به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، تحلیل عملکردی سیاست پرفراز و نشیب سران و دولتمردان سوئد که در چهار دهه گذشته تقریبا از تمامی گروه‌های تروریستی شناخته شده حمایت کرده‌اند، از سال‌ها پنهان‌کاری در رعایت نکردن اصولی حکایت دارد که حکومت این کشور تلاش داشته همواره خود را در اجرای آن‌ها موفق جلوه دهد.
دولتی که در شکل کلی تلاش داشته با نقاب رعایت اصل عدم مشارکت در اتحاد‌ها در زمان صلح، بر سیاست بی‌طرفی درصورت بروز جنگ‌ها تاکید داشته باشد، اما در عمل و به شکل مخفیانه با اقدامات و حمایت‌های پشت پرده و سوال برانگیز به گسترش تنش و بی‌نظمی در جهان و به ویژه خاورمیانه کمک کرده است.
حکومتی که به نظر می‌رسد نتوانسته عطش نوادگان وایکینگ‌ها را در هدایت و برپایی آشوب و بی‌نظمی در نقاط مختلف جهان برطرف کند و حال این کشور اروپایی با شتاب به سمت زیر پا گذاشتن ارزش‌های انسانی و موازین حقوق بشری گام برمی‌دارد.
برگزاری دادگاه غیرقانونی و نمایشی حمید نوری و افشای اسنادی دال بر اعمال شکنجه سفید برای گرفتن اعتراف‌های اجباری آنهم از نخستین روز‌های دستگیری وی در استکهلم، گواهی محکم بر نگرش مخدوش رهبران این کشور به ارزش‌های بشری و قوانین دادرسی است.
سیاستی کثیف و ناپسند که مشخص شده یکی از اهداف نهایی آن، تلاش برای آزادی احمدرضا جلالی عضو سابق گروهک تروریستی منافقین و جاسوس فعلی موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) است.
فردی که در سال ۹۶ در ایران دستگیر و حتی به اعدام محکوم شده و اعطای حق شهروندی سوئد و فشار‌های گسترده جهانی نیز نتوانسته است به این چهره منفور که در جاسوسی و ارسال اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ایفای نقش کرده است، کمکی کند.
جاسوسی که حجت‌الاسلام والمسلمین «سید اسماعیل خطیب» وزیر اطلاعات کشورمان در تبیین پرونده وی تاکید کرد: دولت سوئد به نیابت از رژیم صهیونیستی و آمریکا، مدتی پس از بازداشت و محاکمه جلالی به صورت غیرقانونی آقای حمید نوری هموطن ما را در سوئد بازداشت کرد؛ بلکه به نوعی گروگان گرفت.
در پرونده حمید نوری، اجرای سیاست فریبکارانه امیدبخشی به متهم و در نهایت کشتن بارقه‌های امیدِ فردی که ماه‌ها و سال‌ها در سلول انفرادی حبس و شکنجه شده است، از سیاست‌های خصمانه مجریان دولتی حکایت دارد که خود را مدعی رعایت حقوق بشر می‌داند.
حکومتی که در فهرست بلند بالایی از موازین دموکراسی و حقوق بشر که غرب آن را بریده و دوخته است، ردای برترین بر تن می‌کند، اما در عمل به سبک و سیاق اجداد وایکینگ خود، برای دستیابی به اهداف غیرقانونی به هر حربه‌ای حتی غیرانسانی و غیراخلافی چنگ می‌اندازد.
از طرف دیگر روایت حادثه تروریستی مراسم رژه ۳۱ شهریور ۹۷ اهواز که منجر به کشته شدن ۲۵ تن از هموطنانمان شد، جلد دیگری از نقش حمایتی حکومت سوئد از گروه‌های تروریستی مخالف جمهوری اسلامی ایران است.
اقدامی تروریستی که مجری آن گروه حرکة النضال، همان گروه تروریستی است که سال‌ها تحت حمایت سیاسی و مالی دولت سوئد قرار داشت و اعتراف‌های حبیب فرج‌الله چعب سرکرده این گروهک نشان می‌دهد که دولت سوئد از تروریست‌هایی که حتی اعلان قرمز جهانی داشته و تحت تعقیب مجامع بین‌المللی بودند نیز حمایتی تمام قد داشته است.
برایند بررسی اسناد تاریخی نشان می‌دهد که دولت سوئد در چهار دهه گذشته، تقریبا از همه گروه‌های ترویستی مخالف جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و برگ ننگین و تجلی این رویکرد، راوی حمایت دولت سوئد از گروهک تروریستی منافقین است.
تحلیگران، این رویکرد دولت سوئد که همسو با سیاست‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا است را با طرح این نظریه که "یک اسرائیل قوی به یک خاورمیانه ضعیف و آشوب‌زده نیاز دارد"، همراه و هماهنگ می‌دانند و معقدند که در بین کشور‌های اروپایی، دولت سوئد به عنوان جولانگاه و پناهگاهی امن، بهترین پشتیبانی را از گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب خاورمیانه دارد و اعضای این گروه‌ها، هم در این کشور زندگی و هم فعالیت سیاسی خود را بدون دغدغه دنبال می‌کنند.
سیاستی که در سال‌های اخیر با دستگیری، شکنجه و زندانی کردن حمید نوری، وارد جبهه دیگری با عنوان گروگان‌گیری شده و با حمایت و پشتیبانی از برگزاری میتینگ‌های سیاسی گروهک تروریستی منافقین در این کشور، نمود عینی‌تری یافته است.
گروهکی تروریستی که در سال ۶۰ نقاب انقلابی‌گری را از چهره برداشت و مبارزه مسلحانه خود را علیه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران علنی کرد و داستان ترور‌ها و بمب‌گذاری آن‌ها که منجر به کشته شدن ۱۷ هزار تن از هموطنمان شده است را هیچ کس فراموش نخواهد کرد.
گروهکی که سال‌ها در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و برخی کشور‌های جهان قرار داشت و رهبران و اعضای آن‌ها به انواع شکنجه، ترور و اقدام‌های ضد انسانی متهم هستند و امروز زیر چتر حمایتی دولت سوئد جای گرفته اند و جولان می‌دهند.
حال باید دید حکومت سوئد که این بار در یک قدمی پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قرار دارد و نقاب بی‌طرفی در برابر مناسبات جهانی را برداشته، تا کجای کار حاضر است اعتبار خود را در راستای حمایت از تروریست‌های بین‌المللی هزینه کند و به چه قیمتی در جهت سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی گام بردارد.
باید منتظر بود و دید که آیا نوادگان وایکینگ‌ها یک بار دیگر به نشان ملی این کشور که سه تاج به نشانه سه پادشاه خردمند است، بازخواهند گشت و به اصول و موازین حقوق بشری پایبند خواهند شد یا حاضرند دهه‌ها اعتبار جهانی خود را به دست مُشتی تروریست خودفروخته مخدوش کنند؟
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ ۹۱۱
