به روز شده در: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۴
استاندار تهران:
منصوری با اشاره به وضعیت مطلوب امنیت در تهران، این استان را از امن‌ترین استان‌های ایران دانست و گفت: تعداد زیادی از فرمانداران، جوانان متعهد و انقلابی دهه شصت هستند.
کد خبر: ۵۲۵۱۸۳
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۳ - 26May 2022

استان تهران از امن‌ترین استان‌های ایران است

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «محسن منصوری» استاندار تهران امروز در نشست شورای اداری استان تهران، اظهار داشت: در حوزه امنیت تهران، امروز وضعیت خوبی داریم و استان تهران از امن‌ترین استان‌های کشور است.

وی افزود: امروز جوان‌سازی در حال اتفاق افتادن است و تعداد زیادی از فرمانداران ما از جوانان دهه شصت هستند که در انتخاب آن‌ها شاخصه‌هایی، چون تعهد و انقلابی بودن و احساس مسئولیت هم لحاظ شده است.

استاندار تهران ادامه داد: امروز در سطح استان تهران وفاق، همدلی، هماهنگی، هم افزایی بین تمام ارکان مدیریتی و حاکمیتی وجود دارد، اعضا و نمایندگان دولت و تمامی دستگاه‌ها با هم همراه و پیگیر مشکلات کشور هستند و ما از نظر شاخص‌های امنیت وضعیت خوبی داریم و از این رو استان تهران یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است.

منصوری ادامه داد: البته این به این معنا نیست که در سطح استان هیچ اتفاقی نمی‌افتد، ولی در اتفاقات مهمی مثل قطع سامانه سوخت کار به خوبی مدیریت شد.

استاندار تهران با اشاره به اجرای عادلانه‌سازی یارانه‌ها، اقدام همکاران خود در این زمینه را کار بزرگی توصیف کرد و یادآور شد: با اعتماد مردم به دولت، موضوع عادلانه سازی یارانه‌ها در تهران با کمترین حاشیه‌ای اداره شد.

وی تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی در سطح استان تهران عمق و امتدادی ندارند از این رو یکی از کار‌های فوری، تغییر مدل و ساختار‌های سیاسی، حکمرانی و اجرایی است چراکه ما به یک نظام حاکمیتی یکپارچه در استان تهران نیاز داریم.

منصوری با بیان اینکه تمرکززدایی از سطح شهر تهران آغاز شده و تشکیل فرماندهی‌های ویژه در شرق و غرب استان تهران پیگیری می‌شود، گفت: در سال۱۴۰۰ در حوزه اقتصادی کاهش مستمر نرخ بیکاری را در استان شاهد بودیم و تمام تعهدات در حوزه اشتغال محقق شد، همچنین ۱۲۰ درصد تحقق اشتغال در استان تهران به وجود آمد و بیکاری در استان به زیر ۶ درصد رسید که پایین نرخ بیکاری در کشور است.

استاندار تهران در تکمیل این بخش از اظهارات خود گفت: در این دولت حدود ۴۰۰ واحد تولیدی کامل احیا شد، ۶۳ واحد تملیک شده در بانک‌ها به چرخه تولید بازگشت و بعضی از گره‌های ۵۰ ساله صنعت استان تهران نیز در این دولت گشوده شد.

وی آخرین آمار جمعیت استان تهران در سال ۱۴۰۰ را بیش از ۱۴ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: جمعیت تهران با ۲ میلیون اتباع و حاشیه نشین‌ها، به بیش از ۱۶ میلیون نفر می‌رسد که حدود ۱۹ درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شود.

منصوری به پس گرفتن ۶ هزار پلاک از زمین‌هایی که در شهرک‌های صنعتی حبس شده، اشاره کرد و افزود: با توجه به شعار سال و دستور رئیس جمهور، هزار هکتار توسعه پارک و علم و فناوری تصویب و ابلاغ شد که ظرفیت تحول را شکل می‌دهد.

استاندار تهران با اشاره به طرح‌های عمرانی در تهران، یادآور شد: در حوزه عمرانی تکمیل طرح‌های نیمه تمام در اولویت قرار گرفته و از ظرفیت‌های داخلی شهر‌های اطراف نیز استفاده شده است و مساله مهم مسکن به صورت روزانه پیگیری می‌شود.

به گفته وی در سطح استان تهران ۷ هزار اراضی برای طرح‌های مسکن نیاز داریم و امروز ۱۱ هزار اراضی برای ساخت مسکن مشخص شده و از بخش خصوصی در این راستا کمک گرفته شده است که مسیر خود را طی می‌کند لذا تاکنون به اعتبارات دولتی دل نبسته‌ایم.

منصوری با بیان اینکه برای همه ۴۸ شهر استان تهران، سهم مشخص کرده‌ایم؛ گفت: از پرندسازی ها و پردیس‌سازی‌ها خاطره خوبی نداریم و ساخت مسکن در سطح استان به شکل متوازن در حال پیگیری است.

استاندار تهران درباره تکمیل شبکه حمل ونقل ریلی هم اظهار داشت: در زمینه تکمیل شبکه حمل و نقل ریلی و الحاق آن به متروی تهران، پیگیری‌های جدی صورت گرفته لذا با ساخت و سازهای غیرمجاز مقابله شده و ساماندهی آنها در حال انجام است.

وی درباره حوزه فرهنگی اجتماعی و سیاسی استان هم گفت: ساماندهی معتادین متجاهر در حال پیگیری است و برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای طرح جوانی جمعیت و حمایت از قانون خانواده هم دنبال می‌شود لذا در تمامی کارها محوریت به گروه‌های مردمی و جهادی داده می شود تا از این ظرفیت بهترین بهره را ببریم.

منصوری همچنین طرح جامع تقسیمات کشوری استان تهران را یک اولویت ضروری دانست و از نهایی شدن آن خبر داد و درباره استفاده از ظرفیت نیروی انسانی گفت: جوانسازی در بدنه مدیریتی در حال انجام است و تعداد زیادی از مدیران ما جوان هستند که تسلط، تعهد، ظرفیت و توان مدیریتی در کنار جوانی مدنظر قرار گرفته است، هرچند صدور کدشناسه نیروی قراردادی ممکن است ۶ ماه تا یک سال زمان ببرد که این موضوع منجر به تاخیر ایجاد تغییر در بدنه دولت می‌شود.

استاندار تهران در حوزه تأمین برق هم با اشاره به اینکه با کمبود ۳ هزار مگاواتی روبرو هستیم، گفت: وزارت نیرو باید در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد و مساله آلودگی هوا و مسائل ناشی از آن، حمل و نقل و حل معضل ترافیک نیازمند یاری هیأت دولت است.

انتهای پیام/911

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها