گروه بینالملل دفاعپرس: در شرایطی که در آخرین دور از مذاکرات استراتژیک میان بغداد و واشنگتن در ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱ (۴ مرداد ۱۴۰۰) دو طرف پیرامون خروج نظامیان آمریکایی از عراق تا پایان سال جاری میلادی (۲۰۲۱) به توافق رسیده بودند، اخیرا دانا استرول، معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا در جریان گفتگو با شبکه الجزیره، خاطرنشان کرده که «دولت عراق از نیروهای آمریکایی خواسته است تا در این کشور باقی بمانند.»
بیان این اظهارات در شرایطی است که در چند سال گذشته افکار عمومی و جریانهای سیاسی عراقی در طیفهای مختلف ضرورت خروج نظامیان اشغالگر خارجی اعم از آمریکا و دیگر کشورها را به عنوان یک خواست ملی مطرح میکنند. بنابراین، اظهارات یکی از فرماندهان نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه مبنی بر درخواست بغداد برای باقی ماندن آنها در عراق میتواند در روزهای آینده به موضوعی چالش برانگیز در صحنه سیاسی این کشور تبدیل شود.
شبهات پیرامون نوع درخواست بغداد از واشنگتن
اینکه دانا استرول، معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با شبکه الجزیره با صراحت از درخواست دولت عراق برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی سخن به میان آورده، از اساس با دو شبهه بزرگ مواجه است. نکته اول اینکه این مقام نظامی آمریکایی در اظهارات خود مشخص نمیکند که آیا این درخواست به صورت رسمی بوده و دولت عراق، رسما از انها چنین درخواستی داشته یا اینکه این اظهارات مربوط به یک مقام دولتی است.
شبهه دو نیز این است که استرول در اظهارات خود مشخص نمیکند کم و کیف چنین درخواستی است که یا در ارتباط با حضور مشتشاری بوده یا اینکه هدف باقی ماندن نظامیان و تجهیزات زیادی است که این کشور در پایگاههای نظامیای همچون عین الاسد مستقر کرده است. اینکه دولت عراق بارها از باقی ماندن برخی نیروهای آمریکایی برای آموزش نظامیان عراقی در قالب نیروهای ناتو، سخن به میان آورده به هیچ عنوان امری پنهان نبوده و کسی در ارائه چنین درخواستی تردید ندارد. اما این مساله که دولت عراق چنین درخواستی را به صورت رسمی مطرح کرده باشد که نیروهای آمریکایی با کمیت کنونی در این کشور باقی بمانند، با توجه به فضای ضدآمریکایی غالب شده بر کشور عراق نامحتمل به نظر میرسد. حتی در صورت چنین درخواستی میبایست تبعات آن در عرصه سیاست و حکمرانی کشور عراق مورد توجه قرار بگیرد.
باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق و سه مساله پیشرو
با فرض بر اینکه اظهارات دانا استرول، معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با شبکه الجزیره صحت داشته باشد، سه مساله مهم مطرح میشود:
الزام قانونی دولت عراق به اخراج نظامیان آمریکایی: حتی در صورت تایید فرضیه درخواست دولت عراق از آمریکا برای باقی ماندن در عراق، توجه به این مساله ضروری است که اخراج نظامیان خارجی، مسالهای فراتر از خواست یک شخص یا یک رئیس کابینه بوده و دارای پشتوانه قانونی در دو سطح میباشد. در سطح ابتدایی در ۵ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۵ دی ۱۳۹۸) پارلمان عراق با اکثریت آراء ضرورت اخراج نظامیان خارجی را مصوب کرده و هر شخصی در ریاست کابینه حضور داشته باشد، ملزم به اجرای این قانون خواهد بود. در سطح دوم، طی توافقنامه استراتژیک میان بغداد و واشنگتن در جولای ۲۰۲۱ خروج نظامیان آمریکایی تا پایان سال جاری به تایید طرفین رسیده است؛ لذا دولت عراق اساسا مکلف است که چنین توافقنامهای را تا پایان سال جاری میلادی یعنی تا ۴۰ روز آینده اجرایی کند.
متفقالقول بودن تمامی جریانهای سیاسی در اخراج نظامیان آمریکایی: نتایج انتخابات اخیر پارلمانی عراق، این مساله را بر همگان روشن کرده که جریانهای سیاسی ضدآمریکایی بیشترین آراء را کسب کردهاند. هر چند میان جریان صدر و کمیته هماهنگی شیعیان- متشکل از اکثریت احزاب شیعه- پیرامون تشکیل کابینه جدید اختلافاتی وجود دارد، اما در مورد این موضوع که میبایست اشغالگران آمریکایی از عراق اخراج شوند، همه این نیروها متفقالقول بوده و هیچ تردیدی در اراده آنها در این موضوع وجود ندارد؛ لذا به جرات میتوان بر این امر تاکید کرد که رئیس جدید کابینه عراق، از هر گروهی، به عنوان مهمترین دستورکار پیش روی خود، میبایست اخراج نظامیان خارجی را از کشور در اولیت و اولویت برنامههای خود قرار دهد.
تایید سناریوی ساختگی حمله پهپادی به منزل مصطفی الکاظمی: در سطحی دیگر طرح موضوع درخواست دولت عراق برای باقی ماندن نیروهای آمریکا در این کشور، سناریوی دست داشتن پنهان واشنگتن در طراحی حمله ساختگی به منزل مصطفی الکاظمی را بیش از بیش تقویت میکند. اینکه با گذشت قریب به دوهفته از وقوع این رخداد، پنتاگون طرح چنین درخواستی را مطرح میکند، تاییدی بر این موضوع است که چنین سناریویی با هدف تلاش برای ابقای سربازان آمریکایی در عراق صورت گرفته و آخرین تلاش واشنگتن در این مسیر میباشد. اما باید توجه داشت که جامعه سیاسی عراق با آگاهی کامل نسبت به چنین سناریوهای ساختگیای تحولات را رصد میکند و به نظر میرسد با بیان چنین اظهاراتی از سوی یک مقام نظامی آمریکایی، شانس الکاظمی برای ریاست مجدد بر کابینه بیش از هر زمان دیگری کاهش پیدا میکند.
انتهای پیام/ ۴۱۱