سرقت، جرم ۳۰ درصد زندانیان/ تلاش برای احیای۴۰۰ واحد تولیدی ورشکسته
به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، علی القاصی رئیس کل دادگستری تهران در مراسم افتتاح ساختمان شعبه ۲ دادسرای شهرستان شهریار با بیان اینکه یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های تحولی قوه قضائیه به خصوص در دوره تحول و تعالی مسئله توجه ویژه به مردم و رسیدگی عادلانه و قانونمند به مسائل و امورات مردم در دستگاه قضائی است، اظهار داشت: یکی از اولویت‌ها در مجموعه دستگاه قضائی این است که مردم به مراجع و مسئولان قضائی دسترسی آسان و بدون واسطه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری تهران افزود: در دوره تحول و تعالی، رئیس قوه قضائیه شخصاً در بین مردم حضور پیدا می‌کنند و مسئولان ارشد قضائی نیز چندین بار در هفته در مرکز ارتباطات مردمی حاضر می‌شوند و به مشکلات مردم رسیدگی می‌کنند تا مردم با اعتماد به دستگاه قضائی مراجعه کنند و استیفای حق آن‌ها با کمترین مانع انجام شود.
وی افزود: توسعه نیروی کار و تجهیزات در دستگاه قضائی یک امر ضروری در دستگاه قضائی است، اما هر چه میزان ورود مردم به دستگاه قضائی کمتر شود بار قوه قضائیه هم کمتر و جامعه امن‌تر می‌شود و بستر رشد و توسعه را فراهم می‌کند.
القاصی با بیان اینکه متأسفانه شاهد هستیم که هر ساله درصدی به میزان جرایم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه افزوده می‌شود، گفت: اگر مسئله بیکاری را مدیریت کنیم تعداد پرونده‌ها به دستگاه قضائی کمتر می‌شود اگر یک واحد تولیدی دچار بحران شود به همان میزان هم باعث افزایش تعداد ورودی پرونده‌ها به دادسراها می‌شود.
القاصی با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضائی حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع و برداشتن موانع پیش روی صنعتگران است، گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و شرکت در وضعیت ورشکستگی تحت مدیریت اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری تهران قرار دارند و تلاش داریم این واحدها به چرخه تولید بازگردند.
رئیس کل دادگستری تهران بیان کرد: زمانی که تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی افزایش می‌یابد نشان می‌دهد مدیران یک دستگاه عملکرد خوبی نداشته‌اند و با شوراهای تأمین شهرها می‌توان مشکلات را رفع کرد و از شکل گیری خیلی پرونده‌ها جلوگیری کنند.
وی با اشاره به گزارش امام جمعه صباشهر شهریار مبنی بر افزایش مواد مخدر در سطح شهرستان بیان کرد: دستگاه قضا با افرادی که امنیت جامعه را به خطر بیندازند بدون اغماض برخورد می‌کند و اشرار، توزیع کنندگان مواد مخدر و سارقان جز خط قرمزهای دستگاه قضا محسوب می‌شوند.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: موارد ارفاقی مشمول حال سارقان و اشرار و نا امن کنندگان امنیت جامعه نمی‌شود و بالای ۴۰ درصد زندانیان حاضر در زندان‌ها مربوط به مواد مخدر و بیش از ۳۰ درصد زندانیان مربوط به سرقت می‌شود و در برخورد با مجرمان این حوزه‌ها بدون اغماض برخورد می‌شود.
القاصی تصریح کرد: تنها با برخورد قضائی نمی‌توان تعداد پرونده‌ها و آسیب‌ها اجتماعی را کاهش داد و بایستی در پیشگیری و اقدامات بازدارنده در جامعه و نقش مردم در کاهش جرایم تجدید نظر کنیم.
وی افزود: همچنین باید با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها میزان آسیب‌ها اجتماعی را کاهش دهیم و تمام دستگاه‌های در این زمینه نقش دارند.
رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه نیازی نیست بسیاری از پرونده در دستگاه قضائی رسیدگی شود و با کمک شوراهای حل اختلاف می‌توان بدون رسیدگی قضائی و از طریق مصالحه پرونده‌ها را به صلح و سازش ختم کنیم، گفت: ائمه جمعه می‌توانند کمک کنند که اختلافات به سازش ختم شوند.
القاصی گفت: احداث ساختمان جدید دادسرا در شهرستان شهریار به کاهش اطاله دادرسی و کم شدن هزینه‌های مردم کمک می‌کند.
رئیس کل دادگستری تهران بیان کرد: امیدواریم با کمک دولت و رفع موانع به مرحله‌ای برسیم که کمترین ورودی پرونده را به دستگاه قضائی داشته باشیم.
همچنین در ابتدای این مراسم کمیلی مقدم رئیس دادگستری شهرستان شهریار با ارائه گزارشی از مراحل احداث ساختمان شعبه ۲ دادسرای شهرستان شهریار گفت: یکی از راهبردهای سند تحول قضائی دسترسی آسان مردم به خدمات قضائی است. شهرستان شهریار جمعیت زیادی دارد که باید خدمات قضائی را در این شهرستان تقویت کنیم.
وی افزود: مجتمع جدیدی که امروز افتتاح شد به حدود ۲۶۰ هزار نفر خدمات رسانی می‌کند. یکی از مشکلات قضائی در حوزه قضائی شهرستان شهریار تعداد ورودی پرونده‌ها است و این امر موجب اطاله دادرسی شده است که برای کاهش اطاله دادسری ۴ شعبه جدید دادگاه در حال تشکیل است.
انتهای پیام/ 241
