به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها واطلاعات ملی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۹۹ رای موافق با کلیات این طرح موافقت کردند.
پیش از رای‌گیری روح الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این طرح اظهار داشت: برای یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات کشور و افزایش قدرت حاکمیت این طرح بسیار مورد تاکید و نیاز است.
وی افزود: امروز این قانون جزء ضرورت‌ها است. چرا که اجرای هر برنامه‌ای در کشور به یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات نیاز دارد. در غیر این صورت به دلیل تعدد داده‌ها و اطلاعات نمی‌توانیم نسبت به انجام امور کشور و پیشرفت در بخش‌های مختلف موفق شویم.
محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با این طرح گفت: این طرح یکی از نیاز‌های اساسی کشور محسوب می‌شود و اجرای این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات در این حوزه را کم و حذف کند. اما ایرادی که در این طرح وجود دارد، سیاستگذاری درباره تولید، نگهداری، پردازش اطلاعات است که به کمیسیون اطلاعات و داده‌های علمی واگذار شده است.
وی افزود: میزان مجازات، استنکاف و ... درباره یکپارچه سازی اطلاعات به این کمیسیون واگذار شده و بهتر است که اعضا و نحوه اداره کمیسیون هم مشخص شود. در این صورت قانونگذاری ما خوب است. ولی نحوه اختیارات و اعضای این کمیسیون مشخص نشده است.
زهره الهیان در موافقت با این طرح گفت: در عصر اطللاعات و ارتباطات نیازمند این هستیم که با رویکرد تخصصی و کمیسیون ویژه که با حضور مسوولان ذی ربط تشکیل می‌شود، حکمرانی بر اطلاعات و داده‌ها را محفوظ نگه داریم. از طرفی کمیسیون دوام (کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی) می‌تواند با همکاری با شورای عالی فضای مجازی نسبت به بهبود شرایط یکپارچه سازی آن اقدام کند.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: حدود ۹ میلیون نفر مشغول به فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی هستند و باید داده‌ها و اطلاعات آن‌ها از امنیت برخوردار باشد. چرا که بیش از کسب و کار‌های دولتی، کسب و کار‌هایی خصوصی که در فضای مجازی فعالیت دارند، در رونق اقتصاد کشور نقش آفرین هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکپارچه سازی برای سامانه‌های با بهره بردن از کمسیون دوام و اهالی فن می‌تواند به نتیجه برسد تا ساماندهی سامانه‌ها هم شکل بگیرد و سبب حفظ داده‌ها و اطلاعات اشخصاص حقیقی و حقوقی شود. البته در این مسیر باید نظرات شورای عالی فضای مجازی گرفته شود.
انتهای پیام/341
