به گزارش گروه بینالملل دفاعپرس، ورود تعداد زیادی از تظاهراتکنندگان و معترضان به گزینه نخستوزیری عراق به داخل ساختمان پارلمان این کشور، با واکنش «برهم صالح» رئیس جمهور عراق همراه شد.
صالح بامداد پنجشنبه صدور بیانیهای گفت: «تظاهرات مسالمتآمیز و ابراز عقیده با رعایت مقررات و قوانین، حفظ امنیت و اموال عمومی، و بیش از هر چیز خویشتنداری و پیشبرد منافع ملی، حقی است که طبق قانون اساسی تضمین شده است».
در این بیانیه که روی سایت ریاستجمهوری عراق قرار گرفت، آمده است: «ما بر لزوم رعایت آرامش و غلبه بر زبان عقل، پرهیز از هرگونه تشدید تنشهایی که بر صلح و امنیت اجتماعی تأثیر میگذارد، تلفیق تلاشها برای تحقق حقوق ملی، دستیابی به خواست مردم و پاسخگویی به آرمانهای اصلاحی آنها و تشکیل مقامات مؤثری که حافظ منافع عالی کشور و تحکیم کشوری توانمند است، تاکید میکنیم که باعث میشود آرزوهای مردم برای آیندهای بهتر دست یافتنی شود».
صالح اضافه کرد: «عراق شرایط حساسی را پشت سر میگذارد و با چالشها و حقایق بزرگی روبهرو است که مستلزم اتحاد صفوف و حفظ مسیر دموکراتیک مسالمتآمیز در کشوری است که مردم ما طی دهها سال استبداد، آزار و اذیت و خشونت برای آن قربانی شدهاند».
شامگاه چهارشنبه بود که دهها نفر در اعتراض به گزینه پیشنهادی برای تصدی منصب نخستوزیری عراق به میدان «التحریر» بغداد آمدهاند. تظاهراتکنندگان ساعتی پس از تجمع در میدان التحریر به سمت منطقه سبز بغداد حرکت کردند و پس از تخریب دیوارهای بتنی موجود وارد این منطقه بهشدت حفاظتشده شدند.
کمیته هماهنگی گروههای سیاسی شیعی در عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» در واکنش به این ورود غیرقانونی، گفت: «ما دولت پیشبرد امور را مسئول کامل امنیت ادارات دولتی، کارکنان آنها، هیأتهای دیپلماتیک و اموال عمومی و خصوصی میدانیم».
اعضای کمیته سیاسی احزاب شیعی عراق در نشست بعدازظهر دوشنبه (سوم مرداد ماه) که در منزل «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح برگزار شد، «محمد شیاع السودانی» را به عنوان نامزد پیشنهادی منصب نخستوزیری در عراق معرفی کردند.
السودانی در ۱۹۷۰ میلادی در بغداد متولد شد. وی در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ و در دوران نخستوزیری «حیدر العبادی»، وزیر کار و امور اجتماعی و در سال ۲۰۱۶ هم وزیر صنعت عراق بود. السودانی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ همچنین عهدهدار وزارت حقوق بشر عراق و از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰، استاندار «میسان» بود.
انتهای پیام/ ۹۱۱