به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «علی صالحی» دادستان تهران به همراه «محمدرضا سیاه‌پور» معاون اجرایی و نظارت و بازرسی دادستانی تهران، «سید حسین میرابراهیمی» معاون دادستان تهران در امور پرونده‌های خاص، «حسین ایزدی» مدیرکل اداره کل اموال تملیکی استان تهران، فرزاد آقایی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران و «احمد جعفری نسب» مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های تهران، با حضور در انبار مرکزی اداره کل اموال تملیکی استان تهران، از این مجموعه بازدید کرد.
دادستان تهران در ابتدای این بازدید به سراغ انبار‌های نگهداری کالا‌های موجود در سوله‌های انبار مرکزی اموال تملیکی تهران رفت و آخرین وضعیت انبار‌ها اعم از نوع اقلام موجود انبار شده، تعداد کالاها، مدت زمان نگهداری و همچنین نحوه نگهداری کالاها را مورد بررسی قرار داد.
برخی از اقلام موجود در این انبار‌ها اشتعال‌زا بودند که دادستان تهران در جهت صیانت از حقوق عامه با قید فوریت دستور امحای این مواد را صادر کرد.
تعدادی از اموال در محوطه باز سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شدند که در این رابطه با دستور صالحی مقرر شد تا این کالاها به اماکن و محیط‌های سرپوشیده منتقل شوند.
در ادامه این بازدید، دادستان تهران با حضور در محل نگهداری موتورسیکلت‌ها و خودرو‌های موجود در پارکینگ سازمان اموال تملیکی در بد‌و امر گزارشی از اقدامات صورت گرفته و وضعیت موجود اخذ و متعاقبا در جهت تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها دستوراتی را صادر کرد.
صالحی در این بازدید نسبت به نحوه نگهداری و جانمایی برخی از کالاها نیز ایراداتی را متذکر شد و در این رابطه دستوراتی برای ساماندهی اقلام و کالاها، صادر کرد.
دادستان تهران پس از انجام بازدید میدانی، دستور تشکیل همزمان جلسه‌ای با حضور مسؤولان امر به جهت بررسی مشکلات موجود در انبار‌های اموال تملیکی تهران را صادر کرد.
صالحی در ابتدای این جلسه علت مشکلات موجود را از مسؤولان سازمان اموال تملیکی و تعزیرات حکومتی جویا و توضیحات آن‌ها را استماع و در جمع بندی، دستورات لازم را به جهت هماهنگی و رفع مشکلات صادر کرد.
وی در این جلسه با بیان اینکه علی‌رغم زحمات انجام شده در اداره کل اموال تملیکی استان تهران، وضعیت انبار‌های این اداره کل مطلوب نیست، اظهار کرد: وضعیت و فضای نگهداری کالاها نامناسب است و برخی از اقلام در فضای نامناسب و رو باز و همچنین در گرما نگهداری می‌شوند.
دادستان تهران با اشاره به نداشتن نظم و انتظام مناسب در انبار‌های نگهداری کالاها، گفت: چینش کالاها و نحوه قفسه بندی اقلام نیز وضعیت مطلوبی ندارد و باید در این رابطه با قید فوریت، موارد مذکور ساماندهی شوند؛ چرا که در بسیاری از انبار‌ها مشاهده شد که کالاها به صورت فله‌ای و در هم نگهداری می‌شوند و تفکیک آن‌ها از یکدیگر دشوار است.
مهلت یک‌ماهه دادستان برای تعیین فضای نگهداری کالاها در اداره کل اموال تملیکی استان تهران
وی با اشاره به فضای پارکینگ محل نگهداری خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها در اداره کل اموال تملیکی استان تهران، اظهار کرد: بسیاری از خودرو‌های مشاهده شده گران قیمت هستند، لذا باید محل نگهداری این خودرو‌ها مسقف شوند تا مورد آسیب واقع نشوند و در خصوص برگزاری مزایده سریع به جهت فروش وسایل نقلیه مذکور پس از صدور دستورات قانونی لازم، اقدامات اجرایی با فوریت آغاز شوند.
صالحی گفت: ظرف یک ماه آینده باید تمام مسائل مربوط به فضای نگهداری کالاها در اداره کل اموال تملیکی استان تهران بررسی، تعیین تکلیف و مرتفع شوند.
وی با اشاره به کیفیت طبقه بندی کالا‌های نگهدارای شده در انبار‌های اموال تملیکی استان تهران، گفت: باید کالا‌های موجود در انبار‌ها بر اساس مرجع رسیدگی کننده، از یکدیگر تفکیک و جداسازی شوند.
لزوم درج کلاسه پرونده‌ها، شعب، نواحی دادسرا‌ها و شعب تعزیرات برای موارد نگهداری شده در اداره کل اموال تملیکی تهران
دادستان تهران ادامه داد: کالاها باید براساس مراجع قضایی، سازمان تعزیرات و کالا‌های معرفی شده متروکه از ناحیه گمرک از یکدیگر تفکیک و جداسازی شوند، حتی اقلام مربوط به تعزیرات شهر تهران از سایر شهرستان‌های استان به صورت جداگانه تفکیک و در محل‌های مخصوص خود قفسه بندی و نگهداری شوند.
وی با اشاره به مشخص بودن شماره کلاسه پرونده‌ها، شعب و نواحی دادسرا‌ها و شعب تعزیرات (در مورد کالا‌های نگهداری شده) در اداره اموال تملیکی تهران، تصریح کرد: برچسب‌های مخصوص تهیه و مشخصات کالا و کلاسه پرونده و مرجع توقیف کننده بر روی آن‌ها به صورت چاپی درج و بر روی کالا نصب شود تا در زمان حضور هر مقام مسئول موضوع قابلیت رصد و پیگیری سریع را داشته باشد.
صالحی با تأکید بر تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج رمز ارز موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان تهران، گفت: این اقلام باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند و در این رابطه مکاتبات با دستگاه‌های ذی صلاح، برای تعیین تکلیف کالا‌های مذکور انجام شود.
دستور مؤکد دادستان تهران مبنی بر تعیین تکلیف ۱۷ روزه در خصوص البسه و پارچه‌های موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی
وی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت البسه و پارچه‌های موجود در انبار‌های این سازمان، گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی تهران باید ظرف مدت هفت روز نسبت به صدور احکام این اقلام اقدام و در ادامه نیز اداره کل اموال تملیکی استان تهران ظرف ۱۰ روز پس از دریافت احکام مربوطه از تعزیرات حکومتی، وضعیت اقلام را تعیین تکلیف کند، همچنین در مجموع و پس از ۱۷ روز، در صورت عدم اجرای دستورات قضایی در این حوزه، موضوع توسط دادستانی تهران بررسی و با ترک فعل مسؤولان در این رابطه برخورد خواهد شد.
وی با تأکید بر تعیین تکلیف اقلام فاسد شدنی و کالا‌های مشمول تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: تمام کالا‌های سریع الفساد باید هر چه سریع‌تر و قبل از انقضای مدت مصرف، مورد بررسی قرار گیرند و با ترتیبات قانونی مزایده به فروش برسند.
تعیین نماینده ویژه برای پیگیری تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف توسط دادستان تهران
دادستان تهران با صدور دستور تشکیل کمیته ویژه در اداره کل اموال تملیکی استان تهران برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پرونده‌های کالا‌های بلاتکلیف، بیان کرد: اموال تملیکی استان تهران باید به جهت ارتباط مستقیم با ادارات کل تعزیرات شهر تهران و شهرستان‌های تابعه و همچنین دستگاه قضایی، برای هریک از نهاد‌های مذکور رابط مشخصی را تعیین کند تا بحث تعیین تکلیف اموال سرعت گیرد که مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران فی المجلس سه نماینده خود را معرفی کرد.
وی از تعیین نماینده ویژه دادستانی تهران برای پیگیری تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف توسط دادستانی خبر داد و گفت: از این پس سازمان اموال تملیکی مکلف است تا ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ احکام، دستورات و یا نامه‌ها، نسبت به اجرای مزایده کالا‌های موجود در انبار‌های خود اقدام کند.
در ادامه جلسه صالحی خطاب به سید حسین میرابراهیمی معاون دادستان تهران در امور پرونده‌های خاص، گفت: باید حداکثر ظرف مهلت سه ماهه تعیین شده مصوب در جلسه سابق (که مدت زمان این مهلت در تاریخ ۱۴۰۱.۵.۱۵ پایان می‌یابد)، اداره کل اموال تملیکی استان تهران نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های خود در گمرکات اقدام کند، لذا ضمن بررسی این موضوع، چنانچه سهل انگاری یا مسامحه‌ای از سوی ادارات گمرک و یا مدیران اموال تملیکی استان صورت گرفته باشد، نسبت به اعلام جرم علیه مدیران متخلف اقدام شود.
وی با اشاره به تعیین تکلیف اموال بلاصاحب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، گفت: ظرف سه روز آینده کالا‌های بلاصاحب تحویل ستاد اجرایی شود و در خصوص کالا‌هایی که در گذشته مکاتبات لازم جهت تحویل به ستاد اجرایی صورت گرفته، ستاد مکلف است از تاریخ ۱۸ تیر ماه و ظرف یک هفته نسبت به تحویل گرفتن آن‌ها اقدام کند و انجام دستور مذکور از ناحیه معاونت پرونده‌های خاص دادسرای تهران پیگیری شود.
دادستان تهران تأکید کرد: در مورد خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی موجود در محوطه انبار‌ها که حکم قطعی برای تعیین تکلیف صادر نشده، به تناسب مرجع توقیف کننده (مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی) ظرف یک هفته گزارش امر از ناحیه سازمان اموال تملیکی تهیه و جهت پیگیری به نمایندگان تعیین شده، تحویل شود.
وی با اشاره به تأخیر در پاسخ استعلامات گمرک در خصوص پرونده‌های اداره کل اموال تملیکی استان تهران گفت: در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات در مهلت ۲۰ روز قانونی، مراجع استعلام کننده در راستای ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبادرت به اعلام جرم به دادستانی تهران کنند.
معدوم سازی کالا‌های قابل امحا تا پایان تیرماه
دادستان تهران تأکید کرد: معدوم سازی کالا‌هایی که دستور امحای آن‌ها صادر شده است باید تا پایان تیر ماه انجام شود.
وی با اشاره به گزارش مدیرکل سازمان اموال تملیکی استان تهران دایر بر برگزاری مزایده‌ها از تاریخ ۱۴ لغایت ۲۲ تیرماه به میزان ۴۵۰ میلیارد تومان، بر افزایش تعداد کالا‌های موضوع مزایده و دفعات مزایده‌ها به جهت تعیین تکلیف سریع‌تر کالا‌های رسوب شده، تأکید کرد.
صالحی تأکید کرد: در خصوص مشکلات مطرح شده دایر بر کمبود فضا جهت نگهداری کالاها، معاون پرونده‌های خاص دادسرای تهران ضمن برگزاری جلسه با مدیران گمرکات استان تهران و مدیران انبار‌های عمومی اقدامات لازم برای تخصیص فضای کافی به سازمان اموال تملیکی را به عمل آورد.
انتهای پیام/ 112
