به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در دیدار با کارکنان قضائی و اداری حوزه قضائی لواسانات و مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های متولی در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی، زراعی و حریم و بستر رودخانه‌ها و با حضور جعفر داراب‌خانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ضمن تبریک اعیاد گذشته و پیش‌رو و گرامی‌داشت ولادت اباعبدالله الحسین (ع)، حضرت ابوالفضل‌العباس (ع)، امام سجاد (ع) و حضرت، ولی عصر (عج) اظهار داشت: اعضای حاضر در این نشست، یک مسئولیت جمعی و مشترک را در قبال حقوق عامه، مردم، انفال و صیانت از حقوق بیت‌المال و برخورد با جرایم مربوط به این حوزه بر عهده دارند.
بهره‌برداری از انفال متعلق به یک فرد و یا گروه خاص نیست
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بهره‌برداری از منافع انفال و مصادیق آن اعم از اراضی ملی، منابع طبیعی، رودخانه‌ها و انهار متعلق به یک فرد، گروه و جمعیت خاص نیست؛ بلکه مربوط به عموم مردم است و به‌عنوان میراث بشریت نه تنها تعلق به نسل فعلی ندارد بلکه مربوط به تمامی نسل‌ها و عصرها در آینده است و به‌عنوان امانتی محسوب می‌شود که امروز در این حوزه و گستره سرزمینی وظیفه صیانت و نگهداری از آن بر عهده همه افراد است.
وی تصریح کرد: متأسفانه در اقصی نقاط کشور و به‌خصوص در مناطقی که اراضی از ارزش اقتصادی زیادی برخوردار است، مشاهده می‌شود که اشخاص فرصت‌طلب و ذی‌نفوذ با ایجاد ارتباط ناسالم و بدون مجوزات قانونی به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال دست‌اندازی می‌کنند و حقوق عمومی را مورد تضییع و دستبرد قرار می‌دهند.
القاصی اذعان کرد: در مواردی نیز مشاهده می‌شود که کاربری اراضی زراعی و باغات که باید به عنوان سرمایه در خدمت جامعه قرار گیرد، از سوی اشخاص سودجو برای کسب ثروت بیشتر و منافع خود و با نقض قوانین و مقررات آمره تغییر پیدا می‌کند و مبالغ کلانی را از این راه به جیب می‌زنند؛ در حالی که تمامی افرادی که امروز دور این میز جمع شده‌اند در قبال این اقدامات و نقض قوانین و مقررات مسئولیت قانونی، شرعی و وجدانی دارند.
رئیس دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه قانون‌گذار در تمامی موارد وظایف و تکالیف دستگاه‌ها را در حوزه حفاظت از حقوق بیت‌المال روشن کرده‌است، گفت: همه پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم در این خصوص توسط قانون‌گذار صورت گرفته و وظایف تمامی دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌هایی که متولی صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هستند، روشن شده‌است.
وی با اشاره به تفاوت چشم‌گیر منطقه لواسانات از لحاظ رشد تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی نسبت به سال‌های گذشته گفت: متأسفانه در منطقه لواسانات دخل و تصرفات انسانی غیرمجاز زیادی برای کسب ثروت و سو استفاده انجام شده که خسارات و زیان‌های قابل توجهی را به منافع ملی و حقوق مردم نه تنها برای نسل فعلی بلکه برای نسل‌های آینده نیز وارد کرده است و نیاز به گذشت زمان است تا وضع موجود به حالت عادی اعاده شود.
تکلیف منابع طبیعی برای صیانت از اراضی ملی
القاصی با بیان اینکه آثار و تبعات خسارات ناشی از تصرف اراضی ملی به‌خصوص در حریم و بستر رودخانه‌ها برای مدت‌ها باقی خواهد ماند، گفت: قانون‌گذار در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی و در ماده ۵۶ قانون تعیین تکلیف اراضی، جنگل‌ها و مراتع، منابع طبیعی را موظف کرده تا راسا و بدون دستور قضائی ورود کند و نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی اقدام نماید؛ البته دستگاه قضائی و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی نیز موظفند تا نظم و امنیت را در محل برای انجام وظیفه دستگاه متولی مورد اشاره، برقرار کنند.
مسئولیت جهاد کشاورزی در مقابل تغییر کاربری‌های غیرمجاز
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: قانون‌گذار در حوزه اراضی زراعی و باغات نیز قوانین و مقرراتی را پیش‌بینی کرده و جهاد کشاورزی به‌عنوان دستگاه متولی معرفی شده و هرگونه تغییر کاربری به بررسی کارشناسی کمیسیون ویژه‌ای موکول شده که مسئولیت آن بر عهده این سازمان است.
وی تصریح کرد: در تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، قانون‌گذار، جهاد کشاورزی را موظف کرده که اگر تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغات به‌طور غیرمجاز رخ دهد، باید بلافاصله ورود کرده و از تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغات جلوگیری کند.
دستگاه متولی به وظایف خود در قبال حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به‌موقع عمل کند
القاصی در ادامه با بیان اینکه در مواردی مشاهده می‌شود که در راستای انجام وظایف در چارچوب حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به‌موقع عمل نشده‌است، گفت: سوال این است که زمانی که شخص در حال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات است، دستگاه متولی کجاست؟ چرا اساساً اجازه داده می‌شود تا دیوارکشی و ساخت و ساز به‌طور غیرمجاز انجام شود تا پس از آن دستگاه قضائی ورود و نسبت به تخریب اقدام کند؟
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: در تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، قانون‌گذار به آب منطقه‌ای مأموریت داده و مکلف کرده تا اگر چناچه دخل و تصرفی در بستر و حریم رودخانه رخ داد، آب منطقه‌ای دستگاه مسئول و متولی است و بدون حکم دادگاه و دستور قضائی باید ورود و راسا نسبت به شخص متجاوز خلع ید و اعلام جرم کند.
القاصی ازدیاد تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی را محصول «ترک فعل» دستگاه‌های متولی در این عرصه دانست و گفت: امروز یکی از آسیب‌هایی که وجود دارد، مساله ترک مسئولیت و وظیفه‌ای است که دستگاه‌های متولی به حکم قانون و مقرره قانون‌گذار در قبال صیانت و پیشگیری از تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغات و بستر و حریم رودخانه‌ها دارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: وضعیت نابسامانی که در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در اقصی نقاط کشور مشاهده می‌شود، به این دلیل است که دستگاه‌های متولی در این حوزه به‌موقع به وظیفه خود عمل نکردند.
دستگاه‌های خدمات‌رسان اجازه ارائه خدمات به متصرفان و متخلفان را ندارند
رئیس دادگستری استان تهران با بیان اینکه قانون‌گذار در مواد هشت و ۹ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات ضمانت‌های اجرایی لازم را پیش‌بینی کرده‌است، گفت: بر این اساس، دستگاه‌های خدمات‌رسان اعم از آب، برق و گاز حق ارائه خدمات به شخصی که بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری اراضی نموده و یا اقدام به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی کرده‌است را ندارند و در صورت تخطی از این موضوع برای دستگاه‌های خدمات‌رسان مجازات کیفری در نظر گرفته شده‌است.
القاصی گفت: آنچه که امروز انتظار مردم از مسئولان، دستگاه‌ها و نهادهای متولی صیانت از بیت‌المال به‌خصوص در بخش اراضی ملی، منابع طبیعی، انهار و حفظ کاربری‌ها است، این است که به وظیفه خود در قبال این میراث گران‌بها که برای نسل‌های فعلی و آینده است، به‌موقع، در زمان مقرر، با جدیت و حساسیت عمل شود.
وظیفه دستگاه‌های متولی در قبال منابع ملی و بیت‌المال
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مذکور موظفند ابتدائا «به‌موقع»، «بدون طرح دعوای حقوقی و کیفری» و «راسا» به وظایف خود در قبال منابع ملی و بیت‌المال با اتخاذ تدابیر «پیشگیرانه» عمل کنند، اظهار کرد: دستگاه‌های مذکور همچنین موظفند که در صورت تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها و یا تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات اعلام شکایت کنند تا به جنبه حقوقی و کیفری موضوع نیز رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه بیشترین آمار فراوانی در دستگاه قضائی در حوزه اراضی، مربوط به تغییر کاربری‌های غیرمجاز است، گفت: متأسفانه عمده این موارد منتهی به موقوفی تعقیب شده‌است. باید توجه داشت که بر اساس قوانین و مقررات و رأی وحدت رویه‌ای که در سال ۹۶ از سوی دیوان عالی کشور صادر شد، جرم تغییر کاربری غیرمجاز از جرایم درجه هفت محسوب می‌شود و جرایم درجه هفت و هشت مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود.
القاصی با تاکید بر اینکه قانون‌گذار در خصوص جرایم درجه هفت مساله مرور زمان را پیش‌بینی کرده‌است، گفت: قانون‌گذار تا سه سال مهلت داده تا دستگاه‌های متولی هم‌چون منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در زمان تصرف و تغییر کاربری بلافاصله ورود کنند و جلوی اقدام غیرقانونی را بگیرند؛ اما بعضاً سه سال و یا بیشتر طول کشیده که دستگاه متولی وظایف خود را انجام نداده‌است؛ بنابراین طرح شکایت پس از پایان مهلت قانونی سه سال، به‌لحاظ شمول مرور زمان، منتهی به موقوفی تعقیب می‌شود.
عدم انجام وظایف قانونی از سوی دستگاه‌های متولی منتهی به موقوفی تعقیب به‌لحاظ شمول مرور زمان می‌شود
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: عدم انجام وظایف قانونی از سوی دستگاه‌های متولی اراضی در مهلت قانونی سه سال در کنار ارائه خدمت از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان سبب شکل‌گیری ویلاها و بناهای مجللی به‌طور غیرمجاز شده که دستگاه قضائی به‌لحاظ معذوریت قانونی ناشی از عدم اقدام به‌موقع از سوی دستگاه‌های متولی در مهلت قانونی یاد شده چاره‌ای جز موقوفی تعقیب ندارد.
وی با اشاره به کوتاهی‌های دستگاه‌های متولی اراضی در زمینه طرح دعوای حقوقی خاطرنشان کرد: سوال اینجاست که دستگاه‌های متولی در قبال میزان قابل توجه تغییرکاربری‌های اراضی زراعی و باغات، تا چه میزان در خصوص این موارد دادخواست خلع ید و رفع تصرف داده‌است؟ عدم تناسب میان میزان تغییر کاربری‌ها با میزان دادخواست‌های خلع ید و رفع تصرف از جمله موارد ترک فعلی است که دستگاه متولی، در حوزه وظایف خود دارد.
القاصی تصریح کرد: تاکید می‌شود که دستگاه‌های متولی اعم از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در زمان مقرر و بلافاصله به‌محض وقوع تغییر کاربری یا دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی، راسا ورود کنند و ضمن جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف غیرمجاز اراضی، فرد متخلف به دستگاه قضائی معرفی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تصریح کرد: اگر چنانچه تغییر کاربری‌ها مشمول مرور زمان شده باشد، جهاد کشاورزی موظف است، دادخواست خلع ید و رفع تصرف را تقدیم دادگاه حقوقی کند تا دادگاه حکم به قلع و قمع و رفع تصرفات دهد.
در حوزه قضائی لواسانات حتی یک مورد دادخواست خلع ید و رفع تصرفات به دادگاه اعطا نشده است
وی با بیان اینکه متأسفانه در حوزه قضائی لواسانات حتی یک مورد دادخواست خلع ید در خصوص مواردی که منتهی به موقوفی تعقیب شده از سوی دستگاه‌های متولی به دادگاه حقوقی ارائه نشده‌است، گفت: باید توجه داشت که مردم در مورد همه مسئولان قضاوت خواهند کرد و عملکرد همه مسئولان در مقابل چشمان مردم مورد سنجش و ارزیابی قرار دارد.
القاصی تاکید کرد: تخریب بسیاری از بناها و ویلاهای مجلل، حاصل عدم اقدام به‌موقع دستگاه‌های متولی و نهادهای مسئول در قبال صیانت از حقوق بیت‌المال و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات است و امروز باید با صرف هزینه نسبت به تخریب این بناها اقدام و رفع تصرف شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستورات و تأکیدات ریاست قوه قضائیه در خصوص صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و مقابله با تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی گفت: ابتکار عمل ریاست قوه قضائیه در این زمینه که امروز در سراسر کشور به تمامی بخش‌ها تسری پیدا کرده، از قوه قضائیه آغاز شد و در اولین اقدام، ساختمان مربوط به قوه قضائیه در استان البرز به‌لحاظ اینکه خلاف قانون بود، با دستور ریاست قوه قضائیه تخریب و کاربری آن اراضی به حالت اولیه اعاده شد و در اختیار مردم قرار گرفت.
وی ادامه داد: فکر، رویکرد و نگاه عالمانه ریاست قوه قضائیه نسبت به حقوق بیت‌المال و حقوق عامه، با دستور ریاست جمهور همراه شد که حقیقتاً بسیار اثرگذار بود و امروز بسیاری از تصرفاتی که توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی صورت گرفته بود، یکی پس از دیگری تخریب و به وضع سابق اعاده می‌شود.
وی تاکید کرد: به دستگاه‌های دولتی که همچنان نسبت به رفع تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها اقدام نکرده‌اند، با توجه به دستورات ریاست قوه قضائیه، ریاست جمهور و قوانین هشدار داده می‌شود که راسا نسبت به رفع تصرفات اقدام کنند.
القاصی در ادامه عنوان کرد: به اشخاصی که به‌طور غیرمجاز و بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به تغییرکاربری اراضی کرده‌اند و یا اقدام به تصرف اراضی ملی نموده‌اند، هشدار داده می‌شود، داوطلبانه نسبت به رفع تصرف و آزادسازی اراضی اقدام کنند تا نیازی به ورود قوه قهریه و نهادهای متولی نباشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در دستور کار شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی قرار دارد، گفت: این موضوع جز برنامه‌های اولویت‌دار دادگستری استان تهران در سال آینده خواهد بود و دستگاه قضائی با توجه به وظایفی که در این حوزه دارد، حتماً ورود خواهد داشت و از تمامی دستگاه‌های مسئول و شورای صیانت از حقوق بیت‌المال نیز خواسته می‌شود که به وظایف خود در این حوزه عمل کنند تا دست متعدیان و سواستفاده‌کنندگان از اراضی ملی و منابع طبیعی کوتاه شود و حقوق تضییع شده مردم به آن‌ها بازگردد.
ضرورت راه‌اندازی سامانه «پنجره واحد» برای ساماندهی واگذاری اراضی
وی ضمن اشاره به ضرورت راه‌اندازی سامانه «پنجره واحد» برای ساماندهی واگذاری اراضی اظهار کرد: در بخشنامه‌ای که اخیراً از سوی دادگستری کل استان تهران صادر شد، تاکید شده که دستگاه‌های متولی مکلفند تا در اسرع وقت با اتخاذ تدابیر فوری و قانونی، نسبت به راه‌اندازی سامانه یاد شده اقدام کنند و باید تمامی نقشه‌های واگذاری در این سامانه بارگذاری شود تا ضمن توسعه «نظارت‌های سیستمی»، مساله شفافیت نیز به‌طور صحیح اعمال شود.
القاصی با بیان اینکه بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای رصد و پایش اراضی با هدف پیشگیری از وقوع جرم از جمله برنامه‌های اولویت داری است که در دستور کار شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران است، اظهار کرد: اجرای کامل طرح حدنگار نسبت به اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی زراعی مورد تاکید است که البته نسبت به اراضی ملی و منابع طبیعی پیشرفت‌های بسیار خوبی صورت گرفته و بر اساس گزارش ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص بیش از ۹۰ درصد از این اراضی طرح حدنگار اجرا شده‌است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: تاکید بر این است که دستگاه‌های متولی و مردم همکاری لازم را برای اجرای طرح حدنگار در مورد اراضی زراعی داشته باشند تا با تثبیت مالکیت‌ها زمینه سواستفاده‌ها و رفع تصرفات از بین برود.
نظارت‌ها در حوزه حقوق بیت‌المال در ایام تعطیلات نوروز تشدید می‌شود
وی با اشاره به احتمال سوءاستفاده سودجویان از تعطیلات نوروز برای دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات گفت: طی بخشنامه‌ای به تمامی رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌ها تاکید شد تا با همکاری، هم‌فکری و هماهنگی با دستگاه‌های متولی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در حوزه صیانت از اراضی مسئولیت دارند، در ایام تعطیلات نوروز بیش از گذشته نظارت‌های لازم را داشته باشند تا فرصت و زمینه سواستفاده برای اشخاص سودجو در این ایام فراهم نشود.
القاصی لزوم «جدیت» و «قاطعیت» در مقابل تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی را لازمه کار قضات در حوزه قضائی لواسانات و حوزه‌های قضائی پیرامونی دانست و گفت: از همکاران قضائی انتظار می‌رود تا راسا در این زمینه ورود کنند و ضمن پیگیری از دستگاه‌های متولی، مستمرا بر روند فعالیت‌های سودجویان نظارت داشته باشند تا زمینه برای دست‌اندازی به حقوق بیت‌المال فراهم نشود و در صورت لزوم، زمینه برای برخورد لازم با متخلفان مهیا شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه منطقه لواسانات و حوزه‌های پیرامونی آن به‌لحاظ نوع آب و هوا و ارزش اراضی از وضعیت خاصی برخوردار است، گفت: اشخاص سودجو با توجه به وضعیت خاص این منطقه به‌دنبال کسب سود و ثروت نجومی در این منطقه هستند؛ لذا ضرورت دارد تا ورود، نظارت و مراقبت همکاران قضائی در این حوزه قوی‌تر و بیشتر باشد.
وی با تاکید بر پرهیز از عادی‌انگاری به جهت تکرار تخلفات در حوزه حقوق بیت‌المال و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون در لواسانات ۲۲۶ تغییر کاربری، منتهی به موقوفی تعقیب و مشمول مرور زمان شده‌است، به عبارت دیگر چشمان دستگاه‌های متولی در لواسانات بر ۲۲۶ مورد تغییر کاربری بسته بوده و پس از گذشت مهلت قانونی منتهی به موقوفی تعقیب شده و اکنون نیز اقدام به طرح دعوای حقوقی نکرده‌اند.
القاصی با تاکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به ۸۲ پرونده جریانی در حوزه اراضی در لواسانات اظهار کرد: ضرورت دارد این پرونده‌ها به قید فوریت تعیین تکلیف شوند تا اگر مشمول مرور زمان نشده، حکم مقتضی صادر شود و اگر مشمول مرور زمان شده، از دستگاه متولی خواسته شود تا سریعاً دادخواست خلع ید و قلع و قمع را به دادگستری ارائه دهند.
لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در خصوص حقوق بیت‌المال
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در خصوص حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات گفت: برخورد و مقابله باید آخرین مرحله باشد؛ چرا که هر اندازه که تخریب و قلع و قمع بیشتر باشد، حاکی از این است که در حوزه پیشگیری ضعیف عمل شده است و هر اندازه تخریب بناهای غیرمجاز و رفع تصرفات کاهش پیدا کند، دلالت بر این دارد که در حوزه پیشگیری و اتخاذ تدابیر صیانتی با ظرفیت مضاعفی اقدام شده است.
وی طرح برخی از تصرفات و دست‌اندازی‌ها به حقوق بیت‌المال را در جلسات شورای تأمین لواسانات به‌منظور ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها ضروری دانست و در عین حال وظایف دستگاه‌ها و نهادها را مکمل یکدیگر اعلام کرد و لزوم بازنگری در تعاملات و هماهنگی میان دستگاه‌ها در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات را مورد تاکید قرار داد و گفت: قطعاً حمایت و پشتیبانی لازم از دستگاه‌ها و نهادهایی که در عرصه صیانت از حقوق بیت‌المال و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به وظایف خود به‌درستی عمل کرده‌اند، در دستگاه قضائی صورت خواهد گرفت.
انتظار و توقع مردم از دستگاه قضائی رسیدگی «به‌موقع» و «عادلانه» است
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن توصیه به کارکنان قضائی و اداری برای اعمال نظارت‌های لازم در جهت جلوگیری از ایجاد اطاله در رسیدگی‌های قضائی اظهار کرد: عوارضی که در نتیجه اطاله دادرسی به‌وجود می‌آید، سنگین است و به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. انتظار و توقع مردم از دستگاه قضائی رسیدگی «به‌موقع» و «عادلانه» است و طولانی شدن فرایند رسیدگی خسارت و ضرر به‌همراه دارد و این وظیفه قضات و کارکنان اداری است که از این خسارت و ضرر جلوگیری کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تعداد اوقات رسیدگی در طول روز باید متناسب با حجم موجودی پرونده‌ها باشد، اظهار کرد: اگر آمار شعبه‌ای افزایش پیدا کرد، ضرورت دارد تا در تعداد اوقات رسیدگی آن شعبه تجدیدنظر شود.
مأموریت رئیس کل دادگستری استان تهران به دادستان لواسان
وی به دادستان لواسانات مأموریت داد تا لیست پرونده‌هایی که حکم آن‌ها قطعی شده و لازم‌الاجرا است، اما متهمان و محکومان آن‌ها تاکنون دستگیر نشده‌اند را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد تا با تعیین یک ضرب‌الاجل مشخص نسبت به دستگیری متهمان و محکومان و اجرای احکام اقدام شود.
القاصی محصول فرایند دادرسی را احکام صادره دانست و در عین حال با بیان اینکه اگر حکم صادره در اجرای احکام بماند و به‌دلایل مختلف اجرا نشود، این امر موجب ایجاد ناامنی و تضییع حقوق مردم خواهد شد، گفت: در خصوص پرونده‌های مفتوح نیز تاکید بر این است اگر متهمان و محکومان آن‌ها دستگیر نشده‌اند، اقدامات لازم در این زمینه برای دستگیری متهمان و محکومان صورت گیرد و در اجرای دستورات قضائی تسریع شود؛ چرا که دستورات قضائی نباید دچار تأخیر شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران صدور احکام قضائی «عادلانه» و «قانونی» را موجب تأمین امنیت جامعه اعلام و در عین حال بر ضرورت در اولویت قرار گرفتن پرونده‌های مسن و معوق تاکید و عنوان کرد: اگر احکام به‌موقع صادر شود و با فرد متعرض به حقوق مردم برخورد شود و حقوق فرد مظلوم و ستم‌دیده استیفا شود، حتماً عدالت در جامعه ساری و جاری خواهد شد و خروجی آن نیز امنیت پایدار و عمومی است که مردم می‌توانند از آن برخوردار باشند.
القاصی به رئیس حوزه قضائی لواسانات نیز مأموریت داد تا اقدام به برگزاری جلسات پیشگیری از وقوع جرم به‌منظور ایجاد هماهنگی‌های لازم در جهت کنترل جرایم و مجرمان حرفه‌ای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط کند.
عملکردها باید به‌گونه‌ای باشد که حتی احساس ناامنی در شهروندان به‌وجود نیاید
رئیس دادگستری استان تهران با بیان اینکه عملکردها باید به‌گونه‌ای باشد که حتی احساس ناامنی در شهروندان به‌وجود نیاید، تاکید کرد: همه مسئولان در قبال تأمین امنیت همه‌جانبه شهروندان مسئول هستند و ضرورت دارد تا همه دستگاه‌ها به وظایف خود در راستای تأمین امنیت مردم در همه اقسام آن تلاش و اهتمام لازم را داشته باشند.
«یونس طرهانی» رئیس دادگستری لواسانات نیز در این نشست با اشاره به استفاده همه‌جانبه از ظرفیت شورای حل اختلاف به‌منظور قضازدایی از اختلافات و دعاوی گفت: میزان صلح و سازش در ماه‌های پایانی سال به بیش از ۴۱ درصد رسیده است.
رئیس دادگستری لواسانات نقص دادخواست‌ها را از عوامل بروز اطاله دادرسی اعلام کرد و گفت: ۹۰ درصد دادخواست‌ها به جهت رفع نقص برگشت می‌خورد.
وی با اشاره به کثرت پرونده‌های قضائی در حوزه تغییر کاربری‌ها گفت: سومین موضوع پرونده‌های کیفری در این حوزه قضائی از نظر فراوانی مربوط به تغییر کاربری‌ها است.
«عباس نوروزی» دادستان عمومی و انقلاب لواسانات نیز با اشاره به تشکیل شورای صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال با حضور دستگاه‌های متولی اظهار کرد: با ورود دادستانی اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان برای ترمیم جاده تلو اختصاص داده شد و بنا است تا خرداد سال آینده معضلات موجود در این جاده برطرف شود.
دادستان عمومی و انقلاب لواسانات در ادامه از ایمن‌سازی سد لتیان با ورود مدعی‌العموم خبر داد.
انتهای پیام/ 241
