به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «علی صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران در واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران درباره نظارت بر نحوه اجاره منازل مسکونی و برخورد با دلالان مسکن که باعث افزایش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت اجاره منازل توسط مردم شده است اظهار داشت: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد اختیار دارند تا طبق تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها از جمله قرارداد «اجاره و بیع» کنند.
وی ادامه داد: این اقدام ملازمه‌ای با فعالیت‌های سودجویانه برخی دلالان ازجمله دلالان مسکن نخواهد داشت و دادستانی تهران باتوجه به اینکه مسکن ازجمله نیاز‌های اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه با اقدامات هرج‌ومرج‌گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود می‌کند.
دادستان تهران اضافه کرد: با توجه به اینکه برخی از اقدامات دلالان از طریق سایت‌های قیمت‌گذار انجام می‌شود در راستای نظارت و ساماندهی این سایت‌ها اقدام خواهد شد.
انتهای پیام/ ۹۱۱
