به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، درآخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور اکثریت اعضا و رئیس قوه مجریه و مقننه، وزیر اطلاعات، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دبیر شورایعالی امنیت ملی برگزار شد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مطرح و به تصویب رسید.
هدف سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تأمین امنیت و بهبود شاخصهای اقتصادی وهمین طور دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست ساله با رویکرد حماسی، جهادی، انعطافپذیر، فرصتساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا است.
تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی، حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط یکی از مفاد این قانون است.
محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد، با تقویت عوامل تولید و توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابتپذیری، ایجاد بستر رقابت در تولید با استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای متنوع مناطق کشور براساس آمایش سرزمینی، با هدف دستیابی به جایگاه بهینهی بهره وری در توسعه اقتصاد ملی از دیگر مسائلی است که در این جلسه به تصویب رسیده و در سیاستهای اقتصادی نظام باید مورد توجه قرا گیرد.
