به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، به موجب بند (۵) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مکلف شد به منظور تحقق هرچه شایسته‌تر این سیاست‌ها در حوزه خصوصی سازی، با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نهاد‌های نظارتی و با استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی، پیش نویس اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را در حوزه‌هایی از جمله «فرآیند اصلاح ساختار شرکت‌های مشمول واگذاری و متنوع سازی روش‌های واگذاری»، «فرآیند نظارت حین و پس از واگذاری» و «واگذاری سیستم دادرسی واگذاری» به دبیرخانه شورای عالی ارایه کند.
پس از تدوین و ارایه پیش نویس لایحه توسط سازمان خصوصی سازی، دبیرخانه یاد شده با تشکیل کارگروهی ویژه، طی ۱۶ جلسه به نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی و ارتقای آن براساس رویکرد‌های دولت سیزدهم مبادرت ورزید و در نهایت «پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» نهایی و به دولت ارایه شده است.
عدم وجود فرآیندی جامع جهت تعیین تکلیف نیروی انسانی و اصلاح ساختار شرکت‌ها (موضوع مواد ۱۶ و ۱۹)، عدم تبیین مناسب فرآیند واگذاری مدیریت بنگاه‌ها (موضوع ماده ۱۹)، عدم تبیین مناسب وظایف و اختیارات هیأت داوری و ورود مراجع قضایی غیرتخصصی به موضوع خصوصی سازی (موضوع ماده ۳۰)، عدم وجود احکام کافی و قابل اجرا پیرامون ضرورت سنجش اهلیت خریداران (موضوع ماده ۲۱) و چالش‌های مرتبط با تعیین قیمت مواد مشمول واگذاری و همچنین تشریفات واگذاری (موضوع ماده ۱۸)، اهم چالش‌ها و مسائلی هستند که در این لایحه مورد اصلاح و ارتقا قرار گرفته اند.
لایحه پیشنهادی یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می‌کند.
انتهای پیام/ ۳۵۱
