به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، دومین جلسه شورای عالی اداری در دولت سیزدهم در یازدهمین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.
رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه نیازمند «انقلاب» در نظام اداری کشور، بر پایه «عدالت» هستیم، گفت: هم «جذب نیرو و بکارگیری»، هم فرایند «ارتقا و پرداخت‌ها» باید بر مبنای عدالت، متحول شود.
وی گفت: اگر دستگاهی، در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع داده‌ها و اطلاعات کشور، کوتاهی کند برخورد خواهیم کرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه موظفند؛ «انضباط مالی و اداری» در کشور را جایگزین نظام «چانه زنی»، و «ضابطه‌مندی» و «قانون‌گرایی» را جایگزین «توصیه و سفارش» بکنند.
حجت‌الاسلام رئیسی بیان داشت: کشور را نمی‌شود با رودربایستی اداره کرد؛ بسیاری از عقب ماندگی‌های اداری کشور، به خاطر عدم ضابطه مندی و برخی روی دربایستی ها بوده است.
رئیس جمهور تاکید کرد: وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت «نظارت مردم» بر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و «گزارش تخلفات» و «رضایت سنجی» از عملکرد کارکنان دولتی را فراهم کند.
انتهای پیام/ 241
