به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا در واکنش به اطلاعیه وزارت صمت برای واردات خودرو جوابیه صادر کرد.
در متن این جوابیه آمده است: «آقایان وزارت صمت مصاحبه‌های قبلی خود را مرور کنند.
۲۴ درصد کشته‌های تصادفات رانندگی سهم خودرو‌های ناایمن است.
موضوع تولید خودروی کیفی و ایمن و حمایت از تولید ملی همواره دغدغه‌ی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مردم، پلیس و رسانه‌ها بوده است و از سال گذشته موضوع واردات خودرو نیز با هدف انتقال دانش و فناوری، ایجاد بازار رقابتی، ارتقاء ایمنی و کیفیت و رفع انحصار مطرح گردید. این پلیس همواره با اولویت ایمنی و کیفیت خودرو‌ها و حفظ جان مردم در پیشگیری از تصادفات، نظرات کارشناسی و تخصصی خود را به طور مستمر اعلام نموده است.
اما اظهارات مسئولان وزارت صمت از جمله وزیر محترم، سخنگوی آن وزارتخانه و برخی از نمایندگان و نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو باعث ایجاد نگرانی گردید که گویا با طرح ورود خودروی اقتصادی ازجمله کشور‌های هند و چین مسئله ایمنی و کیفیت محوریت خود را از دست داده است.
در نشست خبری این پلیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه در خصوص نظر تخصصی پلیس راهور فراجا پیرامون واردات خودرو‌های خارجی سؤالی پرسید که جواب آن نیز بر حسب وظیفه داده شد.
ایمنی و کیفیت خودرو‌ها در کشور اعم از تولید داخل و وارداتی اولویت اول و خط قرمز پلیس راهور است چرا که سالانه متاسفانه حدود ۱۷ هزار نفر جان خود را در تصادفات از دست داده و حدود ۳۶۰ هزار نفر مجروح و حدود ۱۰% از مجروحین نیز قطع نخاع می‌شوند و موجبات خسارت‌های سنگین مادی و معنوی بر دولت و مردم عزیزمان می‌گردد به طوری که میزان کیفیت و ایمنی وسائط نقلیه در آن نقش پررنگ و ۲۴ درصدی دارند.
در یکم شهریور ماه سال جاری امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «برای واردات با خودروساز‌هایی همچون تویوتا، همچنین شرکت‌های خودروساز آلمانی، چینی و هندی مذاکراتی شده است.»
همزمان رییس پلیس راهور فراجا نیز به این خبر واکنش نشان داد و گفت: «انتظار این است که خودرو‌های کیفی و ایمن وارد کشور شود همچنین طرحی تعریف شده که از هند می‌خواهند خودرو ۱۰ هزار دلاری وارد کنند؛ اگر این چنین است که ما پراید و تیبا را در کشور داریم.»
چهارم تیر ماه سال جاری آقای فاطمی امین، وزیر محترم صمت در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «خودرو‌های ۱۰ هزار دلار و کمتر، حتی از کشور‌های اروپایی وارد خواهد شد. البته اینکه خودرو‌ها چینی، هندی و روسی باشد کار ما نیست بلکه کار بخش خصوصی است. ما فقط اعلام کرده‌ایم باید خدمات پس از فروش و انتقال تکنولوژی ملاک عمل قرار گیرد.»
در بررسی اجمالی در رسانه‌های کشور شاهد اظهار نظرات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های مختلف مجلس و یا سایر مسئولان هستیم به طوری که در این حوزه نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دنیای خودرو بیان داشته است "با سازوکاری که برای واردات خودرو پیش بینی شده است زمینه واردات خودرو‌های چینی و هندی فراهم می‌شود این امر نمی‌تواند تأثیری بر کیفی سازی و ایمن سازی خودرو‌های داخلی داشته باشد. "
همچنین آقای رشیدی کوچی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی اظهار داشته "یکی از ایراد‌های وارده به آیین نامه واردات خودرو به تعداد و نوع خودرو‌های وارداتی باز می‌گردد که با تعیین سقف ۱۰ هزار دلاری که قاعدتاً نمی‌توان انتظار داشت خودرو‌های خیلی با کیفیت وارد شود، هرچند که کیفیت آن‌ها از خودرو‌های داخلی بالاتر است. "
همچنین دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در مصاحبه‌های خود به این موضوع که رایزنی‌های اولیه خودروسازان برای واردات رنو از هند را آغاز نموده اند را بیان داشته است و گویا خوشبختانه به دلیل فشار افکار عمومی و همچنین انتقادات پلیس راهور از این امر فعلاً صرفنظرشده است.
حال چه کسی بی اطلاع است؟ به نظر می‌رسد نیاز است آقایان وزارت صمت مصاحبه و اظهارات خود در جلسات مختلف را مرور نمایند.ای کاش ما بی اطلاع باشیم: و قرار بر این باشد که مردم ایران بهره‌مند از خودرو‌های روز دنیا گردند و ما شاهد هیچ گونه انحصاری در خودروسازی در کشور نباشیم - ایمنی و کیفیت خودرو‌های داخلی ما قادر باشند در هر شرایطی از جان راننده و سرنشین خود محافظت نماید و‌ای کاش ما بی اطلاع باشیم از این که مسئولین محترم وزارت صمت و فعالان حوزه صنعت با استفاده از توان داخلی به یکباره خودرو و موتورسیکلت صد درصد تولید داخل و بدون نگاه به بیرون کشور را رونمایی و به انحصار چندین سال گذشته بیگانگان در صنعت خودرو پایان بدهند و خودروسازان داخلی توان رقابت با قویترین خودروسازان دنیا را داشته باشند.
بر اساس آمار‌ها از ۱۷ هزار کشته و ۳۶۰ هزار مجروح سالانه تصادفات کشور ۲۴ درصد سهم خودرو‌های ناایمن است. خودرو‌هایی که سال‌هاست در کشور تولید می‌شوند و جالب آن که توانسته‌اند از استاندارد یورو ۱ تا یورو ۵ و تمام استاندارد‌های کشور را پاس کنند! حال آن که در تصادفات شاهد هستیم چگونه به قوطی کنسرو تبدیل می‌شوند! و یا بعضاً دچار حریق، انفجار و آتش سوزی می‌شوند و سرنشینان آن مجال فرار هم پیدا نمی‌کنند. آیا این خودرو‌ها شایسته مردم و کشور ما هستند؟
رهبر معظم انقلاب ۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید فرمودند: «ما در برخی از محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود، این خیلی بد است، این همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند درست هم می‌گویند، حق با مردم است، یعنی اعتراض مردم بجا است، این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»
آیا این فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نباید فصل الخطاب عزیزان مسئول در وزارت صمت قرار گیرد؟
ضمن تقدیر از برخی از اقدامات وزارت صمت در راستای اجرای دستورات ریاست محترم جمهوری، ولی متأسفانه به بخشی از دستورات در جهت تولید خودروی ملی، به روز و افزایش کیفیت و ایمنی هنوزگام‌های مؤثر و اثر بخشی برداشته نشده است وابهامات و سؤالاتی همچون آیا کیفیت بهتر شده؟ ایمنی بالارفته؟ خودرو ارزان شده؟ تولید خودرو‌های جدید و پیشرفته و برقی انجام شده؟ قرعه‌کشی کامل حذف شده؟ خودرو‌های فرسوده از رده خارج شده؟ مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی داده شده است؟
اتفاقاً آقایان مسئول که دنبال پاسخگویی به افکار عمومی هستند باید نتیجه اقدامات خود را به دستگاه‌های مسئول و مردم گزارش دهند.
با نگرش به روند گذشته و با نگاهی بر عملکرد صنعت خودرو شاهد تولید ملی و خودروی با کیفیت و ایمن نبودیم و همچنان مسئله این است که خودرو‌هایی که گفته می‌شود در این چند دهه اخیر تولید داخل هستند، عملاً مونتاژ ملی می‌باشند و رابطه معنادار بین نوسانات ارز با میزان قیمت خودرو، گویای وابستگی این صنعت به واردات است.
نکته جالب ماجرا اینجاست وزارت صمت با ادامه روند گذشته به نظر می‌رسد بیشتر به تولید و کمیت مونتاژ عنایت دارد و عملاً با تصویب آیین نامه واردات خودرو امکان واردات رقابتی خودرو‌های با کیفیت، کم‌مصرف و ایمن منتفی شده است. از آن طرف وزارت نفت مجبور است سوخت خودرو‌های پرمصرف تولیدی را با هر مصیبتی که شده تولید و دولت ناگزیر است یارانه سوخت را تأمین کند. این موارد فارغ از مشکلاتی است که کشور و مردم در تصادفات خودرو‌های ناایمن با چندین هزار نفر کشته و مجروح روبرو هستند.
در بررسی روند اسقاط وسائط نقلیه فرسوده در دولت‌های قبل و به ویژه دولت یازدهم ودوازدهم متأسفانه اقدام و یا عملکردی جدی صورت نپذیرفته است و صرفاً به افزایش بی رویه تعداد وسائط نقلیه منجر گردید بگونه‌ای که در دو دهه اخیر تعداد وسائط نقلیه از ۶.۲ میلیون به ۳۸.۵ میلیون افزایش و با رشد ۵۲۰ درصدی وسائط نقلیه مواجه بوده ایم و این در حالی است که در طول بیست سال گذشته صرفاً حدود ۲.۵ میلیون خودرو وموتورسکلیت اسقاط و یا گواهی اسقاط برای آن‌ها صادر شده است و از طرفی اخیراً مصوبه‌ای با پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر پرداخت ۱.۵ درصد ارزش پولی خودرو توسط تولید و یا وارد کنندگان نیازی به از رده خارج کردن وسائط نقلیه فرسوده و اسقاط نبوده و عملاً موجب توقف کامل اسقاط خودرو‌های فرسوده شده است. همچنین با حذف شرط رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۶ که استاندارد روز دنیاست به بهانه‌های مختلف موجب تشدید آلودگی هوا خواهد شد. این موارد در شرایط کنونی و روز‌ها و سال‌های آینده مشکلات ترافیکی و آلودگی هوا را تشدید و اثرات منفی بر سلامت و زندگی شهروندان خواهد داشت و قطعاً موجبات نارضایتی مردم را به دنبال دارد.
در پایان ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های وزارت صمت و دست اندرکاران و فعالان حوزه صنعت وسائط نقلیه انتظار داریم در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم جمهوری و مطالبات مردمی، سیاست گذاری‌های مؤثر و تلاش‌های جدی در جهت تولید خودرو و موتورسیکلت صد درصد ملی، داخلی و به روز، ایمن وکیفی بدون تکیه به بیگانگان و وابستگی ارزی به دست توانگران و جوانان این مرز بوم صورت پذیرد و با نگاه و برنامه‌های درست به تولید، مونتاژ داخل و واردات وسائط نقلیه با کیفیت و ایمن و از رده خارج کردن وسائط نقلیه فرسوده گامی بلند در تحقق فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که فرموده اند: «این مردم شایسته بهترین‌ها هستند» بردارند.
بدیهی است، پلیس راهور فراجا براساس وظایف ذاتی، قانونی، اخلاقی و دینی خود در راستای پیشگیری از حوادث و تصادفات و ارتقاء ایمنی وسائط نقلیه عمل خواهد کرد و کمافی سابق این پلیس آمادگی همکاری همه جانبه در جهت حمایت و رفع موانع تولید ملی وسائط نقلیه، ارتقاء ایمنی، کیفیت و کاهش تصادفات و جان باختگان را دارد».
انتهای پیام/ 241
