به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی امروز بعد از اظهارنظر نمایندگان موافق و مخالف طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار، اظهار داشت: امروز اگر از ما بپرسند که مهمترین مشکل کشور چیست پاسخ‌مان به اشتغال بازمی‌گردد و اگر بگویند چرا اشتغال‌زایی انجام نمی‌شود پاسخ می‌دهیم سرمایه‌گذاری در این حوزه پایین است.
وی افزود: مهمترین دلیل پایین بودن سرمایه‌گذاری در کشور سختی محیط کسب و کار است.
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید تصریح کرد: جایگاه جهانی ایران در محیط کسب و کار در دنیا ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور است.
حسینی با بیان اینکه هدف اصلی طرح تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار رفع موانع و مشکلات است این در حالی است که یکسری از مجوز‌ها تأییدمحور بوده و یکسری ثبت محور هستند ضمن اینکه برخی از مجوز‌ها مربوط به سلامت، محیط زیست، امنیت و بهداشت است.
وی گفت: اگر بنا داریم که اشتغال را ایجاد کنیم بایستی کسی که می‌خواهد در خانه خود یک کارگاه صنایع دستی راه بیندازد هیچ مشکلی را نبایستی در مسیر راه خود ببیند و تلاش طراحان طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بهبود محیط کسب و کار است چرا که این کار می‌تواند مشکل اشتغال و سرمایه‌گذاری را حل کند.
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید افزود: شفافیت، رقابت، رفع انحصار و تعارض منافع در طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با جدیت دنبال می‌شود.
حسینی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلاتی که امروز مردم با آن مواجه هستند این است که با بانک‌ها قرارداد می‌بندند، اما نسخه‌ای از آن را دریافت نمی‌کنند بنابراین در این طرح گفته شده که این قرارداد‌ها باید ثبت الکترونیکی شوند.
نماینده مردم تنکابن در مجلس با اشاره به سه ماده از این طرح که به خدمات قضایی اشاره دارد، تصریح کرد: در سند تحول قضایی که رئیس قوه قضائیه تهیه کرده و به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است در صفحه ۴۳ آن بر تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات، پذیرش کارشناسان رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی حرفه‌ای عمومی علمی با تعیین ضوابط لازم بدون تعیین سقف عددی و با اصلاح قوانین مرتبط اشاره شده که ما در این طرح در راستای منطق قوه قضائیه و توسعه قضایی حرکت می‌کنیم.
حسینی افزود: گفته شده ما مخالف آزمون هستیم و این در حالی است که ما در این طرح آورده‌ایم که این آزمون باید از طریق سنجش و کانون‌ها برگزار شود، اما حد نصاب و کیفیت علمی جایگزین سهمیه ادبی شود و اینگونه نباشد که کانون سردفتران هر ۱۰ سال یک نفر اضافه کند، همچنین این مشکل که تعداد سرانه وکیل در ایران یک سوم متوسط دنیا است نیز برطرف شود.
انتهای پیام/۳۵۱
