملی گاز ایران»، «بنادر و دریانوردی»، «توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی»، «ملی صنایع پتروشیمی»، «پالایش نفت اراک»، «ارتباطات زیرساخت»، «پخش فرآورده‌های نفتی ایران» و «تهیه و تولید مواد معدنی ایران»، به تنهایی بیش از ۹۵ درصد از سود‌ها را از آن خود نموده اند.
در بخش دیگری از این گزارش به موضوع تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌ها پرداخته شده است. از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در سال ۱۴۰۱، شرکت‌های ملی نفت ایران، بازرگانی دولتی ایران، ملی گاز ایران، تولید نیروی برق حرارتی، ملی پالایش و پخش فرآورده¬های نفتی ایران و توسعه منابع آب و نیروی ایران حدود ۷۷ درصد تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده اند. ذکر این نکته ضروری است که در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۲ درصد از پیش بینی‌ها در بخش «تسهیلات و سایر وام‌های داخلی» و ۲۸ درصد از «وام‌های خارجی» تحقق پیدا کرده و در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۳۶ درصد از «تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی» و تنها ۱۱ درصد از «وام‌های خارجی» پیش بینی شده محقق شده است.
یادآور می‌شود که از مبلغ پیش بینی شده برای بازپرداخت تسهیلات سال ۱۳۹۹ حدود ۶۱ درصد پرداخت شده و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ صرفاً حدود ۱۵ درصد از تعهدات شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت شده است.
نکته قابل توجه این است که در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ افزایش بیش از ۳۵ درصدی اعتبار برای بازپرداخت تعهدات معادل ۲۵ درصد کل بد هی شرکت‌های دولتی را داریم که با توجه به عملکرد سنوات اخیر، امکان تحقق نخواهد داشت و باعث انتقال بدهی‌های شرکت‌های دولتی به سنوات آتی و انعطاف پذیری کمتر شرکت‌های دولتی در آینده خواهد شد.
از مجموع ۳۷۷ شرکت صرفاً ۸۴ شرکت (حدود ۲۲ درصد) دارای «اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای» هستند. حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان (حدود ۵۸ درصد) از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آتی متعلق به پنج شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور، مهندسی آب و فاضلاب کشور، تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران است. همچنین در بخش هزینه‌های سرمایه‌ای از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۰ شرکت ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تولید نیروی برق حرارتی، ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور، پالایش نفت آبادان، بیمه مرکزی ایران، بنادر و دریانوردی، توسعه منابع آب و نیروی ایران حدود ۶۵ درصد هزینه‌های سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده اند.
شرکت ملی نفت ایران به تنهایی با مبلغ حدود ۱۳۳ هزار میلیارد ریال بیشترین سهم (حدود ۳۰ درصد) را از بین ۳۷۷ شرکت دارد که در سال ۱۳۹۹ از مبلغ بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده جهت «هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی» برای این شرکت حدود ۶۶ درصد از محقق شده است.
همچنین دیوان محاسبات کشور به صورت منتخب و موضوعی به آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد برای حوزه‌های مجزا نیز پرداخته است که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
در حوزه بانک ها، علیرغم تکلیف قانونی بانک‌ها برای رفع موانع تولید، عملکرد بانک‌های دولتی در این زمینه ناچیز است. حجم بسیار بالای ارقام مطالبات بانک‌ها از دولت، به معنی تامین بخشی بزرگی از کسری بودجه دولت از محل بانک‌ها است. همچنین بخش دیگری از دارایی‌ها و منابع بانک‌ها تحت عنوان مطالبات از دولت منجمد شده و ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده است.
به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از مکانیسم ۵۰ درصد سود علی الحساب ویژه سهم دولت، به صورت غیرواقعی شرکت‌ها و بانک‌ها را در بودجه پیشنهادی سود ده نشان می‌دهد.
دیوان محاسبات پیشنهاد دارد که کلیه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های دولتی که مجموع مالکیت آن‌ها بیشتر از ۵۰ درصد است و به قصد به کاراندازی سپرده مشتریان ایجاد نشده شرکت دولتی محسوب شوند همچنین رابطه مالی دولت با شرکت‌ها صرفاً ازطریق مکانیسم توزیع سود باشد و طی سال مالی ۱۴۰۱ افزایش میزان مطالبات بانک‌ها از دولت تحت هر عنوان به جز تضامین تسهیلات سال‌های گذشته ممنوع باشد.
در حوزه نفت و گاز، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۵ درصدی دارد. هزینه‌های شرکت نفت نیز ۴۸ درصد افزایش داشته است با لحاظ اینکه سهم سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز از کل مصارف تنها ۲۱ درصد است و ضرورت توجه به بخش سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز را می‌رساند.
در این زمینه دیوان محاسبات کشور پیشنهاد توجه به اسناد بالادستی، تجدید نظر در رابطه مالی بین شرکت‌های ملی نفت ایران و دولت و نیز توجه به سرمایه گذاری در جهت پویایی و ایجاد ارزش افزوده برای منابع نفتی و جلوگیری از خام فروشی به منظور توسعه زنجیره محصول پایین دستی ارائه داده است.
ناگفته نماند که دیوان محاسبات کشور وضعیت اجرای تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در شش ماهه اول سالجاری را مورد بررسی قرار داده است. بخشی از نتایج این بررسی را در جدول زیر می‌بینیم.
۱، ۲ی ۱-۱ ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی در تعداد ۴۵ شرکت تحت رسیدگی تمام و یا بخشی از ترتیبات مقرر در مفاد حکم رعایت نشده است.
۲، ۲ی ۱-۴ عدم تغییر ارقام بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه در بخش درآمدی ۱۴۱ شرکت و در بخش هزینه‌ای ۱۵۴ شرکت، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تغییر ارقام پیشنهادی نموده است.
۳، ۲ی ۱-۶ ثبت آمار نیروی انسانی حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در سامانه پاکنا تعداد ۸ شرکت نسبت به ثبت آمار نیروی انسانی در پاکنا و تعداد ۶۰ شرکت نسبت به ثبت آمار در مهلت مقرر اقدام نکرده اند.
۴، ۲ی ۱-۷ تکلیف شرکت‌ها نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت حقوق و مزایا بصورت ماهانه تعداد ۵۰ شرکت نسبت به ثبت حقوق و مزایا و تعداد ۵۲ شرکت نسبت به تکمیل اطلاعات بصورت ماهانه اقدام نکرده اند.
۵، ۲ی ۴ رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها و ضرورت ارائه گزارش نتیجه اقدامات خود در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی بصورت کتبی تعداد ۴۰ شرکت نسبت به رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به ارسال گزارش به مجمع عمومی و ۳۴ شرکت نسبت به رعایت مهلت مقرر اقدام نکرده اند.
۶، ۲ی ۵ تهیه آیین نامه احراز صلاحیت مدیران توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تصوب آن توسط هیات وزیران حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ فاقد عملکرد
۷، ۲ی ۷ تکلیف تمامی شرکت‌های دولتی به پرداخت حقوق و مزایای مدیران براساس آیین نامه مربوطه آیین نامه موصوف تا پایان شهریور ماه سال جاری تهیه و تصویب نشده است.
۸، ۲ی ۸ افشای خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف خدمات و کالا به قیمت تکلیفی ذیل صورت سود و زیان و جزئیات آن در یادداشت‌های توضیحی در ۳۲ شرکت صورت سود و زیان ارائه نشده و در ۳۱ شرکت افشای جزییات در یادداشت‌های توضیحی صورت نگرفته است.
۹، ۲ی ۸ ارایه پیشنهاد‌های لازم جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکت‌ها جهت درج در لایحه بودجه سنواتی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط کارگروه بررسی گزارش‌های حسابرسی سالیانه در ۱۱ شرکت اظهارنظر جداگانه در گزارش حسابرسی و در ۶ شرکت اظهارنظر جداگانه بازرس قانونی ارائه نشده است.
۱۰، ۲ی ۱۰ تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آن‌ها بیش از نیمی از سرمایه شرکت باشد تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ اقدام و مصوبه‌ای صورت نگرفته است.
۱۱، ۲ی ۱۳ ممنوعیت عضویت همزمان مقامات و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی اعم از زیرمجموعه خود یا زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها در ۶۲ شرکت «عضو هیات مدیره»، ۶ شرکت «مدیریت عامل» و ۱۲ شرکت «سایر مسئولیت‌های اجرایی» برخلاف مفاد اقدام شده است.
در خاتمه دیوان محاسبات کشور بیان می‌دارد که:
بودجه ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه مصوب مجامع شرکت‌ها نبوده است.
بودجه پیشنهادی عمده شرکت‌های مهم توسط سازمان دچار تغییر شده اند.
ارقام بودجه پیشنهادی ارائه شده توسط سازمان در راستای ماده (۱۸۲) باتوجه به روال معمول سنوات گذشته در لایحه تقدیمی به مجلس در آذرماه دچار تغییرات مجدد می‌شود در حالی که به استناد ماده مذکور گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ملاک تصمیم در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده است.
رویه واحدی در خصوص لحاظ نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکت‌ها وجود ندارد.
همچنین مهمترین پیشنهاد‌های حکمی دیوان محاسبات را به شرح زیر است؛ تنفیذ اجزای بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحات لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
- به موجب ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، شرکت‌های دولتی مکلفند تمام طرح و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از ۸ میلیارد ریال خود را برای یک‌بار به تایید شورای اقتصاد برسانند. با توجه به افزایش تورم سالانه و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت، تعدیلات ناشی از فهارس بهاء و ... پیشنهاد می‌شود که مبلغ فوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با افزایش‌های مذکور به‌روزرسانی شود و یا در اصلاحیه‌ای براساس ضریب مشخصی از نصاب معاملات سالانه تعیین گردد تا همواره این مبلغ معنادار باشد.
- با توجه به اهمیت اصلاح روابط مالی فی‌مابین دولت و نفت و عدم اجرای بند (ل) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تاکنون، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج شود.
- با توجه به مبالغ مختلف تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (شرکت نفت، گاز، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام و ...) پیشنهاد می‌شود مبلغ تسعیر ارز در کلیه شرکت‌ها با نرخ (ETS) صورت گیرد.
- با عنایت به مانده بدهی بالای شرکت ملی نفت ناشی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سنوات قبل و آثار نامطلوب آن بر سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر جهت تسویه درصدی از بدهی‌های معوق و سررسید شده مربوط به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج شود.
انتهای پیام/ ۱۳۴
