به گزارش خبرنگار فرهنگی و هنر دفاعپرس، هیات دولت اخیرا در راستای پاسخ به نیاز بیش از پیش سینمای کشور با هدف مصون سازی، ساماندهی، شکوفایی و هدایت سینمای کشور به سمت ارزشها و اهداف انقلاب اسلامی، با تشکیل «شورای سینما» موافقت کرد.
گسترش فناوری نرم، هم افزایی و تقویت میان بخشهای سیاستگذاری، اجرایی، نظارتی، آموزشی، مطالعاتی، علمی و تولیدی در حوزهی سینما و نیز افزایش همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط با بخشهای غیر دولتی در عرصهی هنر هفتم و نهایتا افزایش سطح کمی و کیفی محصولات سینمایی از اهم اهداف تشکیل این شورا ذکر شد.
در این شورا افرادی اعم از معاون اول رییس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو تن از وزرا، رییس سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس سازمان صدا و سیما، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، هفت تن از سینماگران و اصناف حوزهی سینما، رییس مرکز مدیریت حوزهی علمیهی قم و نهایتا رییس یکی از دانشگاههای دولتی هنر در کشور عضویت خواهند داشت.
تشکیل چنین شورا یا به اصطلاح نهادی، جهت همکاری در تولید و نظارت بر آثار سینمایی به صورت بالقوه میتواند برای بدنهی سینمای ایران مفید باشد و به قولی اتفاق خوش یمن و مبارکی قلمداد شود. اینکه شورای متشکل از دست اندرکاران دستگاههای تبلیغاتی حاکمیتی است و ضمنا کرسیهایی نیز برای اصناف غیر دولتی حوزهی هنر هفتم اختصاص داده شده است نیز میتواند به گونهای موجب هماهنگی بین متولیان امور سینمایی کشور در بخشهای دولتی و خصوصی شود.
اما تشکیل این شورا باید به تقویت بنیهی فرهنگی سینمای ایران جهت اعتلای این هنر یاری رساند. به عبارتی دیگر، نقش این شورا در زمینهی تولید و نظارت نباید موجب ایجاد برتری بخشهای دولتی در بدنهی اصلی سینما و تضعیف بخش خصوصی شود.
پرواضح است که دست اندرکاران بخشهای دولتی بالاخص در سینما با توجه به پشتوانهی قوی و مستحکم اقتصادیای که دارند، نسبت به بخش خصوصی از دغدغههای کمتری جهت تولید و اکران آثار سینمایی برخوردارند. از سوی دیگر تهیه کنندگان بخشهای خصوصی سینما با عنایت به کمبود بودجه و البته نگاه متفاوت تری که در انتخاب موضوع و سوژه در تولیدات سینمایی دارند، همواره با برخی مشکلات مواجه بوده و هستند. نتیجهی این مشکلات در تولیدات بخش خصوصی سینمای ایران این است که سینماگران کمتر تمایل به تولید آثار فاخر نشان داده و تمرکز اصلی آنها بر ساخت فیلمهایی است با بازگشت مطلوب سرمایه همراه باشد.
اگرچه در اساسنامهی این شورا، تقویت سینمای فاخر مد نظر قرار گرفته شده است که البته بسیار شایستهی تقدیر است، اما نباید فراموش کرد که تولید چنین آثاری اکثرا به بخش دولتی محول میشود، زیرا کمتر دغدغهی مسائل مالی و اقتصادی دارد. از سویی دیگر هنرمندان و تهیه کنندگان بخش خصوصی اهتمام بیشتری درتولید آثاری دارند که به نوعی آینهی تمام نمای جامعه باشند و از طریق نقد اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... راهگشای این مسائل باشند. به دیگر کلام، انگیزهی اصلی سینماگران بخش خصوصی نقد تیرگیهای جامعه است علیرغم اینکه تهیه کنندگان بخشهای دولتی سعی دارند سینمایی فاخر و در خور شان را به مخاطب عرضه دارند.
در این میان، نقش «شورای سینما» بسیار مهم جلوه گری میکند. کرسی داری هفت تن از سینماگران و نمایندگان اصناف و تشکلهای خصوصی سینمای ایران در این شورا نباید علی السویه باشد؛ بلکه باید به عنوان نمایندگان بخشهای خصوصی در کنار بخش دولتی باعث رشد و ارتقاء نهایی آثار سینمایی کشور شود. ضمنا این نکته را نباید از یاد برد که نظارت بیش از حد در تولید آثار سینمایی چه در بخشهای دولتی و چه در بخشهای خصوصی میتواند باعث سرکوب سلایق و انگیزهها و خلاقیتهای سینماگران شود. در چنین شرایطی یقینا مخاطبین سینما به سمت رقبای خارجی سوق پیدا خواهند کرد که ورشکستگی کل بدنهی سینما را در پی خواهد داشت.
در فرجام کلام، ذکر این نکته ضروری است که عملکرد این شورا باید منصفانه و به دور از جانبداری باشد تا نهایتا براساس آنچه در اساسنامهی این شورا آمده است، سیاستگذاری ها، نظارتها، اجرا و... سایر امور ذیربط موجب ارتقاء سطوح کمی و کیفی آثار سینمایی شود.
گزارش از علی عبدالصمدی
انتهای پیام/133