به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به ترک فعل ها و انحراف از قوانین در دوره‌های پیشین مدیریت وزارت صمت اظهار داشت: تعامل سازنده وزارتخانه‌های دولت با دستگاه‌های نظارتی می‌تواند در پیشگیری از تخلفات آتی، اثربخش باشد.
وی با اشاره به قوانین معطل مانده در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات کشور با احصا و یادآوری قوانین معطل مانده درباره وزارت صمت، چه ناظر به قانون بودجه سالیانه و چه نسبت به هدفگذاری های برنامه ششم توسعه، بر آن است تا ضمن ایفای نقش نظارتی خود، یاریگر این وزارتخانه در زمینه اصلاح سازوکارها و بهبود عملکرد باشد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش به حوزه معادن به عنوان یک ثروت عظیم ملی، تصریح کرد: یکی از کانون‌های توجه دستگاه های نظارتی، موضوع معادن و حقوق دولتی ناشی از آن است که اهتمام جدی وزارتخانه صمت در راستای پاسداشت از این ثروت ارزشمند میهنی را می طلبد.
لزوم نظارت بر بازار و یکپارچه‌سازی سامانه‌های کنترلی وزارت صمت
بذرپاش ضمن برشماری چالش‌های موجود در صنعت خودروسازی کشور، اظهار داشت: اگرچه صنعت خودروسازی جزو صنایع پیشتاز و کلیدی کشور محسوب می شود اما نمی‌توان از کنار مشکلات متعدد آن نیز به سادگی عبور کرد و توقع می رود که هرچه سریعتر برای رفع دغدغه هایی همچون ارتقای کیفیت و اصلاح فرآیند تحویل خودرو، راه حل سریع و کارآمد اندیشیده شود.
وی نظارت بر بازار و یکپارچه‌سازی سامانه‌های کنترلی را از وظایف اصلی دستاندرکاران وزارت صمت عنوان و بیان کرد: یکپارچه سازی سامانه تجارت با سایر سیستم های کنترل و نظارت بر بازار از مهمترین اقداماتی است که باید به آنها توجه شود چراکه تاخیر در راه اندازی و به اتمام نرساندن این ابزارهای کنترلی، نه تنها بر مشکلات مردم خواهد افزود بلکه بر حجم پرونده های مفتوحه در دستگاه های نظارتی نیز اضافه خواهد کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین پیرامون پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: نظر تخصصی دیوان محاسبات نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی دولت طی هفته آتی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.
بذرپاش در پایان تأکید کرد: فارغ از بحث حذف یا تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه، باید نتیجه تصمیمات و سیاستگذاری‌ها معطوف بر کوچک‌تر نشدن سفره مردم و توقف گرانی‌ها در حوزه کالاهای اساسی باشد؛ همچنین باید مراقبت نمود که عواید حاصل از این پیشنهاد دولت، لزوماً به دهک های نیازمند تخصیص پیدا کند.
انتهای پیام/ 351
