عزم قوه قضائیه برخورد با اموال نامشروع و ارتقای امنیت قضائی است

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد درباره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، اظهار داشت: عزم قوه قضائیه برخورد با اموال نامشروع و ارتقای امنیت قضائی است.

رحیمی بیان کرد: در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است که دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال دهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق به وسیله دولت اجرا شود که منظور از دولت در قانون اساسی حکومت است.

وزیر دادگستری ادامه داد: در قانون مصوب سال ۹۸ برای یکسری از دستگاه‌ها تکالیفی مشخص شده تا آن‌ها به دادستان کل کشور گزارش ارائه دهند تا اگر اموال نامشروعی وجود دارد، از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تقاضا کند اموال به بیت المال و یا صاحب اصلی حق بازگردد.

رحیمی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که باید بر اساس قانون مصوب سال ۹۸ گزارش ارائه کنند، شامل دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی می‌باشند که مکلف هستند اطلاعات و مستندات خود را راجع به افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل کشور نیز مکلف است طرق قابل دسترسی برای اعلام گزارش‌های مردمی را ایجاد کند.

وی ادامه داد: در قانون مشخص شده که مرجع رسیدگی قوه قضائیه است، اما سازمان‌ها و نهادهای مطرح شده باید گزارش خود را در خصوص اموال نامشروع اعلام کنند،.این قانون در اواخر سال ۹۸ تصویب شد و قوه قضائیه در ۱۷ بهمن ماه سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی آن را آماده کرده است و دادستانی کل کشور نیز سامانه‌ای را در این زمینه ایجاد کرده، در این سامانه تمام دستگاه‌های نامبرده می‌توانند گزارش خود را ارائه و ثبت کنند.

رحیمی تاکید کرد: قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارش‌ها در آن مورد رسیدگی قرار گیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز مشخص شده است. تشکیلات، دستورالعمل و سامانه‌ای که باید توسط قوه قضائیه ایجاد می‌شد، شکل گرفته و اکنون باید دستگاه‌ها گزارش‌های خود را ارائه کنند تا به آن‌ها رسیدگی شود.

انتهای پیام/371