به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم انتخابات آتی به یک وظیفه ملی تبدیل شده است و رژیم آل خلیفه در بحرین جزئیات انتخابات را تحت کنترل خود دارد، تا پارلمانی ضعیف که تنها وظیفه آن رنگ و لعاب دادن به چهره فساد، جنایت علیه حقوق بشر است، روی کار آید.
بحران قانون اساسی و سیاسی بین حکومت و ملت در بحرین روز به روز گسترش می‌یابد و بر حجم درگیری و جدایی در این کشور که نتیجه فقدان هرگونه توافق اجتماعی بین دو طرف است، افزوده می‌شود.
رژیم آل خلیفه در نبود دولت واقعی و با تکیه بر زور به حکومت اسبدادی خود ادامه می‌دهد تا واقعیت سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی خواست خود را به مردم تحمیل کند.
رژیم آل خلیفه تلاش می‌کند از طریق ایجاد وحشت و تهدید، واقعیت امنیتی را که بر این کشور حاکم است، حفظ کند.
روند انتخابات در بحرین بدترین روند انتخاباتی شناخته شده در تاریخ است و دولت نقش کنترل جزئیات و اسرار انتخابات را در سطح پارلمان ایفا می‌کند تا مجلسی نمایشی تشکیل دهد و تنها ماموریت آن صیقل دادن چهره فساد و جنایت علیه مردم و جلوگیری از تشکیل دولت مردمی است.
تحریم انتخابات ساختگی، اجماع ملی بی‌نظیری را ثبت می‌کند و نیرو‌های سیاسی ملی با گرایش‌های مختلف، انتخابات را یکی از فصل‌های شکنجه، تبعیض، فساد، تصاحب ثروت و محو هویت ملی می‌دانند.
بیشتر بخوانید
ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین خواستار تحریم انتخابات پارلمان این کشور شد
بحرین در صدر کشور‌های عربی دارای بیشترین زندان سیاسی
الوفاق: اجازه نمی‌دهیم بحرین به دومین سرزمین تحت اشغال اسرائیل تبدیل شود
ما در جمعیت الوفاق تاکید می‌کنیم که تحریم انتخابات به یک ماموریت ملی تبدیل شده است که نشان دهنده عشق و تعلق به خاک بحرین و هویت ملی آن است. همچنین این تحریم کم‌ترین چیزی است که می‌توان برای مقابله با ظلم، فساد، استبداد و سلطه جویی در بحرین انجام داد، زیرا خطری واقعی برای معیشت، امنیت و آینده هموطنان و نسل‌های بعدی است.
ما مجددا تاکید می‌کنیم که تنها راه حل خلاصی از بحران در بحرین، راه حل جامع است که حق کامل هموطنان را در انتخاب نوع نظام سیاسی در آزادی کامل به آنان می‌دهد و این حقی است که پیمان نامه‌های بین المللی و در رأس آن‌ها پیمان نامه بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی آن را پذیرفته‌اند.
نیاز به تغییر از یک رژیم استبدادی به یک دولت دموکراتیک وجود دارد که در آن مردم به جای انتصاب دولت‌هایی که شکست و ناکارآمدی خود را ثابت کرده‌اند، از طریق سازوکار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز آن را انتخاب می‌کنند. رژیم استبدادی نه تنها توانایی حل بحران‌ها را ندارد؛ بلکه باعث افزایش بحران و گسترش آن به ضرر مردم می‌شود.
کشور‌هایی که از رژیم آل خلیفه حمایت می‌کنند، در برابر مردم بحرین مسئولیت دارند، به ویژه کشور‌هایی که شعار‌های دموکراسی و آزادی را ترویج می‌کنند، ولی برای تداوم استبداد و جنایات حقوق بشری تلاش می‌کنند.
مردم بحرین با اطمینان کامل مصمم به ادامه عدالت خواهی و دموکراسی خواهی خود هستند و مرکز انتخابات، اعتماد و باور آن‌ها را افزایش می‌دهد که مقابه با ظلم و ستم نیازمند اراده و کار بیشتر است.
این در حالی است که روز گذشته ائتلاف ۱۴ فوریه از مردم بحرین و همه نیرو‌های مخالف رژیم آل خلیفه خواست که در تحریم انتخابات آتی بحرین موضع واقعی میهن پرستانه اتخاذ کنند.
پیش از این شیخ «عیسی قاسم» رهبر معنوی انقلاب بحرین تاکید کرد: مشارکت مردم در انتخابات آل خلیفه خدمت به ظلم است و این انتخابات به نفع ملت بحرین نیست و ما آن را محکوم می‌کنیم؛ چراکه چنین انتخاباتی ابزاری برای تداوم اقدامات یکجانبه و سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه است.
جریان الوفاء الاسلامی نیز در بیانیه خود از ملت بحرین خواست که پای صندوق‌های رأی نروند؛ زیرا این صندوق‌ها، بحرین را به سمت آینده نامعلوم می‌برند و واقعیت موجود سلطه مطلقه را تثبیت می‌کند.
فراخوان‌های مردمی و حزبی برای تحریم انتخابات پارلمانی بحرین با توجه به رویکرد حکومت آل خلیفه و اتخاذ سیاست طرد کردن و ممنوعیت سیاسی در این کشور، در حال افزایش است.
قرار است انتخابات پارلمانی بحرین در نوامبر آینده برگزار شود؛ اما از آنجا که از زمان آغاز اعتراضات مردمی در اوایل سال ۲۰۱۱ تاکنون، هیچ اقدام امیدوارکننده‌ای برای اصلاح امور در این کشور صورت نگرفته و پاسخی به مطالبات انقلابیون داده نشده، انتظار می‌رود که اغلب احزاب مخالف رژیم آل خلیفه این انتخابات را تحریم کنند.
این درحالی است که چند روز گذشته آل خلیفه دستور تشکیل دو کمیته برای ساماندهی و نظارت بر انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها در این کشور که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود را صادر کرد. آل خلیفه در حالی خود را مهیای برگزاری انتخابات پارلمانی و شهرداری‌های در بحرین می‌کند که اقدامات سرکوبگرانه آن علیه مردم بحرین متوقف نشده است.
با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی در بحرین، به نظر می‌رسد که عرصه سیاسی این کشور رنگ و بویی ندارد. به گفته «وفاء العم» روزنامه نگار بحرینی، این وضعیت ناشی از تصمیم آل خلیفه برای انحلال جمعیت‌های سیاسی و اعمال قانون ممنوعیت فعالیت سیاسی است که مانع از فعالیت سیاسی و مدنی تعداد قابل توجهی از اعضا و رهبران جمعیت‌های سیاسی مخالف از جمله شرکت در انتخابات پارلمانی شده است.
بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ تاکنون شاهد تقابل نظام آل خلیفه با مردم است. مردم که در ابتدا مطالبات مدنی و اصلاح‌طلبانه داشتند توسط رژیم آل خلیفه و با حمایت آل سعود سرکوب شدند و رهبران سیاسی و مذهبی نیز یا به احکام طولانی‌مدت حبس و سلب تابعیت و یا به تبعید از بحرین محکوم شده‌اند.
رژیم آل خلیفه با قساوت بسیار شدیدی با مردم برخورد می‌کند و تاکنون احکام اعدام متعددی اجرا شده‌اند و تعداد بسیار زیادی از مردم، انقلابیون و فعالان سیاسی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.
انتهای پیام/ 118
