با موافقت نمایندگان مجلس؛

شورای عالی فضای مجازی متولی یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی شد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، یکپارچه‌سازی و امنیت داده و اطلاعات ملی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.
کد خبر: ۵۱۴۴۳۴
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۲ - 05April 2022

شورای عالی فضای مجازی متولی یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی شدبه گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ فروردین) مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی به تصویب نمایندگان رسید.

ماده ۱- اصطلاح‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه‌ها و نهاد‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی و بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

تبصره- نهاد‌های تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می‌باشد.

ب- ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه‌های کاربری (اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه‌ها یا شورا‌های صادرکننده انواع موافقتنامه اصولی، تاسیس شده یا می‌شوند و فعالیت می‌کنند.

پ -پایگاه داده و اطلاعات پایه: کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیند‌های الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیند‌های الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه‌های پایه است.

ت -داده و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می‌شود.

مطابق با ماده ۲ این طرح، سیاست‌گذاری و تصویب راهبرد‌های کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکار‌های بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

انتهای پیام/341

نظر شما
پربیننده ها