به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، دولت انگلیس به تازگی از طرحی برای اعزام پناهجویان به رواندا خبر داده است؛ اقدامی که واکنش فوری سیاستمداران مخالف، کارشناسان حقوقی بین المللی و مدافعان حقوقی را در پی داشت.
به گزارش «نیویورک تایمز»، در حالی که «بوریس جانسون»، نخست وزیر انگلیس، روز پنجشنبه، مدعی شد که این اقدام به منظور مقابله با قاچاق انسان و اصلاح سیستم معیوب پناهندگی انگلیس است، اما بسیاری این طرح را ظالمانه و غیرقانونی خواندند.
این اعلامیه در یک زمان پرتنش سیاسی برای «جانسون» که به دلیل نقض اقدامات قرنطینه‌ای ویروس کرونا با انتقاد مواجه است و از آنجایی که تعداد افرادی که از کانال «مانش» با قایق برای درخواست پناهندگی عبور می‌کنند، همچنان در حال افزایش است، منتشر می‌شود.
ورود قایق‌های بسیار قابل مشاهده از طریق کانال انگلیس در دو سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
بر اساس گزارش رسانهها، دستکم ۲ هزار و ۳۵۴ نفر در ماه گذشته با قایق‌های کوچک وارد انگلیس شدند که تقریباً سه برابر بیشتر از زمان مشابه در سال ۲۰۲۱ است.
اما تعداد کلی درخواست‌های پناهندگی هنوز به طور قابل توجهی کمتر از اوج خود در دو دهه پیش است، به طوری که در سال ۲۰۲۱ تعداد کل درخواست‌ها کمی بیش از نیمی از آن چیزی است که در سال ۲۰۰۲ بود.
کارشناسان معتقدند که ورود قایق‌ها نشان دهنده تغییر مسیر پناهجویان برای ورود به انگلیس است.
یک تحقیق نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که با قایق وارد می‌شوند، به دنبال پناهندگی معتبر هستند و از کشور‌های جنگ زده از جمله افغانستان، اریتره، عراق، سودان، سوریه و یمن به انگلیس رفتهاند.
گروه‌های حقوق بشری استدلال می‌کنند که از موضوع ورود قایق‌ها برای مهار نارضایتی و جلب حمایت از دولت انگلیس استفاده شده است.
گروه‌های حقوقی همچنین نگران این هستند که استفاده پناهجویان از قایق برای ورود به انگلیس چقدر خطرناک است؛ در یک حادثه مرگبار خاص دستکم ۲۷ نفر بر اثر غرق شدن قایق هنگام عبور از گذرگاه انگلیس در سال گذشته جان باختند.
اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که بهترین راه حل برای این مشکل، بازنگری در سیستم و ارائه ویزای بشردوستانه است که به افراد راهی ارائه می‌دهد تا با به انگلیس سفر کنند و به درخواست‌های پناهندگی آن‌ها رسیدگی شود.
طرح جدید منوط به تصویب لایحه موسوم به ملیت و مرز‌هاست که اکنون در پارلمان انگلیس در حال بررسی است.
این قانون روند مهاجرت انگلیس را تغییر می‌دهد و می‌تواند ورود به این کشور را بدون ویزای معتبر یا از طریق آنچه لندن مسیر‌های نامنظم می‌نامد، جرم انگاری کند.
زمانی که انگلیس برای نخستین بار در سال گذشته شروع به ارائه این لایحه کرد، آژانس پناهندگان سازمان ملل، اعلام که بسیاری از این پیشنهادات می‌تواند تعهد این کشور به کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل در مورد پناهندگان را تضعیف کند.
کنوانسیون ۱۹۵۱ میگوید که افراد حق دارند در هر کشوری درخواست پناهندگی کنند و کشوری که در آنجا این کار را انجام می‌دهد، باید درخواست آن‌ها را بررسی کند.
آژانس پناهندگان سازمان ملل این اقدام دولت انگلیس را محکوم کرده و میگوید که این طرح انگلیس مسئولیت را به گردن دیگران می‌اندازد و در نتیجه رژیم بین المللی حمایت از پناهندگان را تهدید می‌کند.
«اندی هیوت»، رئیس حمایت از شورای پناهندگان، ضمن اشاره به برنامه بازداشت فراساحلی استرالیا برای پناهجویان که در آن افرادی که سعی می‌کنند با قایق وارد این کشور شوند به جزایر دورافتاده اقیانوس آرام منتقل می‌شوند، گفت که طرح انگلیس نیز به روش استرالیا شباهت دارد.
وی میگوید ثابت شده که اقدامات استرالیا به طور باور نکردنی برای سلامت روان افراد در این سیستم مضر است و همچنین برای دولت پرهزینه است.
«هیوت»، معتقد است «هزینه انسانی واقعی درباره این موضوع وجود دارد و از نظر مالی نیز بسیار پر هزینه و مهمتر از همه، کاملا بی اثر خواهد بود.»
وی میگوید «تعداد افرادی که در انگلیس به دنبال پناهندگی هستند باید برای هر دولتی کاملاً قابل کنترل باشد.»
پناهجویان درصد کمی از تعداد کل مهاجران به انگلیس را تشکیل می‌دهند و در مقایسه با سایر کشور‌های اروپایی، انگلیس نسبت بسیار کمتری را به خود اختصاص می‌دهد.
در سال ۲۰۲۰، به ازای هر ۱۰ هزار نفر ساکن انگلیس، حدود ۶ درخواست پناهندگی وجود داشت، در حالی که میانگین در سراسر اتحادیه اروپا ۱۱ درخواست پناهندگی به ازای هر ۱۰ هزار نفر بود.
منبع: میزان
انتهای پیام/ ۹۱۱
