گسترش عدل و احیای حقوق عامه محوری‌ترین بند سند تحول قضایی است
«محمد مهاجری» کارشناس حقوق عمومی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، با اشاره به مسئله احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از بندهای اساسی سند تحول قضایی و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: این مهم یکی از مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه در سند تحول قضایی است، سند تحول قضایی که از منظری به رشد و ارتقای دستگاه قضایی توجه دارد و در دوره حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی به تصویب رسید.
مهاجری ادامه داد: این سند بسیاری از تحولات در حوزه فعالیت‌های دستگاه قضایی را مورد توجه قرار داده است که در صورت اجرایی شدن آن بسیار مثمر ثمر و مفید خواهد بود، اما به طور ویژه در خصوص احیای حقوق عامه مواردی در این سند قید شده است که با توجه به آموزه‌های دینی و اصول قانون اساسی نیاز واکاوی بیشتر دارد.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه مطابق آموزه‌های دینی و اصول قانون اساسی تلاش‌های زیادی برای احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع باید صورت بگیرد، گفت: عنوان عدل از کلیت برخوردار است و نیاز به تفسیر آن داریم، اما وظیفه قوه قضاییه در این خصوص تسهیل فرآیند دادرسی، کاهش اطاله دادرسی و دادرسی عادلانه به عنوان یکی از اصول حقوق بشر در اسلام است.
وی افزود: اگر در جامعه عدالت نباشد، مشکلات بسیار زیادی گریبان آن جامعه را خواهد گرفت، از این سو اصلی‌ترین مسئله‌ای هم که در سند تحول غذایی مورد توجه قرار گرفته است، همین گسترش عدل و احیای حقوق عامه است.
مهاجری با گریزی به حقوق و آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از بندهای اصلی سند تحول قضایی گفت: حقوق آزادی‌های شهروندی و حقوق بشر بر مواردی همچون حق آزادی بیان، حق داشتن شغل، حق تحصیل، حق آزادی اطلاعات تأکید دارد که قوه قضاییه مطابق با سند تحول قضایی ملزم است پیگیری اجرایی شدن هر چه بیشتر این امور را داشته باشد.
کارشناس حقوق عمومی گفت: برای احیای حقوق عامه برخی از حقوق‌دانان معتقدن مقام دادستان و مدعی‌العموم مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نقش را بر عهده دارند، زیرا، پیگیری و دفاع از منافع عموم مردم ایران از وظایف دادستان‌ها است می‌تواند جایگاه احیای حقوق عامه را ارتقا دهد، معتقدم در روند گسترش حقوق عامه ابتدا باید به شناسایی حقوق عامه بپردازیم، سپس در مرحله بعد می‌توانیم به ادای حقوق عامه و گسترش آن برسییم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: آن دسته از حقوق عامه‌ای که از دست رفته یا جامعه نسبت به آنها با چالش مواجه است، قوه قضاییه وظیفه دارد برای احیای آنها اقدامات لازم را داشته باشد، مبانی دینی و قانون اساسی کشورمان صراحتاً تأکید بر حقوق و آزادی‌های مشروع دارد.
وی در بخش دیگری از واکاوی خود نسبت به سند تحول قضایی به موضوع پیگشیری از جرم پرداخت و تصریح کرد: اصل 156 قانونی اساسی به موضوع پیشگیری از جرم به عنوان یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه اشاره داشته است، اما نمی‌توان این مهم را فقط بر عهده دستگاه غضایی قرار داد، نهادهای فرهنگی-آموزشی موظفند در راستای افزایش سطح سواد حقوقی جامعه اقدام به تولیدات فرهنگی اعم از سریال، تیزر و ... کنند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: امروز با توجه به اصل ممنوعیت خشونت، جرم‌شناسان و کیفرشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که برخی اوقات حتی یک سریال تلوزیونی و یک فیل سینمایی می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد و بالعکس رسانه و نهادهای فرهنگی می‌توانند ترویج کننده باورهای خشونت‌آمیز یا باورهای سوق‌دهند به سمت جرم باشد، بنابراین علاوه بر قوه قضاییه بنظر می‌رسد دستگاه‌های فرهنگی در رابطه با مسئله پیشگیری از وقوع جرم عهده‌دار وظایفی هستند.
مهاجری تصریح کرد: قوه قضاییه‌ای متشکل از دادگاه‌هایی است که نمی‌تواند فقط به پیشگیری از جرم بپردازد، بلکه وظیفه اصلی قوه قضاییه رسیدگی به پرونده‌ها و برگزاری دادرسی عادلانه است، بنابراین دستگاه‌های فرهنگی اگر به کمک قوه قضاییه بیایند این مهم( پیشگیری از وقوع جرم) به طبع خیلی بهتر محقق خواهد شد.
کارشناس حقوق عمومی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در اجرای سند تحول قضایی تصریح کرد: از ابتدای الاغ سند تحول قضایی، دستگاه قضا با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو بوده است، اما در برخی از حوزه مانند بخش فناوری اطلاعات و دادرسی الکترونیکی اقداماتی صورت گرفته است، در شرایط بحران کرونا، دسترسی دادن به وکلا برای ارسال برخط لوایح خود بسیاری از مراجعات حضوری را کاهش داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: درکل معتقدم نکته مثبت و نقطه قوت قوه قضاییه در اجرای سند تحول قضایی بیشتر در بخش فناوری اطلاعات است.
انتهای پیام/371
